ينظر التقرير في طبعته 2014/2015 في الارتباط بين الأجور وعدم المساواة على مستوى الأسرة. فإنه يدل على أن الأجور تشكل أكبر مصدر واحد للدخل للأسر مع عضو واحد على الأقل من العمر في معظم البلدان ونقاط العمل للتغيرات في الأجور ودفعت العمالة بوصفها عوامل رئيسية وراء الاتجاهات الحديثة في عدم المساواة. ويتناول التقرير أيضا فجوات الأجور بين بعض الفئات، مثل تلك التي بين النساء والرجال، والمهاجرين والمواطنين، والعمال في الاقتصاد غير المنظم والمنظم.

ويمكن معالجة عدم المساواة من خلال سياسات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على توزيع الأجور، وكذلك من خلال إعادة توزيع السياسيات المالية. ومع ذلك، تشكل زيادة عدم المساواة في سوق العمل عبئاً أثقل على الجهود المبذولة للحد من عدم المساواة من خلال الضرائب والتحويلات. ويؤكد التقرير على الحاجة إلى سياسات موحدة تتضمن الحد الأدنى للأجور، وتعزيز المفاوضة الجماعية، والتدخلات للقضاء على الفجوات في الأجور، وتشجيع العمل المأجور وإعادة التوزيع من خلال الضرائب والتحويلات.