جنيف (أخبار م.ع.د.) - تحدث عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني في كلمته في أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف عن افتخار بلاده "بالشراكة القوية طويلة الأمد" مع منظمة العمل الدولية.

وقال في كلمته للمشاركين: "يتواصل تعزيز هذه العلاقة التي تطورت نتيجة التزام الأردن وامتثاله القوي بالمبادئ والمعايير الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، وذلك من خلال المشاريع والأنشطة المشتركة المنفذة والتي أسفرت عن تحقيق إنجازات ملفتة".


والأردن أول بلد عربي يعتمد البرنامج الوطني للعمل اللائق عام 2006.

ومن خلال تجديد هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من عام 2012، تعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة والعمال وأصحاب العمل على تحسين ظروف العمل، وتعزيز عدم التمييز والمساواة في الحقوق في العمل، وتوسيع الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وتعزيز فرص العمل لا سيما للشباب.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة العامة في البلاد تبلغ 12-14 في المائة وأن قرابة نصف سكان الأردن الذين يبلغ عددهم ستة ملايين نسمة هم دون سن التاسعة عشر، ما يؤكد الحاجة إلى التركيز على خلق فرص عمل لقوة العمل المتنامية.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في كلمته الترحيبية برئيس الوزراء: "تقع بلادكم بصورة استراتيجية في منطقة معقدة. وتسعى حكومتكم التي تصبو إلى تحقيق هدف النمو الشامل والمستدام إلى الموازنة بين الإصلاح والاستقرار وممارسة الانضباط المالي مع التمسك بالعدالة الاجتماعية".

أزمة اللاجئين السوريين

مع استمرار تدفق أعداد كبيرة من السوريين الهاربين من القتال في بلدهم إلى الأردن بحثاً عن ملجأ لهم، قال النسور إن الأزمة تشكل ضغوطاً هائلة على الموارد المالية الشحيحة أصلاً في البلاد، وعلى بنيتها التحتية، وتوفير الخدمات، والنسيج الاجتماعي، والاقتصاد.

وقد تضرر سوق العمل بالذات بشدة، ما يزيد من حاجة الحكومة إلى إيجاد فرص عمل في المجتمعات المحلية المضيفة في الأردن. وأوضح النسور قائلاً: يؤثر مجيء أعداد ضخمة من السوريين على الأردنيين العاملين في القطاع غير المنظم أيضاً، سواء من حيث المنافسة على الوظائف أو الضغط من أجل خفض الأجور، ما يخلق توترات اجتماعية في المجتمعات المحلية التي تواجه بالفعل معدل بطالة مرتفع وظروفاً اقتصادية صعبة".

وقال رئيس الوزراء إن أزمة اللاجئين السوريين "فاقمت أيضاً مشكلة عمل الأطفال. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الأطفال السوريين العاملين يشكلون نحو 70 في المائة من جميع الأطفال العاملين في الأردن".

وكجزء من خطة منظمة العمل الدولية لمواجهة الأزمة، فإنها تعمل مع الحكومة ووكالات دولية عاملة في الأردن على التخفيف من أثر الأزمة على سوق العمل الوطنية ودعم سبل عيش المجتمعات المحلية المضيفة.

ودعا النسور المجتمع الدولي إلى مضاعفة إعاناتهم إلى المملكة لمساعدتها على تحمل الأعباء المالية الناجمة عن استضافة عدد ضخم من اللاجئين.

وبحسب وزارة الداخلية الأردنية، من المتوقع أن يشكل اللاجئون المسجلون وغير المسجلين بحلول عام 2014 أكثر من 25 في المائة من السكان. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن اليد العاملة الناشطة المحتملة بين اللاجئين السوريين شكلت في شهر كانون الثاني/يناير 2014 نحو 8.4 في المائة من إجمالي اليد العاملة الناشطة.

الاصلاحات

على الرغم من هذه الضغوط، أشار النسور إلى أن بلاده ماضية قُدماً في حملة إصلاحات تنطوي على تعزيز الحريات العامة والمؤسسات الديمقراطية، وسنِّ قانون جديد للانتخابات وللأحزاب السياسية، وتقوية الحكم المحلي، ونزع مركزية الحكومة.

وقال رئيس الوزراء إن الإصلاحات تتناول أيضاً العمال، والضمان الاجتماعي، وفرص العمل: "شرَعنا قبل عقد من الزمن في عملية تعزيز إنتاجية قوة العمل في الأردن باعتماد إصلاحات تعليمية جريئة ومنح القطاع الخاص دوراً بارزاً في تصميم التدريب الفني والمهني. ونحن مقتنعون بأن نمو اقتصادنا رهنٌ بنمو إنتاجية قوة العمل".

وبعد موجة من الإضرابات والاحتجاجات المتعلقة بالعمل في ذروة الانتفاضات العربية، استجابت الحكومة الأردنية بوضع فرص العمل والعمل اللائق في صميم استراتيجية العمل الوطنية في شهر أيار/مايو 2011.