تطوير المؤسسات

يبحث الأفراد في أنحاء العالم أجمع، عن وظائف تخوّلهم تربية عائلاتهم وإرسال أولادهم إلى المدارس، وظائف تؤمّن لهم ولعائلاتهم النفاذ إلى الحماية الاجتماعية، وظائف يُحترمون فيها تضمن لهم حقّ التنظيم وتسمح لهم بإيصال صوتهم. باختصار، إنّ العمل اللائق هو مراد أمنياتهم.

في هذا السياق، تلعب المؤسسات دوراً أساسياً في استحداث فرص عملٍ لائقٍ ومنتجٍ ترتقي إلى مصاف طموحات الأفراد الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم وهي تدفع عجلة النمو والاستخدام في البلدان جميعها بغضّ النظر عن حجمها، صغيرةً، متوسطةً أو كبيرةً كانت وعلى اختلاف أنواعها إذ أنّ هذا الواقع ينطبق أيضاً على التعاونيات، بالتالي إنّ دور المؤسسات وأصحاب المبادرة الذاتية الذين يديرونها حيوي لاستحداث فرص العمل والحدّ من الفقر.

"لن يُكتب النجاح لأي إستراتجية عمل لائق إن كانت هذه الأخيرة لا تحفّز روح الريادة والإبداع والإنتاجية"؛ خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

تحليل الوضع

تسجّل المنطقة العربية أعلى نسبة نمو للقوّة العاملة. ومع ارتفاع عدد الشباب والنساء الوافدين إلى سوق العمل، يزداد تحدّي استحداث فرص عملٍ صعوبةً. ولا شكّ في أنّ القطاع الخاص يضطلع في هذا الإطار بدورٍ أساسي لجبه هذا التحدّي.

ولعلّ الحواجز الأكبر في وجه نمو القطاع الخاص وتطوير المؤسسات في المنطقة تكمن في الافتقار إلى السلوك الثقافي الذي يحبّذ تنمية روح الريادة وغياب خدمات الدعم غير المالية الضرورية بالإضافة إلى ضعف البنى التحتية المادية الداعمة ومحدودية النفاذ إلى الخدمات والأسواق المالية.

فلا بدّ في هذا السياق من استحداث بيئة عمل مؤاتية وإطار قانوني فعّال للنهوض بتنمية القطاع الخاص واستحداث فرص العمل الضرورية لتلبية حاجات القوّة العاملة السريعة النمو في المنطقة. ومن أبرز السمات التي قد تميّز البيئة المؤاتية لاستدامة المؤسسات، نجد على السبيل التعداد لا الحصر: النظم المناسبة والبنى التحتية الجيّدة ودولة القانون وضمانات فعّالة لحماية حقوق الملكية بالإضافة إلى غياب الفساد والحدّ الأدنى من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية. وفي هذا الإطار، يُعزى انتشار الاقتصاد غير النظامي في الوطن العربي بشكلٍ أساسي إلى بيئة أعمال معقّدة ومنفّرة تشوبها قوانين ونظم وإجراءات إدارية فائقة التعقيد تفتقر إلى الشفافية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ منظمة العمل الدولية تحثّ الدول الأعضاء في توصيتها رقم 189 لعام 1998 بشأن الشروط العامة لتشجيع خلق فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنمية سلوكٍ أكثر إيجابية تجاه اتّخاذ المخاطر والنهوض بنماذج المشاريع الريادية ومنح الجوائز للمشاريع الناجحة. وتهدف هذه التوصية بشكلٍ أساسي إلى "إيجاد وتعزيز ثقافة المؤسسة التي تشجّع المبادرة وإقامة المؤسسات، والإنتاجية، والوعي البيئي، والنوعية، والعلاقات الصناعية والعمالية الجيّدة، والممارسات الاجتماعية الملائمة والمنصفة".

إلى هذا، إنّ مؤتمر العمل الدولي لعام 2007، إدراكاً منه لأهميّة دور القطاع الخاص في تحفيز النمو والاستخدام والحدّ من الفقر قد ركّز على النهوض بالمؤسسات المستدامة. واتّفق المؤتمر في استنتاجاته على ستة مبادئ تعزّز الممارسات المستدامة والمسؤولة على صعيد المؤسسات بالإضافة إلى سبعة عشر ظرفاً يستنبط بيئةً مؤاتية للمؤسسات المستدامة على غرار السلام والاستقرار السياسي والإدارة البيئية المسؤولة.

إستراتجية مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي

تستند إستراتجية المكتب الإقليمي للنهوض بتطوير المؤسسات في المنطقة على النقاط التالية:

• مساعدة الحكومات في تحسين سياساتها وأطرها الناظمة بحيث تتماشى وتطوير المؤسسات وإجراء مجموعة من التقييمات لبيئة المؤسسات في المنطقة تتضمّن توصيات واضحة للحكومات. ويجري حالياً تقييم في الأردن.
• التدخّل على الصعيد المؤسساتي لمساعدة الجهات المزوّدة للخدمات وممثلي المنظمات بغية تحسين خدماتها وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات.
• تدريب الأفراد على إطلاق منشأةٍ بنجاحٍ وتحسينها وتطويرها في نهاية المطاف. ولابدّ من الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ مجموعة من البرامج قد اعتُمدت في المنطقة على غرار برنامجي "ابدأ وحسن مشروعك" و"وسعّ مشروعك" اللذين تُرجما إلى العربية وفُصّلا على قياس المنطقة.
• تعزيز نمو ثقافة ريادية في أوساط الشباب عبر إدماج منهج "تعرّف إلى عالم الأعمال" في برامج التعليم الثانوي والمهني والتعليم العالي.
• إجراء الأبحاث وتقاسم أفضل الممارسات الدولية والإقليمية والوطنية بين الأطراف المعنية في المنطقة.

ما الجديد

التقييمات الجارية

• تقييم بيئة الأعمال لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
• تقييم أثر برنامج "وسّع مشروعك" في الأردن.
• تقييم أثر منهج "تعرّف إلى عالم الأعمال" في سوريا ابتداءً من تشرين الأوّل/أكتوبر 2009.