المؤسسات التجارية تكافح للنهوض مجدداً من تبعات انفجار بيروت

تسعى منظمة العمل الدولية، بعد عام على الانفجار الذي دمر أجزاءً واسعة من بيروت، إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة المتضررة من الانفجار في العاصمة اللبنانية. لقد كانت هنالك مؤسسات كثيرة تكافح بالفعل للاستمرار في ظل تدابير الحد من انتشار كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية والسياسية المتواصلة في البلاد.

بيان صحفي | ١٠ أغسطس, ٢٠٢١
 
بيروت، لبنان (أخبار م. ع. د). بعد عام على الانفجار الذي هزّ أركان المرفأ وأجزاء واسعة من بيروت، ما زالت أعمال صغيرة كثيرة تواجه جملة تحديات، يتجاوز بعضها الآثار المباشرة للانفجار وفقاً لبحث أجرته منظمة العمل الدولية ومعهد فافو للدراسات العمالية والاجتماعية.

كانت هنالك مؤسسات كثيرة تعاني من بيئة الأعمال الصعبة الناجمة عن الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد وجائحة كوفيد-19، وجاء الانفجار ليفاقم هذا الوضع بفعل الانخفاض التدريجي في الطلب على السلع والخدمات وارتفاع تكاليف المواد الأولية والتضخم الجامح وانقطاع التيار الكهربائي، مما ألقى بظلال من الشك على مستقبل هذه الأعمال.

وأشار مالكو متاجر البقالة وبيع المواد الغذائية بالتجزئة، مثلاً، إلى أن العملاء باتوا يشترون كميات أقل من السلع القابلة للتلف، لأن أكثرهم لا يستطيع حفظها في الثلاجات مدة طويلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في حين أشار آخرون إلى أن ارتفاع تكاليف الحصول على المواد الأولية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وانخفاض الطلب.

ومن العواقب الأخرى ارتفاع ديون الأعمال المستحقة في المقام الأول إلى الموردين والدائنين الآخرين، فضلاً عن التكاليف المتراكمة أيضاً المتصلة بالأضرار الناجمة عن الانفجار التي لحقت بهياكل أعمالها.

ومن جانبها، أوضحت مها قطاع، المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية في الدول العربية، أن: "المنشآت عالقة في حلقة مفرغة في خضم أزمات متعددة ومتشابكة تؤثر على البلاد. لقد بينّت لنا هذه الدراسة آثار انفجار بيروت والتحديات الأخرى الضاغطة على الأعمال الصغيرة والعمال وظروف العمل. ونأمل بأن تساعدنا هذه النتائج على رسم تدابير تراعي هذه التحديات على المدى القريب والبعيد أيضاً من خلال خطة وطنية تدعم المنشآت دعماً شاملاً ومنسقاً".

تستند النتائج أيضاً إلى نقاشات مجموعة التركيز التي عقدت مع مالكي الأعمال في آب/أغسطس 2021، للوقوف على الوضع الراهن لأعمالهم. وجدير بالذكر أن المشاركين في النقاشات هم جزء من مجموعة أوسع تضم 1,664 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة شملها المسح الذي أجرته منظمة العمل الدولية ومعهد فافو للدراسات العمالية والاجتماعية في أعقاب انفجار آب/أغسطس 2020 للوقوف على آثاره على المنشآت والعاملين فيها وآثار جائحة كوفيد-19 على هذه الأعمال.

توصل التقييم الأوسع إلى أن 14 بالمئة من المنشآت التي شملها المسح قد أغلقت إغلاقاً دائماً أو مؤقتاً. وكان ثلاثة بالمئة فقط منها يحقق أرباحاً بعد الانفجار قياساً بـ 32 بالمئة قبله، بينما أصبح 85 بالمئة منها يتكبد خسائر قياساً بـ 28 بالمئة قبل الانفجار.

بالإضافة إلى الضرر الناجم عن الانفجار، ارتبط تخفيض العمليات ارتباطاً وثيقاً بجائجة كوفيد-19، إذ خفضت المنشآت أجور موظفيها بمقدار الثلث وسطياً للتغلب على الصعوبات الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملاء الذين تعتمد عليهم المنشآت في نهاية المطاف.

يشمل التقييم توصيات بتقديم دعم مباشر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة والتصدي لمواطن الضعف في النظام الأوسع وتعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات المستقبلية. ويشمل ذلك، في المدى القريب، تقديم الدعم الفني والإرشاد إلى المنشآت المتضررة من خلال تدريب وتوجيه على استمرارية الأعمال لمساعدتها على تعديل نماذج أعمالها ووضع خطط طوارئ. كما يجب أن يقترن ذلك بمنح نقدية ومعونات أجور تستهدف المنشآت التي لم تحصل بعد على دعم لتجديد وإعادة بناء منشآتها في أعقاب انفجار المرفأ.

أما على المدى البعيد، فيجب وضع خطة تنمية وطنية لتقديم دعم أفضل تنسيقاً إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وهناك حاجة أيضاً إلى اتخاذ خطوات مصممة خصيصاً للاقتصاد غير المنظم لمساعدة الأعمال غير المنظمة على التعامل بصورة أفضل مع الأزمات وتمهيد السبيل أمام انتقالها إلى الاقتصاد المنظم، بما في ذلك إدراجها في أنظمة الحماية الاجتماعية.

أنجز تقرير نتائج المسح بدعم من ألمانيا عن طريق بنك التنمية الألماني الذي يمول برنامج التشغيل والبنية التحتية التابع لمنظمة العمل الدولية في لبنان، وبدعم من هولندا في إطار برنامج "الشراكة من أجل تحسين آفاق المهجرين قسرياً والمجتمعات المضيفة" (آفاق).