مطبوعات

أحدث الاصدارات

قام المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بترجمة، عدد من الكتب والمطويات والأدلة التدريبية الخاصة بمنظمة الخاصة بمنظمة العمل الدولية، إلى اللغة العربية بهدف تعميم الفائدة منها وخاصة في هذه المنطقة الحيوية وكذلك نتيجة لأهمية المواضيع التي تعالجها هذه المطبوعات.

عمل الأطفال: دليل لتصميم المشاريع
من سلسلة عمل الأطفال الصادرة عن مكتب العمل الدولي

تكتسب الحملة الدوليّة العازمة على محاربة عمل الأطفال زخماً قوياً، فتتطلّب هذه الحملة التي أطلقتها المنظمات غير الحكوميّة والحكومات والوكالات الدوليّة والجمهور ككل أدوات جديدة للتحرك على نحو فعال. عليه وُضع هذا الكتيّب الذي يهدف إلى مساعدة صانعي السياسات والعاملين على تصميم مشاريع عمليّة ومركزة، وذلك بتطبيق تقنيات تصميم المشاريع على مشكلة عمل الأطفال المعقّدة.
باستخدام صيغة بسيطة وواضحة، يوجَّه القارئ عبر سلسلة من الخطوات الضروريّة لتصميم المشروع تصميماً فعّالاً وصياغة وثائق مشاريع متماسكة، تكمّلها مبادئ توجيهيّة حول معايير العمل الدوليّة وكيفية تحليل الأوضاع وتقنيات إجراء المقابلات.
نأمل في أن يكون هذا الكتيّب أداة لا غنى عنها لجميع الراغبين في تحديد مشاكل عمل الأطفال الملحة واعتماد وسائل عمل واقعيّة وتحقيق الأهداف المرجوة.

ISBN 92-2-608005-4
السعر: 10000 ليرة لبنانية

وظائف أكثر وأفضل للمرأة (دليل عمل)

إن الدليل هذا لخيارات السياسة والبرنامج هو مساهمة من منظمة العمل الدولية في التطبيق الناجع للعمل المبادر من مؤتمرين هامين في العام 1995 - المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة (بيجين) والقمة العالمية حول التنمية الاجتماعية (كوبنهاغن).
لم تقابل الازديادات الكمية في مشاركة المرأة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين عموماً تحسنات نوعية أو شروط عمل أفضل. باتت إحدى أولويات منهاج بيجين للعمل بالتالي، تحسين كمية العمالة للمرأة ونوعيتها. وإضافة إلى ذلك، يلزم إعلان كوبنهاغن حول التنمية الاجتماعية الحكومات "بصياغة سياسات وممارسات أو تعزيزها لضمان أن المرأة تمكنت من المشاركة تماماً في عمل بأجر وفي العمالة".
يشدد هذا الكتاب على أهمية توظيف المرأة والمشاغل الجوهرية والأهداف لاستراتيجيات متكاملة وشاملة. ويصف نماذج العمل الأساسية لتحسين وضع المرأة الاقتصادي، ويقدم المشورة حول كيفية تحسين نوعية الموارد البشرية الأنثوية، والزيادة في الاستثمار في التعليم والتدريب للمرأة، وتحسين نفاذ المرأة إلى العمالة وفرص كسب الدخل وضمان شروط عمل أفضل، وتوفير الحماية الاجتماعية لها.
تجسد خطوط توجيهية كثيرة في الكتاب مبادئ معايير منظمة العمل الدولية المستخدمة كنقاط مرجعية في كلي منهاج بيجين وبرنامج كوبنهاغن. ولتحقيق أهداف إعلاني بيجين وكوبنهاغن، تحث الوثيقتان على وجوب رعاية أوسع لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ويؤمل أن يساعد هذا الكتاب الشركاء الاجتماعيين لتوفير وظائف أكثر وأفضل للمرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في مكان العمل، ودعم بشكل خاص المجموعات المغبونة من النساء الفقيرات.

