خلفية عامة عن المشروع

يلعب إنتاج القطن والمنسوجات والملابس دورًا هامًا في الاقتصاد المصري. يتم تطوير سلسلة توريد القطن لكي تغطي زراعة القطن وإنتاج الخيوط والأقمشة– مثل الغزل والنسيج والصباغة والحياكة– بالإضافة إلى تصنيع مجموعة من الملابس.

فعقب سنوات من انخفاض الإنتاج، يعود القطن المصري مرة أخرى إلى مسار الارتفاع. ومن العوامل التي شجعت المزارعين على توسيع رُقعة زراعة القطن وزيادة الإنتاج انخفاض قيمة العُملة ووضع سياسات جديدة لزيادة الغلة وتحسين الجودة ورفع أسعار البيع عند المزرعة. وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الجديدة، من المتوقع أن ترتفع صادرات القطن في السنوات المُقبلة بينما ستنخفض الواردات بصورة هامشية.

ويُعرف القطن المصري عالميًا بجودته العالية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تغذية التكتل الصناعي الخاص بالمنسوجات الذي كان يشكل عنصراً مهماً في اقتصاد البلد عبر التاريخ. وصناعة المنسوجات ثاني أكبر قطاع بعد الزراعة، حيث تُمثل 25% من الإنتاج الصناعي. وهي ثالث أكبر مُساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد السياحة ودخل قناة السويس. وقد بلغت قيمة صادرات الملابس 1.25 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وتشير التقارير إلى أن القطاع بأكمله يوفر مليون وظيفة، نصفها تقريباً للنساء، ولذلك فهو المصدر الأساسي لفرص العمل في جميع أنحاء البلاد إلى جانب قطاع تصنيع الأغذية.

يشيع عمل الأطفال- بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال– في قطاع إنتاج القطن: وتُفيد التقارير أن القطاع يوظف ملايين الأطفال كل عام لزراعة القطن وحصاده وتجهيزه. وقد أعربت الحكومة عن إرادة سياسية قوية لمُعالجة قضية عمل الأطفال استكمالاً لبعض التقدُم الذي أُحرز في السنوات الأخيرة، وأدى إلى إطلاق الحكومة المصرية "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، والتي تهدف إلى وضع خطة زمنية وتحدد أدوار الجهات الحكومية المسؤولة عن مساعدة الأطفال المُنخرطين في عمل الأطفال.

هدف المشروع

يتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في "تعجيل القضاء على عمل الأطفال في أفريقيا"، ويُركز الجزء الخاص بمصر على القضاء على عمل الأطفال في سلسلة القيمة الخاصة بالقطن والمنسوجات والملابس الجاهزة.

استراتيجية المشروع

تستند ستراتيجية المشروع إلى الدروس المُستفادة من برامج منظمة العمل الدولية الخاصة بعمل الأطفال التي تم تنفيذها في العقود السابقة. وتعتمد على تجربة منظمة العمل الدولية مع الهيئات الثلاثية على المستوى العالمي والقومي والمحلي وﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ امتداد ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ويسعى المشروع، من خلال تبني نهج مُتكامل، إلى تحسين التشريعات والسياسات الوطنية المُعززة من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال. هذا بالإضافة إلى تبني نهج متكامل قائم على المنطقة والذي يُشكل جزءاً لا يتجزأ من نهج سلسلة القيمة التي تشمل التعاون مع الصناعة المحلية والمشتريين الدوليين لتحقيق الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية ولزيادة حصة السوق الدولية لمصر.

الشركاء

• الحكومات ووزارات القوى العاملة والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من الهيئات الحكومية ذات الصلة على المستويين الوطني والمحلي؛
• المجلس القومي للأمومة والطفولة؛
• منظمات أصحاب الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وأعضائها؛
• منظمات العُمال وأعضائها؛
• الجهات الفاعلة في سلاسل التوريد بما في ذلك المستثمرين (قطاع التمويل) والمشترين والتجار والمنظمات التعاونية والشركات الصغيرة والمتوسطة؛
• القادة المجتمعيين والتقليديين ورجال الدين؛
• منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية/ الأكاديمية ومبادرات الجهات المعنية والقطاعات المتعددة؛
• منظمات الأُمم المُتحدة؛
• الإعلام.
• شركاء التنمية.

الفئة المستهدفة

• الأطفال وأسرهم العاملون في أي مستوى من سلاسل توريد القطن والمنسوجات والملابس الجاهزة؛
• الوزارات الرئيسية والجهات الحكومية الأخرى والمجالس القومية؛
• منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العُمالية؛
• الشركات.

النتائج المتوقعة

نتيجة 1: تطوير الأطر السياسة والقانونية والمؤسسية ودعم نفاذيتها لمعالجة قضية عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية.
نتيجة 2: إضفاء الطابع المؤسسي على الحلول المبتكرة والقائمة على الأدلة التي تعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في سلاسل التوريد.
نتيجة 3: تقوية الشراكة وتداول المعرفة بين الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد العالمية العاملة في أفريقيا.