الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي

منظمة العمل الدولية: لا تنمية مستدامة بدون استدامة بيئية وعمل لائق

تؤكد "لجنة التنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء" في مؤتمر العمل الدولي أن عالم العمل يلعب دوراً حيوياً في التوعية بأهمية البيئة الصحية في الاقتصاد، وهذا يمثل فرصة حقيقية لإنجاز الأهداف الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية.

بيان صحفي | ١٩ يونيو, ٢٠١٣
جنيف – لأول مرة في تاريخ منظمة العمل الدولية الذي يربو على مئة عام يتفق ممثلو الحكومات والعمال وأصحاب العمل على رؤية مشتركة مُحكمة ومبادئ إرشادية أساسية لتحقيق انتقال عادل ومستدام إلى اقتصاد أكثر اخضراراً.

تقول لجنة التنمية المستدامة في الاستنتاجات التي خلصت إليها بعد قرابة أسبوعين من المداولات في مؤتمر العمل الدولي: "إن زيادة الوعي بتخضر الاقتصاد يقدم العديد من الفرص لتحقيق الأهداف الاجتماعية: فهو يمكن أن يتحول إلى محرك للنمو في البلدان المتطورة والنامية على السواء، وأن يصبح مولداً خالصاً لوظائف خضراء لائقة تستطيع المساهمة بشكل كبير في استئصال الفقر وتحقيق المشاركة الاجتماعية".

وتتألف اللجنة ثلاثية الأطراف، التي ناقشت أفضل السبل لبلوغ العمل اللائق والوظائف الخضراء والتنمية المستدامة، من 174 مندوباً من الحكومات وأصحاب العمل ونقابات العمال من مختلف أنحاء العالم. وجرى تبني النتائج التي توصلت إليها في الاجتماع العام لمؤتمر العمل الدولي يوم الأربعاء 19 حزيران/يونيو 2013.

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "أنا سعيد جداً لرؤية هذا الاتفاق الواسع على قضية بالغة الأهمية وحاسمة لمستقبل عالم العمل، لا بل لمستقبل الكوكب ككل. وما نحتاجه الآن هو ترجمة هذه الاتفاقية إلى أفعال ملموسة. وهذا أمر ممكن وينبغي القيام به من خلال الحوار الاجتماعي".

وتقول منظمة العمل الدولية إن التحول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً، على عكس مقاربة "العمل كالمعتاد" غير المستدامة، يمكن أن يساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية خلال السنوات العشرين أو الثلاثين القادمة، بما في ذلك خلق 15-60 مليون فرصة عمل لائقة، ما يعتبر مساهمة ضخمة في معالجة مشكلة البطالة العالمية.

يقول رئيس اللجنة، السفير عبد المحمود عبد الحليم محمد من السودان: "تمثل الاستدامة البيئية وتخفيف الفقر والعمل اللائق بالنسبة لنا جميعاً ثلاثة من أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين. لقد شهد بلدي كما هو حال العديد من الدول الأفريقية، حجم الخراب الذي يسببه التغير المناخي في مكان العمل، والوظائف وسبل المعيشة. والأشد فقراً هم في الغالب الأكثر تضرراً. علينا أن نواجه هذه التحديات معاً وفي وقت واحد".

وصرحت نائبة رئيس مجموعة أصحاب العمل، برندا كوثبيرت من جامايكا بأن "أصحاب العمل مؤمنون بأن المعالجة السبّاقة لمسألة زيادة كفاءة الطاقة والقضايا البيئية في استخدام الموارد، كاستهلاك المياه وإعادة تكرير الفضلات مثلاً، تساعد في تحقيق نمو مستدام طويل الأجل. ويقود التوفير جراء الكفاءة البيئية إلى توفير مبالغ يمكن إعادة استثمارها في التجديد، وتقوية أوضاع المنشآت، وخلق مزيد من فرص العمل. وهذا يعود بالنفع على جميع أطراف الاقتصاد: منشآت وعمالاً وحكومات".

وقال نائب رئيس مجموعة العمال، جيراردو مارتينيز من الأرجنتين: "نظراً لضخامة أزمات البيئة والعمل، يدرك النقابيون أن التغيير ليس خياراً بل ضرورة. يجب إعادة هيكلة الاقتصادات كي تصبح مستدامة بيئياً. بيد أن النقابيين يريدون تغييراً من نوع آخر هذه المرة. فالتغيير يجب أن يخلق فرص عمل لائقة وصديقة للبيئة وأن لا يستخدم العمال كمتغيّر في عملية الإصلاح. العالم يحتاج إلى الانتقال نحو الاستدامة البيئية والعمال يريدونه انتقالاً عادلاً".
 

فرص عمل أكثر وأفضل

تقول منظمة العمل الدولية إن تخضير الاقتصاد لا يخلق فرص عمل إضافية لائقة في مختلف القطاعات فحسب بل تطور في الوظائف وزيادة في الدخل أيضاً، لاسيما في قطاعات كالزراعة والبناء والتكرير والسياحة. ونبهت المنظمة أيضاً إلى وجود تحديات في البيئة وفي عالم العمل يتعين على العالم مواجهتها بشكل مشترك، وليس كل طرف بمفرده.

ودعت لجنة مؤتمر العمل الدولي إلى جعل كل الوظائف والمؤسسات أكثر اخضراراً عبر تبني ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد. ويمكن تحقيق ذلك بتوسيع الحوار الاجتماعي وتبني سياسات متماسكة تصاغ وفق احتياجات كل بلد، وكذلك بإيلاء اهتمام خاص لمعايير العمل، والسياسات الصناعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وسلطت اللجنة الضوء أيضاً على ضرورة الربط القوي بين عالم العمل وعالم التعليم والتدريب، وعلى تطبيق واحترام تدابير الصحة والسلامة المهنية، وتشجيع بناء أنظمة حماية اجتماعية سليمة وشاملة ومستدامة.

واعتُبِرَ من الضروري أيضاً تقديم مساعدات خاصة وهادفة للمجموعات والمناطق والمهن التي تتضرر من عملية الانتقال. وكمثال على ذلك، يمكن لبرامج التوظيف الخاصة والحكومية أن تترك أثراً مضاعفاً فيما لو جمعت بين خلق فرص العمل، ودعم زيادة الدخل، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ودعت لجنة مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية إلى تطوير وتوسيع قدراتها البحثية، وتعميم الممارسات الجيدة على جميع أعضائها، وتقديم التوجيه والإرشاد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بهدف جعل عملياتها الإنتاجية خضراء عبر زيادة كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

كما دعت اللجنة إلى الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية لترويج "أجندة العمل اللائق" في السياسات الاقتصادية الكلية، بما يضمن تطبيق العمل اللائق عملياً، وفي تقديم دعم فعال للأعضاء الذين يؤيدون تبني مفهوم العمل اللائق والقضاء على الفقر وضمان انتقال منصف للجميع في أجندة التنمية ما بعد العام 2015.

وستقوم منظمة العمل الدولية بالمتابعة عبر خطة عمل استراتيجية تترجم النتائج إلى مشاريع عملية وبرامج دعم ملموسة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع قسم التواصل والإعلام: هاتف: +4122/799-7912، بريد إلكتروني: communication@ilo.org