"أولي أهمية كبيرة لنتيجة القمة العالمية للتنمية الاجتماعية والمؤتمر العالمي الرابع حول المرأة. تشكل هاتان القمتان الحدثان مساهمة لا تُقيَّم نحو تحسين التنمية الاجتماعية وتعزيز المساواة عبر العالم. بات بالتالي تطبيق برنامج عمل كوبنهاغن ومنهـاج عمل بيجين ومتابعتهما في أوانهما جوهريين. يمكن كتاب السياسة والبرنامج هذا أن يوفر خطوطاً توجيهية عملية ومفيدة لهذا الغرض. أوصي بدليل العمل هذا إلى جميع الشركاء المعهود إليهم ترجمة نتائج القمتين في سياسات وبرامج وطنية".

آد ميلكيرت
وزير الشؤون الاقتصادية والعمالة في هولندا

ISBN 92-2-609459-4
السعر: 35000 ليرة لبنانية

برنامج مكافحة الفقر ومنظمة العمل الدولية

هذه المطبوعة هي الأولى من ثلاث دراسات تستند قدمت خلال الندوة التي عقدتها منظمة العمل الدولية في شهر نوفمبر من العام 1993 وتناولت موضوع الفقر. فمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية يقعان في صلب اهتمامات منظمة العمل الدولية، وقد ركزت هذه الأبحاث بشكل خاص على الأسلوب الذي تستخدمه المنظمة في مجال الفقر. وتشتمل هذه الدراسات على وصف وتقييم نقدي للأبحاث وبرامج العمل التي قامت بها المنظمة في مجالات واسعة مثل الاستخدام، الضمان الاجتماعي، أنظمة العمل وعلاقات العمل.
وقد أدى مشاركة عدد كبير من المختصين الأكاديميين وآخرين من منظمة العمل والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالقضايا الاجتماعية، إلى خلق مجال للنقاش الجدي. وقد تم تلخيص اكثر هذه النقاشات إثارة في فصلين من هذا الكتاب. ويوضح الفصل الأول مدى تقارب الآراء حول أداء وجدوى أو كفاية سياسة منظمة العمل الدولية لمكافحة الفقر. إلا أنها تحتوي أيضاً على النقاشات حول تجميع القضايا التي يرى بأنها هامة جداً في مجال محاربة الفقر. أما الفصل الثاني فهو يحتوي على نقاشات أخرى والتي ساعدت على تحديد العناصر الأساسية لبرامج عمل المنظمة المستقبلية ضد الفقر، وخاصة عبر التأكيد على أهمية التنسيق بين هذه البرامج إلى جانب التحليل الأكثر عمقاً للعلاقة التي تربط بين الاستخدام، البطالة والفقر. وقد تناول الأول مراجعة ووضع الأولويات في مجال تحليل الفقر والتي هي بحاجة لمزيد من البحث، والثاني عبر وضع قائمة تشمل مطبوعات منظمة العمل الدولية حول الفقر بدأً من العام 1919.

