الاستخدام العادل

في ظل عولمة الاقتصاد اليوم، يسعى العمال على نحوٍ متزايد وراء فرص عمل بعيداً عن أوطانهم بحثاً عن عمل لائق وسبل عيش أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الملايين من العمال تهاجر داخلياً بحثاً عن عمل لائق. وبالتالي، من الممكن أن تؤدّي وكالات الاستخدام العامة والخاصة، عند تنظيمها على نحو ملائم، دوراً هاماً في أداء أسواق العمل الفعّال والمنصف من خلال التوفيق بين الوظائف المتاحة والعمال ذوي المؤهلات الملائمة لها.

إلا أنّ المخاوف قد أثيرت بشأن تنامي دور وكالات الاستخدام عديمة الضمير، وسماسرة العمل غير المنظّم، والمشغِّلين الآخرين العاملين خارج الإطار القانوني والتنظيمي الذين يتّخذون من العمال ذوي المهارات المتدنية فريسة لهم. فالانتهاكات المبلّغ عنها تشمل ممارسة واحدة أو أكثر من الممارسات التالية: الخداع بخصوص طبيعة العمل وظروفه؛ واحتجاز جوازات السفر؛ والاقتطاع غير القانوني من الأجور؛ والعمل سداداً لدين يرتبط برسوم الاستخدام؛ والتهديدات في حال أراد العمال ترك أصحاب عملهم المقترنة بالخوف من الطرد لاحقًا من البلد. ويمكن لمزيج من هذه الانتهاكات أن يتساوى بالاتجار بالبشر والعمل الجبري. وعلى الرغم من وجود معايير عمل دولية بشأن الاستخدام، فإنّ القوانين الوطنية وآليات إنفاذها غالبًا ما تعجز عن حماية حقوق العمال، ولا سيما العمال المهاجرين.


الحقائق والأرقام

ثمّة ما يُقدّر بزهاء 232 مليون مهاجر دولي و740 مليون مهاجر داخلي ومعظمهم يهاجر بحثًا عن عمل لائق وسبل عيش أفضل.
يتواجد 21 مليون شخص في وضع العمل الجبري يتم الاتجار بهم على الصعيد العالمي. ولقد انتقل 44٪ من إجمالي العدد إمّا داخليًا أو دوليًا سعياً للعمل.
إنّ العمال المهاجرين الذين يقترضون المال من أطراف ثالثة هم أكثر عرضة لخطر الوقوع في العمل الجبري.

مبادرة الاستخدام العادل

دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في تقريره إلى مؤتمر العمل الدولي عام 2014، إلى وضع برنامج لمنظمة العمل الدولية بشأن الهجرة العادلة، وشدّد فيه على تزايد القلق الدولي إزاء ممارسات الاستخدام التعسفية والاحتيالية التي تمسّ العمال المهاجرين.
واستجابة لهذه التحدّيات، أطلقت منظمة العمل الدولية عام 2014 "مبادرة الاستخدام العادل" العالمية من أجل:

المساعدة في منع الاتجار بالبشر والعمل الجبري
حماية حقوق العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية والاحتيالية خلال عملية الاستخدام (بما في ذلك الانتقاء المسبق، والانتقاء، والنقل، والتعيين، وإمكانية العودة)
خفض تكلفة هجرة الأيدي العاملة وتحسين النتائج الإنمائية للعمال المهاجرين وأسرهم ولبلدان المنشأ والمقصد
ونشير إلى أنّ مبادرة أصحاب المصلحة المتعددين تُنفَذ بالتعاون الوثيق مع الحكومات، والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، والقطاع الخاص وغيرها من الشركاء الرئيسيين. كما أنّها تستند على نهج رباعي المحاور يضع الحوار الاجتماعي في صميمها. وتركّز مبادرة الاستخدام العادل على:

تعزيز المعارف العالمية بشأن ممارسات الاستخدام الوطنية والدولية
تحسين القوانين والسياسات وآليّات الإنفاذ بهدف تعزيز ممارسات الاستخدام العادل
تعزيز الممارسات التجارية العادلة
تمكين العمال وحمايتهم

الشركاء

يؤدّي شركاء منظمة العمل الاجتماعيون والفروع التابعة لهم دوراً رئيساً في تصميم هذه المبادرة وتنفيذها، ومن بينهم الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) والفروع التابعة له، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) والفروع التابعة لها ولا سيما الاتحاد الدولي لوكالات الاستخدام الخاصة (CIETT).

وتُنفّذ مبادرة الاستخدام العادل بالتنسيق الوثيق مع المجموعة العالمية المعنية بالهجرة (GMG) ووكالات فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ICAT)، وخاصّة المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والبنك الدولي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتتلقّى هذه المبادرة حالياً الدعم من حكومات المملكة المتحدة (وزارة التنمية الدولية)، والولايات المتحدة الأميركية (وزارة الخارجية ووزارة العمل)، وكندا (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية).