تعزيز مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي

قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)– عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB)– بإنشاء مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" بالتعاون مع عدد من مؤسسات الأمم المتحدة التى تشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مركز التجارة الدولي (ITC)، منظمة العمل الدولية (ILO) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، مع زيادة فرص العمل ورفع القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في البلدان العربية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أجندة التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي. تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ مشروع "تعزيز مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي" في كل من مصر وتونس.

الجهة المانحة (المرحلة الأولى): جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الكويت، الوكالة السويدية للتعاون الدولى الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

الجهة المانحة (المرحلة الثانية): المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة- مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية".

شركاء التنفيذ من منظمات الأمم المتحدة في المرحلة الأولى:
  • منظمة العمل الدولية
  • مركز التجارة الدولي
  • منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
  • مؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية

الجهة المنفذة في المرحلة الثانية: منظمة العمل الدولية

النطاق الجغرافي: مصر وتونس

للاتصال: كريستين هوفمان، أخصائية تنمية المهارات
وفي تونس: كريم التومي- المنسق الوطني لمشروع مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي

خلفية عن المشروع:

قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)– عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB)– بإنشاء مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" بالتعاون مع عدد من مؤسسات الأمم المتحدة التى تشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مركز التجارة الدولي (ITC)، منظمة العمل الدولية (ILO) ومؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، مع زيادة فرص العمل ورفع القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في البلدان العربية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أجندة التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي. تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ مشروع "تعزيز مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي" فى كل من مصر وتونس.

استراتيجية التنفيذ:

تقوم منهجية مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي (STED) بتحديد السياسات التنفيذية اللازمة لتنمية المهارات التي تساعد البلدان على زيادة قدرتها على المنافسة في سياق الأسواق المفتوحة، كما تدعم وجود وإستدامة التنوع الإقتصادى. يتم تطبيق هذه المنهجية على المستوى القطاعي حيث يتم تحليل فجوة المهارات بين العرض و الطلب لتكوين نظرة عن النقص في المهارات الحالية و المستقبلية. وهكذا، يعمل المشروع علي تعزيز المهارات عالية الطلب وتجنب عدم التطابق بين عرض و طلب المهارات و الذي يساهم في زيادة البطالة خاصةٌ بين الشباب.

نتائج STED هي توصيات ملموسة علي صعيد السياسات و المؤسسات و الشركات ويتم الإعتماد على مصادر المعلومات الثانوية من خلال البحث المكتبى، بالإضافة إلى الإعتماد على المصادر الأولية للبيانات من خلال تنفيذ المسوح الميدانية والمقابلات المتعمقة وتعزيز الحوار مع وبين أصحاب المصالح المعنيين بتطوير القطاعات المختارة.

خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع فى 2014 تم تقديم تقرير يتضمن تصور شامل لإحتياجات كل قطاع مع تطوير منهجية لدعم وتطوير المهارات بالشكل الذى يدعم الإنتاج والتصدير فى القطاعات المعنية. وتقوم منظمة العمل الدولية خلال هذه الفترة بمتابعة تنفيذ التدخلات ذات الأولوية التى تهدف إلى تقليل فجوة المهارات التى تمت الإشارة إليها فى التقارير المقدمة لكل قطاع وفى إطار الوقت المتبقى لانتهاء المرحلة الأولى من المبادرة.

شركاء التنفيذ

في مصر: وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارةالتربية والتعليم، وزارة القوى العاملة، إتحاد الصناعات المصرية (غرفة الصناعات الغذائية– غرفة صناعة الأثاث)، النقابات العمالية.

في تونس: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل والتكوين المهني، مركز الفني للصناعات الغذائية، مركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، ومركز النهوض بالصادرات، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

الفئات المستهدفة

في مصر:
  • قطاع الصناعات الغذائية
  • قطاع الأثاث

في تونس:
  • قطاع الصناعات الغذائية
  • قطاع الصناعات المعدنية والبناء المعدني

الأهداف والمخرجات:

االهدف طويل المدى لتنفيذ المشروع هو زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل اللائق.

بالنسبة لتونس، يرمي المشروع لتحقيق هدفين أساسين: أولاً الوصول إلى صياغة توصيات ملموسة لقطاعين على مستوى السياسات والمستوى المؤسساتي، فضلا عن نظام الحوافز العام (الضرائب والتشجيعات، وما إلى ذلك) لتحسين مطابقة الوظائف وتعزيز الملائمة بين حاجيات المؤسسات الاقتصادية والمهارات المستوجبة وذلك من خلال تطبيق جميع مراحل منهجية STED. ثم في مرحلة ثانية تدعيم تنفيذ عدد من التوصيات المقترحة بالتعاون مع الأطراف المعنية لتقليص الفجوة المسجلة في المهارات.

1. صياغة استراتيجية تنمية المهارات لتعزيز التجارة والتنوع الاقتصادي في قطاعين تصديرين ذوي أولوية، وذلك باعتماد منهجية STED
الناتج 1.1. انتقاء قطاعين مصدرين أوليين لتحليلهما حسب منهجية STED
الناتج 1.2. تحليل لكل من القطاعين وتحديد الحاجيات من المهارات من خلال تطبيق منهجية STED
الناتج 1.3. صياغة استراتيجية تنمية المهارات لكل من القطاعين

2. بناء قدرات الأطراف المعنية وعلى مستوى القطاعين في تونس لتقليص الفجوة في المهارات المحددة بهدف زيادة الصادرات والتنويع الاقتصادي

الناتج 2.1. بناء قدرات اصحاب المصلحة لتقليص الفجوة في المهارات المحددة في القطاع الأول
الناتج 2.2. بناء قدرات اصحاب المصلحة لتقليص الفجوة في المهارات المحددة في القطاع الثاني

بالنسبة لمصر:
3. تنفيذ التدخلات ذات الأولوية التى تهدف الى تقليل فجوة المهارات فى كلا القطاعين فى مصر.
المخرجات المرجوة من تنفيذ هذه المرحلة تشمل:

الناتج 3.1. إختيار عدد من الشركات من أجل بلورة قصة نجاح من خلال التحليل والتوجيه.
الناتج 3.2. إدماج منهج مطور لسلامة الغذاء بالمدارس الفنية الزراعية فى مصر.
الناتج 3.3. تنفيذ برنامج تدريب مدربين في إحدى مناطق فجوة المهارات التي تم تعريفها في قطاع صناعة الأثاث، وذلك كخطوة مبدئية لدعم التدريب المستمر في القطاع.
الناتج 3.4. إعداد دليل معلومات المهن في القطاعين المعنيين.
الناتج 3.5. تطوير مشروع متكامل بالتنسيق مع أصحاب المصالح في القطاعين المعنين من أجل التنفيذ في المرحلة الجديدة لمبادرة المساعدة من أجل التجارة.