|
يتمتع 20% من سكّان العالم بتغطية مناسبة في إطار الضمان الاجتماعي وأكثر من نصف السكّان محرومون من هذه التغطية. في هذا السياق، تعزّز منظمة العمل الدولية السياسات ذات الصلة تعزيزاً نشطاً وتقدّم المساعدة للبلدان بغية مساعدتها في توسيع الضمان الاجتماعي بشكلٍ مناسبٍ بحيث يغطي أفراد المجتمع جميعهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ الضمان الاجتماعي يسهّل النفاذ إلى خدمات العناية الصحية وبوفّر الدخل الآمن لاسيّما في حالات الشيخوخة والبطالة والمرض والإعاقة والإصابة في العمل والأمومة وفقدان معيل رئيسي. وقد أُطلقت في العام 2003 "الحملة العالمية للضمان الاجتماعي والتغطية للجميع" بهدف توسيع التغطية على الصعيد الوطني.
ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ منظمة العمل الدولية تسعى بشكلٍ نشط منذ تأسيسها في العام 1919 إلى تعزيز السياسات وتقديم المساعدة للبلدان بغية توفير مستويات مناسبة من الحماية الاجتماعية إلى أفراد المجتمع جميعاً وقد سلّط إعلان فيلادلفيا على أهداف المنظمة وغاياتها وغيره من إعلانات منظمة العمل الدولية اللاحقة فضلاً عن الكثير من معايير العمل الدولية الضوء على أهميّة النفاذ إلى مستوى مناسب من الحماية الاجتماعية باعتباره حقّاً أساسيّاً. كما شدّد كلّ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنّ الحقّ في الحماية الاجتماعية هو حقٌّ للجميع. وأُعيد التأكيد مؤخّراً في إعلان منظمة العمل الدولية بشان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة لعام 2008 وفي الميثاق العالمي لفرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في العام 2009 على دور الضمان الاجتماعي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمنصفة.
تحليل الوضع
تؤمّن البلدان العربية في المنطقة برمّتها نوعاً ما من تغطية الضمان الاجتماعي وفي أغلبية البلدان، يستفيد الكبار في السنّ والخلف وذوو الاحتياجات الخاصة والذين جرحوا في أماكن العمل من أنظمة التقاعد. إلاّ أنّ الضمان الاجتماعي يواجه مجموعة من التحدّيات هي عينها في بعض الأحيان في الكثير من بلدان المنطقة. فصحيحٌ أنّ الأداء الاقتصادي كان نسبياً إيجابياً في أقطار كثيرة من المنطقة إلاّ أنّ النمو الاقتصادي لم يُترجم بشكلٍ كامل على أرض الواقع إلى تحسّنٍ كافٍ في نوعية الاستخدام والحماية الاجتماعية. وعلى الرغم من الازدياد السريع لمشاركة المرأة في القوى العاملة في أنحاء المنطقة، إلا إنّ هذه النسب لا تزال منخفضةً حسب المعايير الدولية. ومن المتوقّع في هذا الإطار أن تؤثّر البطالة والبطالة الجزئية لاسيّما في أوساط الشباب والنساء على الرأسمال البشري في المجتمعات العربية على المديين القصير والطويل وهذه الحالة تنطبق بشكلٍ خاصٍ على أنحاء المنطقة التي تتخبّط في أزمات سياسية واقتصادية حاضرة أو ماضية. بالتالي، تُستضعف فئة كبيرة من السكّان جرّاء العمل غير النظامي المرتفع والمتزايد في بعض البلدان والذي يترافق مع نقصٍ في تغطية الحماية الاجتماعية. فعلى ضوء ما تقدّم، يُعتير توسيع الحماية الاجتماعية بحيث تغطّي الفئات غير المشمولة مسألةً رئيسسيّة.
حول المشكلة
في أغلبية بلدان المنطقة، تركّز أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على تقديم معاشات التقاعد في حين أنّ مخاطر أخرى على غرار البطالة والأمومة والمرض مغطّاة بشكلٍ جزئي إن لم تكن مشمولة في الأصل. إلى هذا، إنّ بعض أنظمة التأمين التقاعدي الحالية في المنطقة تواجه تحدّيات من حيث الفعالية والإنصاف والاستدامة والحوكمة في حين تبقى فئات كثيرة من السكّان خارج نطاق التغطية. ولا بدّ في هذا الإطار الإشارة إلى ضرورة تأمين نفاذٍ إلى خدمات العناية الصحيّة الجيّدة بأسعارٍ مقبولةٍ للسكّان جميعهم. كما تُعتبر أنظمة الضمان الاجتماعي غير المساهمة على غرار أنظمة الدعم الاجتماعي غير متكاملة ومتّسقة مع الأنظمة المساهمة.
في هذا الإطار، أطلقت بعض بلدان المنطقة مبادرات تهدف إلى تعزيز أنظمة التأمين الاجتماعي وتوحيدها عبر إدخال فروع جديدة وتوسيع التغطية. وفي السياق عينه تركّز إصلاحات الأنظمة غير المساهمة على الارتقاء باستهداف الآليات وتعزيز فعالية الأنظمة.
إستراتجية مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي
تسعى منظمة العمل الدولية منذ سنين كثيرة إلى تقديم المساعدة التقنية وإسداء المشورة للدول الأعضاء في مجال الضمان الاجتماعي. وتتضمّن خطواتها في هذا الصدد نشاطات تعاون خاصة بكلّ بلد ومبادرات إقليمية بالإضافة إلى نشاطات بحث وتطوير.
وفي هذا الإطار، يعمل المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بشكلٍ وثيقٍ مع قسم الضمان الاجتماعي في مقرّ المنظمة في جنيف ومع مركز التدريب الدولي التابع للمنظمة في تورينو.
- ولابدّ من الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ مملكة البحرين قد اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 قانون التامين ضد التعطل الذي يؤمّن للمقيمين في المملكة بدل دخل مؤقّت في حال البطالة ويسهّل لهم النفاذ إلى التدريب بغية تسريع إعادة إدماجهم في سوق العمل.
- كما أنّ المملكة الهاشمية الأردنية تدرس احتمال اعتماد نظام حماية الأمومة للعاملات في القطاع الخاص بتمويل مشترك من الحكومة وأصحاب العمل والعمّال، رجال ونساء على حدّ سواء. ولهذا النظام تأثير إيجابي مزدوج على المجتمع عموماً وعلى النساء خصوصاً إذ يؤمّن دخلاً آمناً أفضل للنساء الحوامل والأمّهات الشابات من جهةٍ ويضمن تشغيل النساء في القطاع الخاص من جهةٍ أخرى. مراجعة منشورات منظمة العمل الدولية التالية للعام 2007: دراسة جدوى اعتماد نظام استحقاقات الأمومة، تقرير رُفع إلى حكومة المملكة الهاشمية الأردنية (جنيف وبيروت: مكتب العمل الدولي).
ما الجديد؟
|