ISBN 92-2-612284-9
السعر: 15000 ليرة لبنانية

تخفيض الفقر عبر سياسات سوق العمل

هذا الكتاب هو الثاني في سلسلة من ثلاث دراسات تستند إلى حلقة دراسية عن الفقر عقدت في مكتب العمل الدولي، في جنيف، في نوفمبر/تشرين الثاني 1993. ومؤسسات سوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي هي الآليات والأدوات الرئيسية في الكفاح ضد الفقر. ولأسباب تم التعرف إليها إلى حد بعيد في فصول هذه الدراسة، ثبت إن التدابير لتخفيف الفقر قد كانت غير مرضية: أما فشلت في تخفيض حصول الفقر، أو لم تتمكن من الوصول إلى أحوج الناس في صفوف الفقراء. والصلة بين العمل والفقر هي في صميم هذه الدراسة. ولم تتم معالجتها على مستوى كونها أداة للسياسة أو على مستوى محدد وحسب، بل أيضاً من منظور اكثر شمولا ركز على الروابط بين الفقر والبطالة، وتفريز سوق العمل، والوظائف ذات النوعية المنخفضة.
وتقدم سلسلة من الاستعراضات الانتقادية لاختبارات سياسية مختلفة في البلدان النامية. ولكن تقترح أيضاً طرق بديلة لمعالجة الحرمان عبر تغييرات في لوائح سوق العمل، بما فيها آليات تحديد الأجور الدنيا وحماية العمل. وتبحث أيضاً، ببعض التفصيل، وخاصة في ما يتعلق بالنساء، في النتائج المكملة الموجهة نحو السياسة، وخلاصات الدراسات الهادفة إلى تحديد وتصنيف مجموعات السكان الأكثر ضعفا - مثل النساء والأطفال والمهاجرين.
ويبدو إن جميع المساهمين في هذه الدراسة يؤكدون إن التركيز على الروابط بين العمل ومؤسسات العمل والفقر ليست ضرورية فقط من وجهة التحليل، بل إنها تساعد أيضاً على مكافحة الحرمان بشكل اكثر فعالية. ومن النتائج الرئيسية التي يبدو إن هذه المساهمات تسعى إليها، تبرز الحاجة إلى نهج اكثر تكاملا بشأن الفقر وسوق العمل، فضلا عن ترتيبات مؤسسية تتميز بمزيد من اللامركزية والمشاركة.

ISBN 92-2-612285-7
السعر: 15000 ليرة لبنانية

جدول أعمال الفقر: الاتجاهات والخيارات السياسية

هذا الكتاب هو الثالث في سلسلة من ثلاثة أبحاث تستند إلى ندوة عن الفقر عقدت في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 1993، فازدياد عدد الفقراء يعيد قضية الفقر بقوة مرة أخرى إلى جدول الأعمال السياسي، وخاصة إذ يزداد النظر إلى الفقر في ترابط مع مشكلات اجتماعية لها منظورها السياسي مثل العنف المتوطن في كثير من المدن، وانتشار مجموعات الأطفال المعرضين للإساءة والتهميش، وضغط الهجرة على البنية الأساسية، وتزايد التوتر الاجتماعي. وتشهد الإسهامات الثمانية في هذا الكتاب جميعاً على وضع الفقراء الهش في مختلف أقاليم العالم، حيث عليهم أن يتحملوا جزءاً غير متناسب من عبء التغيير الاقتصادي وإعادة الهيكلة. ومن الواضح في بعض الأقاليم أن الفقر يرتبط بالتدهور أو الركود الاقتصادي، ولكن زيادة الفقر في أقاليم أخرى من العالم ليست حصيلة عدم كفاية أداء النمو، وإنما حصيلة التغيرات المؤسسية التي استدارت ضد الفقراء. ويقدم واضعو هذا الكتاب - في مواجهتهم لضرورة التوفيق بين سياسات الفقر والتكييف الهيكلي (والتعامل مع آثار العولمة) اقتراحات مختلفة للتغيير السياسي لا يمكن - كما أوضحوا - أن تكون عامة بل لا بد أن تضرب بجذورها في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للبلد المحدد. ومن بين الخيارات السياسية المطروحة الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأرض، والاستراتيجيات الصناعية في البلدان المصدرة للسلع الأولية، وتغيير المؤسسات الحضرية والريفية، وتحسين تكوين رأس المال البشري، وتغيير مؤسسات سوق العمل بصورة تعترف بوضع الفقراء الهش. وينتهي الكتاب بمناقشة للطريقة التي يمكن بها أن تجمع معاً - وبأي شروط - بين سياسات الاقتصاد الكلي والتكييف الهيكلي والتخفيف من حدة الفقر.

ISBN 92-2-612286-5
السعر: 15000 ليرة لبنانية

الاستبعاد الاجتماعي وسياسة مكافحة الفقر: مناقشة

تطرح عولمة العلاقات الاقتصادية كثيرا من التحديات الجديدة أمام واضعي السياسة على المستويين الوطني والدولي. غير أن إعادة صياغة السياسة لتتصدى لطبيعة الحرمان الاجتماعي سريعة التغير ولنماذجه وأسبابه لم تتقدم كثيرا. وهناك حاجة لنهج جديدة إزاء القضايا الاجتماعية تضع إطارا للتحليل ورسم السياسة يأخذ في اعتباره العولمة، ولا يفصل الاقتصادي عن الاجتماعي.
ولهذه الغاية قام المعهد الدولي للدراسات العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية بمشروع بحث عن الاستبعاد الاجتماعي. وأدى هذا المشروع إلى سلسلة من المطبوعات التي تعرض وتحلل الاتجاهات في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال، من زاوية نماذج وعمليات الاستبعاد الاجتماعي للأفراد والمجموعات عن مصادر العيش، وعن حقوق المواطنة.
وهذا الكتاب جزء من هذه السلسلة. إنه تقرير عن "منتدى سياسي" نظمه المعهد الدولي للدراسات العمالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كخاتمة لمشروعه عن الاستبعاد الاجتماعي. وحاول الاجتماع أن يجمع معا العلماء والممارسين، لإيضاح العلاقات بين الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وبحث آثار هذا المفهوم الأخير في تصميم استراتيجيات مكافحة الفقر. وبني جدول الأعمال حول فكرة قابلية منظور الاستبعاد الاجتماعي للتطبيق خارج أوروبا الغربية، وآثاره من حيث السياسة الاجتماعية، بما في ذلك آثار العولمة.
ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول النتائج التجريبية لدراسات الحالة القطرية التي قدمت للمشاركين في المنتدى. والجزء الثاني تقرير عن الجدال والمناقشات العامة. ويتضمن الجزء الأخير مختارات من العروض تغطي مختلف جوانب الاستبعاد الاجتماعي التي بحثت في الاجتماع. وتتصدى بعض هذه العروض للقضية الأكثر عمومية للعلاقات بين الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وبعضها الآخر أكثر تحديدا، يستكشف معنى الاستبعاد الاجتماعي في إطار الأسواق وغيرها من المؤسسات الاجتماعية وحقوق المواطنة.

ISBN 92-2-61283-0
السعر: 15000 ليرة لبنانية

أهداف لتحقيق الإدماج الاجتماعي ووقائع الإقصاء الاجتماعي في الجمهورية اليمنية

تطرح عولمة العلاقات الاقتصادية العديد من التحديات الجديدة أمام صانعي القرارات على المستويين الوطني والدولي. في الوقت الراهن، يسجل تصميم السياسات اللازمة في المجال الاقتصادي تقدماً أكيداً، وإن بصورة غير متساوية تشوبها الشوائب. بيد أن إعادة صياغة السياسات لمعالجة الحرمان الاجتماعي بطبيعته المتقلبة وأنماطه وأسبابه لم تتقدم بما فيه الكفاية بعد.
يشكل الكتيب جزءاً من السلسلة التي تصف وتحلل التوجهات دخل البلدان لجهة أنماط الإقصاء الاجتماعي وعملياته، على مستوى المجموعات والأفراد، انطلاقاً من مصادر كسب العيش وحقوق المواطن. فمفهوم الإقصاء الاجتماعي مفهوم معقد لكنه بات جوهر الخطاب السياسي في أوروبا الغربية. وتعكف هذه السلسلة على دراسة قابلية تطبيقه على البلدان المتفاوتة مستويات التنمية فيها وأشكال اندماجها في الاقتصاد العالمي؛ كما تدرس آثار هذا المنظار على تصميم السياسات التنموية.
يعمد هذا الكتيب أيضاً إلى دراسة الوضع في الجمهورية اليمنية وهو بليد شديد الفقر. ويبين أن الإقصاء الاجتماعي مزدوج في طبيعته، مما يعكس موقف الأفراد والمجموعات على السواء في النظام الاجتماعي التقليدي وعجز سياسات التنمية الوطنية عن إرساء بيئة متساوية ممكِّنة للمواطنين أجمعين. ويحلل نشوء الازدواجية بصفتها عملية تاريخية ويناقش المعايير الهيكلية التقليدية وأوجه الإقصاء الجديدة المرتبطة بتكون الدول الحديثة. وتضمن هذا الكتيب بيانات إحصائية مثيرة للاهتمام حول وضع بعض المجموعات المحرومة؛ فهي تبين التفاعل القائم بين عمليات الإقصاء المرتبطة بالنظام الاجتماعي التقليدي وطبيعة سياسات التنمية الوطنية.

