إندونيسيا تصادق على اتفاقية أساسية لمنظمة العمل الدولية
ومنظمة العمل الدولية تتعهد بمساندة مراجعة قوانين العمل الوطنية

جنيف (أخبار م ع د) - قام وزير القوى العاملة الإندونيسي السيد فهمي إدريس اليوم، بتسليم المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا، التصديق على اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بحظر عمل الأطفال، والعمل الجبري و التمييز في العمل، في احتفال بمقر المنظمة في جنيف.

وقد هنئ السيد سومافيا إندونيسيا لكونها "أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تصادق على السبع الاتفاقيات الأساسية والتي تشمل المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل ." بذلك تصبح إندونيسيا الدولة ال47 ضمن الدول 174 الأعضاء بالمنظمة التي صادقت على الاتفاقيات السبع الأساسية.

وقال السيد فهمي إدريس بأن هذه التصديقات "تعكس التزام إندونيسيا بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية واهتمامها بأن يسير التقدم الاجتماعي بنفس وتيرة النمو الاقتصادي."

وقد وعد السيد سومافيا بالدعم الكامل من خلال موارد منظمة العمل الدولية للتعاون التقني لرفد جهود إندونيسيا لاحترام اتفاقيات العمل الدولية الأساسية: " وعلى الإندونيسيين أن يعلموا بأنه في هذا المنعطف التاريخي على المستويين السياسي والاقتصادي، بأن منظمة العمل الدولية هي شريك كامل في جهود بلدهم لرسم مسارهم باتجاه الديمقراطية والنمو الاقتصادي المتجدد."

وتحدد مواد التشريع الجديد الحد الأدنى لسن العمل ب 15 عاما وتلزم هذه المواد البلد بالقضاء على العمل الجبري والتمييز في الاستخدام. وتأتي هذه الخطوة عقب تصديقات إندونيسيا في العام الماضي على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تضمن حق العمال في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية.

وتعتبر معايير العمل الدولية لدى التصديق عليها كالمعاهدات الدولية وبالتالي تكون موضوع مراجعة من آليات منظمة العمل الدولية الإشرافية، بما في ذلك لجنة خبراء تطبيق المعايير والتوصيات التي ترفع تقريرا سنويا لمؤتمر العمل الدولي.

وتأتي هذه التصديقات على الاتفاقيات الدولية كجزء من الإصلاح التشريعي الجوهري في إندونيسيا الذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات الاجتماعية في البلاد. فبرنامج قانون العمل الجديد قد تم تنفيذه بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من المجموعات المعنية. ويركز هذا البرنامج على تلك المجالات كالنقابات وعلاقات العمل ومنع وحل المشاكل ونزاعات العمل والعمالة خارج البلاد وحماية العمال المهاجرين، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى غيرها من المواضيع المختلفة التي يشملها القانون الإندونيسي لعام 1997 الخاص بالقوى العاملة.

وقد جاء التصديق على الاتفاقيات الثلاث الأساسية الأخيرة بعد توقيع الرئيس حبيبي مع منظمة العمل الدولية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 1998، على رسالة النوايا حيث تعهدت الحكومة الإندونيسية على السير قدما في هذه التصديقات حتى شهر يونيو/ حزيران 1999، في مقابل التزام منظمة العمل الدولية لتوفير الدعم لهذا المسار بما في ذلك تطبيق المعايير. وكانت إندونيسيا قد صادقت في يونيو/ حزيران 1998، من ضمن غيره من الاتفاقيات الأساسية، على الاتفاقية 87 (الحرية النقابية) ليبدأ مكتب العمل الدولي برنامج للتعاون التقني للمساعدة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية.