منظمة العمل الدولية في العمل: نتائج 2014-2015

نتائج منظمة العمل الدولية في الدول العربية

مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي بشكلٍ واسع في المنطقة العربية في عامي 2014 و2015، ركزت جهود منظمة العمل الدولية على تقوية العدالة الاجتماعية من خلال فرص العمل اللائق بتعزيز المنشآت المستدامة وتحسين الإنتاجية والنمو والإنصاف.


ينبغي أن تتصدى المنطقة العربية لأزمة البطالة الحادة لأن عدم توفير فرص عملٍ لائقة يشكل خطراً كبيراً يهدد استقرار مجتمعاتنا. نعم إنها أزمةٌ عالمية، بيد أن أثرها أكبر ما يظهر في بلدانكم وخصوصاً على الشباب.

المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في افتتاح أعمال الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي في 19 نيسان/أبريل 2015.

أبرز الملامح

  • بالنظر إلى ما تواجهه النساء بمختلف أعمارهن من تحدياتٍ في أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعدت منظمة العمل الدولية في عام 2015 تقريراً جديداً يحمل عنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة: اكتساب الزخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ويهدف إلى إثراء الحوارات في المنطقة بشأن المرأة وقطاع الأعمال وتحفيز القوى الفاعلة في عالم العالم للسعي نحو تحقيق المساواة.
  • عقدت منظمة العمل الدولية حواراً سياسياً إقليمياً عن تدفق اليد العاملة إلى الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ، ما أسفر عن وضع استراتيجيةٍ عامة لتحقيق أجندة هجرةٍ عادلة بين المنطقتين.
  • في لبنان، تأسست نقابةٌ عمالية جديدة تمثل العمال المنزليين حصراً، كما أطلقت وزارة العمل مؤخراً بتمويلٍ من منظمة العمل الدولية خطاً ساخناً يسمح للعمال المنزليين المهاجرين بالتبليغ عن حالات سوء المعاملة والاعتداء وتلقي المساعدة والمشورة.
  • في عام 2014-2015، ساعدت منظمة العمل الدولية العراق والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة وعُمان والسعودية لوضع سياساتٍ تحسن تغطية الضمان الاجتماعي، لاسيما للفئات التي تعاني من الإقصاء.
  •  أقرت الأرض الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة أول قانونٍ للضمان الاجتماعي يغطي عمال القطاع الخاص وعائلاتهم، وهو سيشمل 82646 عاملاً في عام 2016 ويهدف إلى تغطية 336440 عاملاً بحلول عام 2030.
  • كانت منظمة العمل الدولية قد عقدت في عام 2015 حواراً إقليمياً عن أثر أزمة اللاجئين السوريين على سوق العمل في المجتمعات المضيفة لهم. وعزز هذا الحوار التنسيق بين الهيئات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.