ISBN 92-2-612282-2
السعر: 15000 ليرة لبنانية

العنف في مكان العمل

أسهمت سلسلة من الحوادث المأساوية ومنها حادثة إطلاق النار في مدرسة دنبلين في المملكة المتحدة في توجيه اهتمام العالم إلى مشكلة العنف في مكان العمل الذي كان يعتبر، على مدى الزمن، بيئة صالحة وخالية من العنف تشكل فيها المجابهات والحوار جزءاً من العمل اليومي المعتاد. فكثيراً ما يواجه العمال وأصحاب العمل مشكلات شخصية وأخرى متصلة بالعمل، إلا أنه كان يجري حلها دائماً من خلال انتصار الحوار على المجابهة. واستطاع الناس عموماً أن ينظموا أنشطة منتجة وبناءة في أماكن العمل، إلا أن هذه الأنشطة كانت عرضة للتراجع كلما تدهورت العلاقات بين العمال والإدارة والعملاء والجمهور.
ويسعى هذا التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى معالجة مشكلة العنف في مكان العمل على أمل أن يكون حافزاً على العمل. فهو يحلل الأدبيات والمعلومات المتوفرة عن المسألة، ويتجنب عن قصد جوانب "الإثارة" في الموضوع مفضلاً التركيز على البيانات والتجارب والمطبوعات التي تشرح وتفسر ظاهرة العنف في مكان العمل في جذورها بغية التشجيع على اتخاذ مبادرات استباقية. ويركز هذا التقرير بشكل رئيسي على البلدان الصناعية لأن العنف في مكان العمل قد جرى توثيقه فيها على نحو أفضل من غيرها ولأن ميدان البحوث فيها ميدان أكثر تجانساً.
ويرمي هذا التقرير إلى توفير أساس لفهم طبيعة العنف في مكان العمل وإلى اقتراح سبل الوقاية منه مستقبلاً. وهو يسلط الضوء على أفضل الممارسات وعلى سبيل الوقاية التي أثبتت فعاليتها موضحاً الدروس الإيجابية التي يمكن استخلاصها من هذه التجارب. والتقرير موجه إلى العاملين في مجال مكافحة العنف في مكان العمل وإلى راسمي السياسات في الإدارات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والعاملين في مجال الصحة والسلامة والخبراء والمدربين وممثلي أصحاب العمل والعمال.
ويتألف التقرير من ثلاثة أجزاء كرس الجزء الأول منها لفهم ظاهرة العنف في مكان العمل، وعرض صورته المتغيرة والتزام منظمة العمل الدولية في هذا المجال، وتحليل البيانات التي تشير إلى الأنماط والاتجاهات، والمجالات والمهن الأكثر تأثراً، والأوضاع والمجموعات الأكثر تعرضاً، والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تقع على الأفراد والمنشآت والمجتمعات من جراء العنف، ومختلف التفسيرات لأسباب العنف. أما الجزء الثاني فيتناول مختلف الردود على العنف في مكان العمل ويستعرض أفضل الحلول. ويشمل هذا الجزء تحليلاً للتدخلات التشريعية والتنظيمية، وتكييف التشريعات القائمة، وظهور تشريعات مخصصة، وتزايد الاهتمام باستراتيجيات الوقاية، والاتفاقات الجماعية الجديدة الهادفة إلى مكافحة العنف في مكان العمل، وتحليل السياسات والإرشادات وتلخيص توجيهاتها الرئيسية بشأن معالجة العنف في مكان العمل على نحو فعال، والإرشادات الخاصة بمهن معينة وأنواع عنف مخصصة. ويستعرض الجزء الثالث الدروس الأساسية التي يمكن استخلاصها ويقترح إجراءات عملية استناداً إلى التجارب الناجحة في هذا المضمار.

دنكان تشابل هو نائب رئيس محكمة الاستئناف الإداري الاتحادية في سيدني، أستراليا. وسبق له أن شغل منصب مدير المعهد الأسترالي لعلوم الجريمة ومناصب أكاديمية عديدة في أستراليا وكندا والولايات المتحدة. وعمل أيضاً مستشاراً لعدد من الهيئات الحكومية والدولية بما فيها الأمم المتحدة وأسرة الكومنولث البريطاني.
فتوريو دي مارتينو يعالج القضايا المتعلقة بالإجهاد والعنف في مكان العمل. وكان سابقاً مديراً لمشروع المؤسسة الأوروبية من أجل تحسين ظروف المعيشة والعمل، في دبلين وهو يعمل منذ 1992 محاضراَ زائراً في جامعة باث (Bath) في المملكة المتحدة حيث يحاضر في مجال سياسات العمالة. ومن مؤلفاته الأخرى تنظيم العمل والإرغونومية (جنيف، مكتب العمل الدولي، 1998) الذي قام بتحريره بالاشتراك مع نايجل كورليت.

ISBN 92-2-610335-6
السعر: 15000 ليرة لبنانية

تقرير الاستخدام في العالم

يوفر تسارع نمط العولمة والتغير التكنولوجي تحديات وفرصا على حد سواء، في وقت تبقى فيه حالة الاستخدام العالمية قاتمة ومستويات البطالة المفتوحة والبطالة الجزئية مرتفعة في معظم البلدان. ويشكل مستوى المهارات ونوعيتها التي يمتلكها أي بلد عناصر حاسمة للإفادة من هذه الفرص وكذلك لتخفيض التكاليف الاجتماعية التي تنتج عن الانتقال إلى اقتصاد اكثر انفتاحا.
ويستعرض التقرير عن الاستخدام في العالم 1998-99 حالة العمالة في العالم ويدرس كيف أن بلدانا في ظروف مختلفة ومراحل إنمائية مختلفة يمكن أن تطور افضل استراتيجية تدريبية ونظما تدريبية مرنة ومتجاوبة من اجل معالجة هذه التغيرات البعيدة المدى. ويقدم التقرير تحليلا وثيقا لنظم التدريب في أنحاء العالم، كما يتمعن في استراتيجيات التدريب لزيادة التنافسية الوطنية، وتحسين فعالية المنشآت، وتعزيز نمو العمالة. كما يدرس السياسات والبرامج المستهدفة من اجل تحسين فرص العمالة للنساء وتعزيز مهارات عمال القطاع غير الرسمي وأعضاء المجموعات الضعيفة وقابليتها على العمالة (وخاصة الشباب المعرضين للمخاطر، والعاطلين عن العمل منذ اجل طويل، والعمال المسنين المزاحين والعمال المعوقين). ويقترح التقرير إصلاحات سياسية محددة لجعل التدريب اكثر فعالية ونجاحا.
ونظرا للنمط السريع والمستمر للتغير في الطلب على المهارات الجديدة، يخلص التقرير إلى القول إن التدريب والتدريب مدى الحياة يجب أن يعطيا أعلى الأولوية. وتتحقق افضل النتائج من تعزيز التعليم ومستويات المهارات لليد العاملة في بيئة عامة تعزز النمو وعندما تُتخذ قرارات التدريب بالتشاور الوثيق بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال.
التقرير عن الاستخدام في العالم 1998-99 هو الثالث في سلسلة تقارير مكتب العمل الدولي التي تقدم منظورا دوليا حول مسائل العمالة الحالية.

