العمل المنزلي

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد العاملين المنزليين في جميع أنحاء العالم يبلغ 53 مليون شخص، تشكل النساء منهم نسبة 83 في المائة. ولا يشمل هذا الرقم الأطفال العاملين في العمل المنزلي والذين أخذت أعدادهم بالازدياد باطراد في الدول المتقدمة والنامية معاً.

وتشير تقديرات منظمة العمل أيضاً إلى وجود 2.1 مليون عامل منزلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن خمس النساء العاملات يعملن في العمل المنزلي. ويكشف ازدياد اشتراك النساء في القوى العاملة في المنطقة والتغييرات في الهيكليات الأسرية عن وجود نقاط ضعف في خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأطفال والمسنين والمرضى والمعاقين. فقد ازداد اعتماد الأسر على العمال المنزليين المهاجرين لاستكمال حاجات الرعاية الاجتماعية بهدف مواجهة قلة خدمات الرعاية الاجتماعية العامة ومزودي الخدمات من القطاع الخاص بأسعار معقولة.

ويأتي معظم العمال المنزليين المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دول آسيوية وأفريقية مثل سري لانكا، والفلبين، وبنغلادش، ونيبال، وأندونيسيا، وأثيوبيا. وهم يلعبون دوراً مهماً في المجتمع والاقتصاد العالمي، كما تسهم الحوالات التي يرسلونها إلى أوطانهم في معيشة أسرهن. ولكن لا تشملهم قوانين العمل في عدة بلدان عربية، وغالباً ما يتقيدون بأصحاب عملهم من خلال نظام الكفالة المقيِّد حيث يحدد الكفيل ظروف عملهم ومعيشتهم.

ويجعل هذا العمل غير المنظم والمعزول العمال المنزليين المهاجرين عرضة للاستغلال وسوء المعاملة والعمل الجبري، وغالباً ما تؤخذ منهم أوراقهم الثبوتية ويُحرمون من العديد من حقوقهم الأساسية في العمل والمتعلقة بالتعويضات وفترات الراحة والإجازة والحرية النقابية خارج أماكن عملهم.

استجابة منظمة العمل الدولية

اعتمدت الوفود المشاركة في مؤتمر العمل الدولي رقم 100 الذي عقد في شهر حزيران/يونيو 2011 معياراً دولياً تاريخياً لتحسين ظروف عمل العمال المنزليين في العالم. وتنص اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 وتوصية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 201 الخاصتين بمنظمة العمل الدولية على ضرورة تمتع العمال المنزليين بالحقوق الأساسية نفسها كأي عامل آخر أي: ساعات عمل معقولة، وراحة أسبوعية مدة 24 ساعة متتالية على الأقل، وسداد جزء معين فقط من الأجور عينياً، ووضوح أحكام وشروط التوظيف، واحترام الحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.

وتُعتبر إستراتيجية العمل المنزلي الخاصة بمنظمة العمل الدولية بمثابة إطار موحِّد للمنهجيات المتسقة والمتكاملة. ويمتد إطارها الزمني من عام 2012 وحتى 2015، حيث تضم إجراءات على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري في خمسة مجالات واسعة بهدف:

• بناء المؤسسات الوطنية وتعزيزها.
• تسهيل تنظيم وتمثيل العمال المنزليين وأصحاب عملهم.
• دعم المصادقة على الاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 وتنفيذهما.
• التوعية بحقوق العمال المنزليين ودعمها.
• بناء قاعدة معرفية عن العمل المنزلي.
• تبادل الخبرات بين البلدان.

وتتوخى الإستراتيجية تقديم الدعم للبلدان الملتزمة باتخاذ إجراءات تُحسن حماية العمال المنزليين وظروف عملهم حتى لو لم تصادق على الاتفاقية والتوصية في المستقبل القريب. كما تعترف الإستراتيجية بأن إحداث تغيير جوهري في حياة العمال المنزليين يستدعي بناء المؤسسات والقدرات الوطنية، فضلاً عن تغيير مفاهيم المجتمع ومواقفه إزاء العمل المنزلي والعمال المنزليين وهي عملية طويلة ومعقدة.

مجالات التركيز في الدول العربية

تعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني في بلدان المنشأ والمقصد بهدف تحسين حماية حقوق العمال المنزليين والحؤول دون تعرضهم للاتجار أو العمل الجبري. وبالتالي، تتضمن أنشطة منظمة العمل الدولية ما يلي:

• دعم الحكومات بغية المصادقة على الاتفاقية والتوصية وتنفيذهما.
• دعم الحكومات لمراجعة القوانين والعقود الموحدة التي تنطبق على العمال المنزليين بهدف جعلها تتماشى مع معايير العمل الدولية.
• بناء قدرات الحكومات من خلال التدريب لتحسين تفتيش العمل وآليات تسوية النزاعات.
• إجراء بحوث موثوقة عن حجم وطبيعة هجرة العمال المنزليين، فضلاً عن آثارها على خدمات الرعاية الاجتماعية.
• عقد ورشات عمل عن تبادل الخبرات والمعلومات مع أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين من مختلف البلدان العربية التي يقصدها العمال المنزليون.
• التوعية بقضايا العمال المنزليين في بلدان المنشأ والمقصد لتعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وفي إطار دعوتها إلى التصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 وتوصية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 201، أطلقت منظمة العمل الدولية مشروعاً إقليمياً بعنوان "العمل اللائق للعمال المنزليين" يهدف إلى توفير خيارات لحكومات الدول العربية من أجل إصلاح سياساتها ذات الصلة بالعمال المنزليين وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.

وتتعاون منظمة العمل الدولية أيضاً مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مشروع يدعم عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يسافرن من منطقة القرن الأفريقي إلى منطقة الشرق الأوسط خلال رحلتهن من بلدانهن
الأصلية إلى بلدان العمل، وخلال رحلة عودتهن إلى أوطانهن. ويعد المشروع المشترك بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة بعنوان "العمل بحرية" أيضاً جزءاً من تركيز المنظمة على الدول العربية في مجال إدارة هجرة اليد العاملة، ويعزز التعليم والتوظيف العادل والهجرة الآمنة والعمل اللائق لعاملات المنازل المهاجرات في جنوب آسيا والشرق الأوسط.