الضمان الاجتماعي السلامة والصحة المهنية

الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

تقتضي الاقتصادات الفعالة نظماً فعالة للحماية الاجتماعية. فمن شأن هذه النظم أن تشجع على التكيف مع التغير وان تضمن في الوقت ذاته تمتع الناس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي الأساسي الذي يمكنهم من تنمية إمكاناتهم البشرية: في العمل، وضمن أسرهم، وفي المجتمع عموماً. ولكن الأولويات لا تتماثل في أنحاء العالم المختلفة. فالبلدان النامية تحتاج إلى آليات توسع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أولئك الذين يوجدون على هامش البقاء، وتدمج هذه النظم في الوقت ذاته في المفاهيم التعددية الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية الشاملة. أما البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، فهي تحتاج إلى إقامة نظم اكثر استجابة لحقائق التغير الهيكلي الكبير في اقتصاداتها. وأما البلدان الصناعية، فهي تحتاج إلى إلقاء نظرة جديدة على التغطية والكفاية والاستدامة المالية للعديد من أشكال الحماية الاجتماعية بغية تحسين تجاوبها مع زيادة مرونة ولامركزية أسواق العمل، ومع تغير الهياكل الأسرية. على أن البلدان، أينما كانت، ستحتاج إلى إدماج أنماط مختلفة من الحماية الاجتماعية لتشكل كلاً واحداً متماسكاً، يدعمه التفاهم الوطني ويطوره الحوار الاجتماعي بصورة مستمرة.