اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
بيان غاي رايدر - المدير العام لمنظمة العمل الدولية- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
يمثل عمل الأطفال انتهاكاً جوهرياً لحقوق الإنسان. فهو يحرم الفتيات والفتيان من حقهم في العيش كأطفال والحصول على تعليم جيد والأمل بمستقبل أفضل.
وتُعرّض أسوأ أشكال هذا العمل الأطفال للعبودية، والأعمال الخطرة، والنشاطات غير المشروعة بما فيها تجارة المخدرات والدعارة.
ورغم التقدم الكبير في تخفيض عدد الأطفال العاملين في العالم، لا يزال 215 مليون من الفتيات والفتيان في سوق العمل، وأكثر من نصفهم يزاولون أسوأ أشكال عمل الأطفال.
والتصدي لمشكلة عمل الأطفال مهمة صعبة جداً عندما يجري هذا العمل خلف أبواب مغلقة بعيداً عن أعين الجمهور. وهذا ينطبق غالباً على العمل المنزلي، الذي يزاوله الأطفال بعيداً عن أعين ذويهم ومجتمعاتهم.
وتشير اخر تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن اثنين من كل ثلاثة أطفال يزاولون العمل المنزلي لدى شخص غريب يعملون دون الحد الأدنى للسن القانوني أو في ظروف محفوفة بالمخاطر. وغالبية هؤلاء من الفتيات وبعضهم يعمل.
نتيجة ظروف العمل الجبري والاتجار بالبشر. والقصص عن الانتهاكات في هذا المجال شائعة جداً.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، نتوجه بمناشدة قوية للقيام بعمل فعلي لمعالجة قضية عمل الأطفال في العمل المنزلي على صعيد عالمي.
ونطالب الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية على وجه الخصوص بالمصادقة على الاتفاقيتين المتعلقتين بعمل الأطفال والعمل المنزلي وضمان تنفيذهما بشكل فعّال. فمنذ سنتين، تبنت المنظمة معايير جديدة - الاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 - تشدد على أن للعمال المنزليين الحق في العمل اللائق كسائر العمال الآخرين. كما تنص الاتفاقية رقم 189 على أن الحد الأدنى لسن العمال المنزليين يجب أن ينسجم مع أحكام اتفاقيات المنظمة الأخرى بشأن عمل الأطفال. وتشترط هذه الأحكام أن لا يعمل الأطفال دون الحد الأدنى للسن القانوني للاستخدام أو العمل، وأن يعمل الأطفال الذين تجاوزوا هذا السن في ظروف آمنة.
وعلى الحكومات، إضافة إلى منع عمل الأطفال، أن تتخذ تدابير تحمي الفتيات والفتيان الذين بلغوا السن القانوني للعمل ويمارسون العمل المنزلي. وهذا يتضمن تقليل ساعات العمل، ومنع العمل الليلي، وتقييد العمل الذي يتطلب الحضور الدائم، واتخاذ تدابير تضمن حماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقة والعنف.
وفي الوقت الذي يركز فيه يومنا العالمي هذا على مشكلة عمل الأطفال في العمل المنزلي، علينا أن نعيد التشديد أيضاً على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء جميع أشكال عمل الأطفال.
علينا أن نضمن حصول جميع الأطفال على تعليم أساسي جيد وأن يستمروا في تلقي العلم على الأقل حتى بلوغهم السن القانوني للعمل.
نحن بحاجة إلى برامج وطنية للحماية الاجتماعية تمكّن الاسر، كائناً ما كانت ظروفها، من إرسال أطفالها إلى المدرسة وإبقائهم فيها حتى في أسوأ الظروف.
إن عالمنا اليوم يطالبنا بالتركيز أكثر من أي وقت مضى على خلق فرص عمل لائقة للراشدين في أكبر عدد ممكن من القطاعات.
رسالتنا في هذا اليوم العالمي واضحة: لا مكان ولا عذر لعمل الأطفال في الاعمال المنزلية أو في أي مكان آخر.
وتُعرّض أسوأ أشكال هذا العمل الأطفال للعبودية، والأعمال الخطرة، والنشاطات غير المشروعة بما فيها تجارة المخدرات والدعارة.
ورغم التقدم الكبير في تخفيض عدد الأطفال العاملين في العالم، لا يزال 215 مليون من الفتيات والفتيان في سوق العمل، وأكثر من نصفهم يزاولون أسوأ أشكال عمل الأطفال.
والتصدي لمشكلة عمل الأطفال مهمة صعبة جداً عندما يجري هذا العمل خلف أبواب مغلقة بعيداً عن أعين الجمهور. وهذا ينطبق غالباً على العمل المنزلي، الذي يزاوله الأطفال بعيداً عن أعين ذويهم ومجتمعاتهم.
وتشير اخر تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن اثنين من كل ثلاثة أطفال يزاولون العمل المنزلي لدى شخص غريب يعملون دون الحد الأدنى للسن القانوني أو في ظروف محفوفة بالمخاطر. وغالبية هؤلاء من الفتيات وبعضهم يعمل.
نتيجة ظروف العمل الجبري والاتجار بالبشر. والقصص عن الانتهاكات في هذا المجال شائعة جداً.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، نتوجه بمناشدة قوية للقيام بعمل فعلي لمعالجة قضية عمل الأطفال في العمل المنزلي على صعيد عالمي.
ونطالب الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية على وجه الخصوص بالمصادقة على الاتفاقيتين المتعلقتين بعمل الأطفال والعمل المنزلي وضمان تنفيذهما بشكل فعّال. فمنذ سنتين، تبنت المنظمة معايير جديدة - الاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 - تشدد على أن للعمال المنزليين الحق في العمل اللائق كسائر العمال الآخرين. كما تنص الاتفاقية رقم 189 على أن الحد الأدنى لسن العمال المنزليين يجب أن ينسجم مع أحكام اتفاقيات المنظمة الأخرى بشأن عمل الأطفال. وتشترط هذه الأحكام أن لا يعمل الأطفال دون الحد الأدنى للسن القانوني للاستخدام أو العمل، وأن يعمل الأطفال الذين تجاوزوا هذا السن في ظروف آمنة.
وعلى الحكومات، إضافة إلى منع عمل الأطفال، أن تتخذ تدابير تحمي الفتيات والفتيان الذين بلغوا السن القانوني للعمل ويمارسون العمل المنزلي. وهذا يتضمن تقليل ساعات العمل، ومنع العمل الليلي، وتقييد العمل الذي يتطلب الحضور الدائم، واتخاذ تدابير تضمن حماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقة والعنف.
وفي الوقت الذي يركز فيه يومنا العالمي هذا على مشكلة عمل الأطفال في العمل المنزلي، علينا أن نعيد التشديد أيضاً على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء جميع أشكال عمل الأطفال.
علينا أن نضمن حصول جميع الأطفال على تعليم أساسي جيد وأن يستمروا في تلقي العلم على الأقل حتى بلوغهم السن القانوني للعمل.
نحن بحاجة إلى برامج وطنية للحماية الاجتماعية تمكّن الاسر، كائناً ما كانت ظروفها، من إرسال أطفالها إلى المدرسة وإبقائهم فيها حتى في أسوأ الظروف.
إن عالمنا اليوم يطالبنا بالتركيز أكثر من أي وقت مضى على خلق فرص عمل لائقة للراشدين في أكبر عدد ممكن من القطاعات.
رسالتنا في هذا اليوم العالمي واضحة: لا مكان ولا عذر لعمل الأطفال في الاعمال المنزلية أو في أي مكان آخر.