ISBN 92-2-610827-7
السعر: 35000 ليرة لبنانية

الحريات النقابية

تقوم لجنة الحريات الثلاثية الأطراف، التي عينها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عام 1951، بمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحريات النقابية والمقدمة إليها إما من قبل الحكومات أو منظمات أصحاب العمل والعمال. وقد عالجت اللجنة منذ تأسيسها قبل 44 عاماً اكثر من 1800 قضية من هذا النوع، مما أدى إلى وضع مجموعة كاملة من القرارات والمبادئ التي تتطرق إلى اكثر الجوانب تعلقاً بالحريات النقابية وحماية الحقوق النقابية.
في أسلوب مختصر، تم جمع هذه القرارات والمبادئ في هذا الموجز بحيث تكون مرجعاً صالحاً للاستعمال، تبعاً للطلب الذي تقدم به مؤتمر العمل الدولي في القرار الصادر في دورته الرابعة والخمسين، والمتعلق بالحقوق النقابية وارتباطها بالحريات المدنية.

معلومات أساسية حول السلامة والصحة المهنية في الجمهورية العراقية
الجمهورية العراقية: بعض الإحصائيات

المساحة 437,072 كلم2

عدد السكان 22,675,617 (تموز 2000)

حجم القوى العاملة 4,4 مليون (1989)

نسبة القوى العاملة - ذكور 77%

نسبة القوى العاملة - إناث 23%

نسبة البطالة (50-60%) 1989

صادقت الجمهورية العراقية على (67) اتفاقية دولية (اتفاقيات العمل الدولية)

صادقت الجمهورية العراقية على (16) اتفاقية عربية (اتفاقيات منظمة العمل العربية)

ISBN 92-2-612635-6

معلومات أساسية حول السلامة والصحة المهنية في الجمهورية اليمنية
الجمهورية اليمنية: بعض الإحصائيات

المساحة 555.000 كلم2

عدد السكان 16.482.000 (عام 1998)

حجم القوى العاملة 3.229.042

نسبة القوى العاملة النشطة (15-59 سنة) 19.7%

نسبة القوى العاملة - ذكور 79%

نسبة القوى العاملة - إناث 21%

نسبة القوى العاملة - قطاع عام ومختلط وخاص عام 1997 (18%)

عدد المنشآت الصناعية والإنتاجية والخدمية والإدارية والاستثمارية: قطاع عام ومختلط وخاص عام 1997 (33.191)

عدد إصابات العمل المبلغ عنها خلال 1991-1997 (1559)

عدد الوفيات المهنية خلال عام 1991-1997 (17)

عدد العمال والعاملات المستفيدين من كشف طبي أولي قبل الاستخدام عام 1997 (3853)

تقسم المنشآت الصناعية في اليمن إلى:
- صغيرة (1-4 عمال)
- متوسطة (9-5 عمال)
- كبيرة 10 عمال فمال فوق)

ISBN 92-2-612371-3

بطالة الشباب وتحدياتها
أبحاث في الاستخدام والتدريب - 7

ISBN 92-2-610751-3

الحد الأدنى للأجور وبطالة الشباب
أبحاث في الاستخدام والتدريب - 26

ISBN 92-2-611292-4

المرشد العملي حول المساعدة في تشغيل الأشخاص المعوقين: دليل تطبيقي

ISBN 92-2-610893-5

كيف تحصل على العمل
دليل المدرب حول تنظيم ورشة للباحثين عن العمل الذين يواجهون صعوبات في التشغيل

ISBN 92-2-609656-2

كيف تحصل على العمل
مرشد للباحثين عن العمل الذين يواجهون صعوبات في التشغيل

ISBN 92-2-609656-2

العمل اللائق للمرأة
اقتراح مكتب العمل الدولي لتسريع تطبيق منهاج عمل بيجين (دائرة المساواة بين الجنسين)

تعزيز الاستخدام من خلال تطوير المؤسسات الصغيرة (مطوية)
البرنامج المركزي SEED

خلق فرص عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مطوية)
المرشد إلى توصية منظمة العمل الدولية رقم 189
البرنامج المركزي SEED

نوعية العمل: أساس المشروع الناجح (مطوية)
البرنامج المركزي SEED

الإدارة العملية للمشاريع الصغيرة (مطوية)
البرنامج المركزي SEED