الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد غير المنظم

لماذا يعدّ الاقتصاد غير المنظم مهمًا

يشكل الاقتصاد غير المنظم المصدر الرئيسي لمعظم الوحدات الاقتصادية والوظائف وأنشطة العمل في العالم، ويواصل التوسع من حيث الحجم المطلق، مما يسهم في استمرار العجز في العمل اللائق، وإضفاء السمة غير المنظمة على الوظائف والوحدات الاقتصادية المنظمة، وزيادة التعرض للمخاطر الشخصية والاقتصادية، وانعدام الأمن الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي. ويُعد من الأكثر تعرضًا لمظاهر العجز الحاد في العمل اللائق ضمن الاقتصاد غير المنظم: النساء، والشباب، والمهاجرون، والمسنون، والشعوب الأصلية والقبلية، والأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرون به أو بالإيدز، والأشخاص ذوو الإعاقة، والعاملات والعاملون في الخدمة المنزلية، ومزارعو الكفاف.

كيف يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يوفر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مسارات ديمقراطية وتشاركية وشاملة لمعالجة العجز في العمل اللائق في الاقتصاد غير المنظم، وتيسير الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، ومنع إعادة إنتاج الطابع غير المنظم. ويساعد الانخراط في وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تجميع الموارد، وتقليل المخاطر الاقتصادية والشخصية، وتعزيز التمثيل، وتحسين التغطية والحماية من خلال الترتيبات النظامية. ومن خلال هذه الوحدات، يمكن للعمال والوحدات الاقتصادية أن يحققوا حجمًا أكبر ومكانة أقوى في سلاسل التوريد، وأن يعززوا سبل الوصول إلى الرعاية، والسكن، والخدمات الثقافية والترفيهية، والتمويل، والأسواق، والتغذية، والمشتريات، والضمان الاجتماعي، وأن يساهموا في تحسين ظروف العمل اللائقة وسبل العيش. وبذلك، يعالجون الأسباب البنيوية التي تُبقي على الاقتصاد غير المنظم.

ما تقوم به منظمة العمل الدولية

تدعم منظمة العمل الدولية الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال للاعتراف بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في معالجة العجز في العمل اللائق في الاقتصاد غير المنظم، وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ومنع إعادة إنتاج الطابع غير المنظم، ومكافحة الكيانات الزائفة التي تتستر بعباءة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن خلال إيلاء اهتمام خاص للعاملين والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عند تصميم وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات والتدابير، يمكن للحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أن تعالج بشكل أفضل الأسباب الجذرية للاقتصاد غير المنظم، وأن تيسر تحقيق العمل اللائق ونُظم الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية والمتكاملة والمستدامة للجميع.