الحماية الاجتماعية:
يحتاج الجميع، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية وسلامة الدخل، يحدد وفقاً لقدرة مجتمعهم ومستواه من التنمية. ولن يحدث هذا تلقائياً. وقد ثبت بالتجربة إن الاعتماد على التنمية الاقتصادية والديموقراطية وحدها ليس كافياً. ولذلك يجب على كل بلد من البلدان أن يطور من خلال الحوار الاجتماعي نظاماً وطنياً للحماية الاجتماعية يلبي احتياجات كل سكانه، وخاصة منهم النساء والمجموعات المستبعدة التي تعمل في الاقتصاد غير المنظمم.
سيكون في وسع بعض البلدان تحقيق ذلك عن طريق إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي القائم فيها وتوسيع نطاق تغطيته. ولكن هناك بلداناً أخرى سيكون مجال التوسيع فيها محدوداً. وستحتاج هذه الأخيرة، عوضاً عن ذلك، إلى اتباع نهج تعددي أوسع، باستنباط تدابير تكميلية تغطي الأشخاص غير المشمولين. ويتعين على كل بلد أن يحدد أولويات وفقاً للموارد والظروف المحلية. ويمكن للبلدان النامية أن تختار نهجاً مختلفة من بين النهج المتبعة في البلدان الصناعية. وهكذا نجد ان البلدان الأغنى اكثر انشغالاً بسلامة الدخل في السن المتقدمة، في حين إن البلدان الأكثر فقراً قد تعطي أولوية أعلى للرعاية الصحية الكافية وللتامين ضد مخاطر العجز والوفاة.
سيتعين على النظم الرسمية أن تتعاون على نحو وثيق مع خطط المجتمعات المحلية. ولما كانت مجتمعات كثيرة ومجموعات عديدة من العمال تفتقر إلى ترتيبات دعم رسمية، فقد أنشأت نظمها الخاصة للدعم التضامني بغية تقاسم المخاطر والموارد. ويقدم هذا النوع من الجمعيات اسهامات هامة وهي من ثم في حاجة إلى التعزيز والتنمية. واعتمدت منظمة العمل الدولية أيضاً هذا النهج التعددي الأوسع وطبقته في مشروع عالمي بشان الحماية الاجتماعية يرمي إلى توسيع نطاق التغطية، واسمه هو "استراتيجيات وأدوات محاربة الاستبعاد الاجتماعي والفقر"
ولا يعني التأكيد على توسيع نطاق التغطية تجاهل العاملين في القطاع المنظم. فسوف تواصل المنظمة مساعدة الدول الأعضاء في وضع استراتيجيات متكاملة تعزز نظم الضمان الاجتماعي وتحسن مجموعة إعاناتها في آن معاً.
