جنيف (أخبار م. ع. د) – اختتم المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية أعماله يوم الجمعة باعتماد اتفاقية وتوصية مصاحبة لها غير مسبوقتين لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، فضلاً عن إعلانٍ يرسم الطريق نحو مستقبل عملٍ محوره الإنسان.

إن إعلان منظمة العمل الدولية المئوي لمستقبل العمل لعام 2019 هو إعادة تأكيد لأهمية مهام المنظمة في عالم العمل المتغير، وبيان نوايا قوي، ودعوة للتعبئة، وخارطة طريق للعمل من جانب المنظمة نفسها.

وقد قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر: "إن ما اعتمدناه اليوم هو خارطة طريق، وبوصلة للمضي بنا قدماً في مستقبل هذه المنظمة لأن مستقبل العمل هو مستقبل منظمتنا".

ينظر الإعلان إلى مستقبل العمل بعين محورها الإنسان. وينصب تركيزه على تمكين الناس من الاستفادة من التغييرات في عالم العمل بتعزيز مؤسسات العمل لضمان توفير حماية كافية لجميع العمال وبتشجيع النمو المستدام والشامل والقابل للاستمرار والعمالة الكاملة والمنتجة.

تشمل مجالات العمل المحددة ما يلي:

• تحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص والمعاملة على نحو فعال
• التعلم الفعال مدى الحياة والتعليم النوعي للجميع
• حصول الجميع على حماية اجتماعية شاملة ومستدامة
• احترام حقوق العمال الأساسية
• حد أدنى كاف للأجور
• حد أقصى لوقت العمل
• السلامة والصحة في العمل
• سياسات تعزز العمل اللائق والإنتاجية

سياسات وتدابير تضمن الخصوصية المناسبة وحماية البيانات الشخصية، وتتصدى للتحديات والفرص في عالم العمل المتعلق بالتحول الرقمي للعمل، ومنه العمل من خلال المنصات.

انضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى نحو ثلاثين من قادة العالم الذين وجهوا، خلال مؤتمر العمل الدولي الذي عُقد مدة أسبوعين، رسائل قوية دعماً لمنظمة العمل الدولية ولمهمتها في مجال العدالة الاجتماعية.

وقال غوتيريس: "أنتم تحملون الشعلة التي أُشعلت قبل مائة عام خلت للمساعدة في بناء عالم جديد – عالم قائم على العدالة الاجتماعية وعلى نموذج للإدماج – مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل على طاولة صنع القرار معاً".

وقال غوتيريس للمندوبين إن الإعلان "يمثل فرصة تاريخية لفتح باب لمستقبل مشرق للناس في شتى أرجاء العالم. الإعلان طموح، وهو يحدد الأساس لتنفيذ مهام منظمة العمل الدولية في قرنها الثاني. ولكن الإعلان المئوي هو أكثر بكثير من مجرد بيان بالرغبات أو النوايا. فهو يقترح تحولاً في رؤيتنا للتنمية".

رحب غوتيريس أيضاً باعتماد اتفاقية مكافحة العنف والتحرش 2019 التي تقترن بتوصية.
وتعترف الاتفاقية بأن العنف والتحرش في عالم العمل "يمكن أن يشكلا انتهاكاً لحقوق الإنسان أو إساءة لها... وهما يهددان تكافؤ الفرص، وهما أمران غير مقبول بهما وغير متوافقين مع العمل اللائق". وهي تعرّف "العنف والتحرش" بأنهما سلوكيات أو ممارسات أو تهديدات "تهدف إلى إلحاق أذى بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي أو تفضي إلى ذلك أو يُحتمل أن تفضي إلى ذلك". وهي تذكِّر الدول الأعضاء بمسؤوليتها في تعزيز "جو عام لا يتساهل إطلاقا".

ويهدف معيار العمل الدولي الجديد هذا إلى حماية العمال والموظفين بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، ومنهم الخاضعون للتدريب، والمتدربون، والعمال الذين أنهيت خدمتهم، والمتطوعون، والباحثون عن عمل، ومقدمو طلبات الحصول على عمل. وهي تقر بأن "من يمارس سلطة صاحب العمل أو واجباته أو مسؤولياته" يمكن أن يتعرض أيضاً للعنف والتحرش.

يشمل هذا المعيار العنف والتحرش في مكان العمل، والأماكن التي يتقاضى فيها العامل أجراً أو يأخذ استراحة أو استراحة لتناول الطعام أو يستخدم مرافق صحية أو مرافق للغسل أو لتغيير الملابس، وخلال الرحلات المتعلقة بالعمل والسفر والتدريب، والأحداث أو الأنشطة الاجتماعية، وعمليات التواصل المرتبطة بالعمل (ومنها من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات)، في أماكن الإقامة التي يوفرها صاحب العمل، وعند الذهاب من وإلى العمل. كما يقر بأن العنف والتحرش قد ينطويا على طرف ثالث.

وقد رحب رايدر باعتماد الاتفاقية والوصية، قائلاً: "يعترف المعياران الجديدان بحق كل فرد في دخول عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش. والخطوة التالية هي وضع هذه الحماية موضع التنفيذ كي نتمكن من خلق جو عمل لائق وأفضل وأكثر أمناً للنساء والرجال. وإني على يقين من أننا سنشهد عمليات تصديق سريعة وواسعة النطاق واتخاذ إجراءات لتنفيذها نظراً لما شهدناه من تعاون وتضامن في هذا الشأن ومطالبة الجمهور باتخاذ تدابير حيال ذلك".

الاتفاقيات معاهدات دولية ملزمة قانوناً تصادق عليها الدول الأعضاء، في حين أن التوصيات مبادئ توجيهية غير ملزمة. والإعلانات هي قرارات الدول الأعضاء وتُستخدم في إصدار بيان رسمي.

وقد أقرت اللجنة المعنية بتطبيق المعايير أثناء المؤتمر استنتاجات بشأن 24 حالة فردية تتعلق بمسائل ناشئة عن تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول الأعضاء.
وقال رئيس المؤتمر جان جاك إلميغر رئيس شؤون العمل الدولية في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا إن نتائج المؤتمر "تمكّن منظمة العمل الدولية من إدامة التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية دعماً للسِلم في العالم. دعونا نتجرأ على الاعتراف بأن مؤتمرنا سيصنع التاريخ".

حضر مؤتمر العمل الدولي الذي استمر أسبوعين نحو 6300 مندوب يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من 178 دولة عضوة في منظمة العمل الدولية، فضلاً عن منظمات وطنية ودولية غير حكومية بصفة مراقب.

وقد عُقد أثناء المؤتمر عدد من  المنتديات عن قضايا مستقبل العمل شارك فيها رؤساء الأمم المتحدة والوكالات متعددة الأطراف وممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل.