اتجاهات الاستخدام العالمية للشباب عام 2017
التعافي البطيء لأسواق عمل الشباب يتطلب حلاً شاملاً
على الرغم من انخفاض نسبة بطالة الشباب بشكل كبير منذ ذروة الأزمة الاقتصادية في عام 2009، ما زال استمرار البطالة وقلة فرص العمل الجيدة يعوق بحث الشباب عن عمل لائق.
يُقدر عدد الشباب العاطلين عن العمل 70.9 مليون، وهذا تحسن مهم مقارنة مع عددهم في ذروة الأزمة (76.7 مليون) في عام 2009، ولكن من المتوقع أن يضاف إلى هذا العدد 200,000 في عام 2018، ليصبح 71.1 مليون.
عالمياً، ومقابل الارتفاع الكبير في نسب بطالة الشباب بين عامي 2010 و2016 في شمال أفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية والكاريبي شهدنا تحسن أسواق عمل الشباب في أوروبا وشمال أمريكا وأفريقيا جنوب الصحراء، ولكن لا يزال النمو الاقتصادي الإجمالي منفصلاً عن نمو فرص العمل. كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي يهدد بعكس المكاسب المحققة في مجال تشغيل الشباب. فبالكاد تغيرت نسبة بطالة الشباب إلى البالغين في العقد الماضي، ما يوضح المساوئ المترسخة والكبيرة بالنسبة للشباب في سوق العمل.
ويبرز التقرير أيضاً استمرار قابلية تضرر الشابات في سوق العمل. ففي عام 2017، كانت النسبة العالمية لمشاركة الشابات في القوى العاملة 16.6 أقل بنقطة مئوية من نسبة مشاركة الشباب. وتعتبر نسب بطالة الشابات أعلى بكثير من بطالة الشباب، والفجوة بين الجنسين في نسبة الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب أكبر. وتبلغ نسبة الإناث خارج التعليم أو العمل أو التدريب في العالم 34.4 في المائة مقارنة مع 9.8 في المائة للذكور.
تعتبر مواجهة تحديات سوق العمل والتحديات الاجتماعية المستمرة التي تواجه الشابات والشباب أمراً حاسماً ليس لتحقيق نمو مستدام وشامل فحسب، بل لمستقبل العمل والتماسك الاجتماعي.
ديبورا غرينفيلد، نائبة مدير عام منظمة العمل الدولية لشؤون السياسات
بالنسبة لكثير من هؤلاء، يكمن الحاضر والمستقبل في الاقتصاد غير المنظم. حيث يعمل ثلاثة من أصل كل أربع شابات وشباب في العالم في وظائف غير منظمة، مقارنة مع ثلاثة من أصل كل خمسة بالغين. وتصل هذه النسبة في الدول النامية إلى 19 من أصل كل 20 شاب وشابة.
لذا، فإن تحدي تشغيل الشباب غير مرتبط بخلق فرص عمل بقدر ما هو مرتبط بجودة العمل، وتوفير أعمال لائقة للشباب.
تقول ديبورا غرينفيلد نائبة مدير عام منظمة العمل الدولية لشؤون السياسات: "تعتبر مواجهة تحديات سوق العمل والتحديات الاجتماعية المستمرة التي تواجه الشابات والشباب أمراً حاسماً ليس لتحقيق نمو مستدام وشامل فحسب، بل لمستقبل العمل والتماسك الاجتماعي".
نتائج أخرى
أظهر التقرير أيضاً أن أعلى نسب نمو استخدام الشباب في العقد الماضي كانت في قطاعات المال والتجارة والصحة. فالشباب أكثر براعة نسبياً في استخدام التكنولوجيا من العاملين الأكبر سناً، وهم يقومون بصقل مهاراتهم لكسب عيشهم، مع وجود اختلافات بين المناطق استناداً إلى نسبة انتشار التكنولوجيا الرقمية ومدى الوصول إليها.كما أن المهارات المطلوبة في تغيير مستمر. ثمة انخفاض في الطلب على المهارات المتوسطة، مع نمو الطلب على العاملين ذوي المهارات العليا والمنخفضة، وهذا يسهم في زيادة الانقسام في سوق العمل. وارتفع الطلب على الشباب ذوي المهارات العالية بشكل كبير في الدول ذات الدخل المرتفع، ولكن في البلدان النامية والناشئة، ازدادت فرص العمل التي تتطلب مهارات منخفضة. ويجري استخدام العاملين الشباب شبه الماهرين في معظم الدول وفق عقود في جميع مستويات التنمية. إن الاتجاه نحو استقطاب الأعمال قد يزداد جراء التكنولوجيا الحديثة، وهذا قد يفاقم عدم المساواة القائمة حالياً.
يلجأ عدد متزايد من الباحثين عن العمل ورواد الأعمال الشباب إلى استخدام الإنترنت منصة للعمل الحر والوظائف المؤقتة، حيث يجدون أشكالاً جديدة ومتنوعة من فرص العمل كمنصات العمل الإلكترونية التي توفر المرونة وتوسع فرص تحصيل الدخل. ولكن ثمة مخاطر مهمة كانخفاض الدخل، وعدم وجود ضمانات باستمرار العمل أو الدخل، وعدم الحصول على المزايا المتصلة بالعمل.
يبدأ الشباب غالباً حياتهم المهنية بالعمل في وظائف مؤقتة مع علمهم أنهم قد لا يحصلون أبداً على أمان وظيفي. وتعتبر فرص انتقالهم إلى أعمال مستقرة ومرضية في البلدان المتطورة أكبر مقارنة بالبلدان النامية. ويظهر التقرير أيضاً أن زيادة الاستثمار في التعليم الجيد وتنمية المهارات أمر حاسم. فكلما ازدادت المدة التي يمضيها الشباب في التعليم، قصرت المدة اللازمة لإيجاد عمل.
ويدعو التقرير إلى تبني سياسات تراعي التغيير المتسارع في خصائص عالم العمل جراء التكنولوجيا، وتمكن الشابات والشباب من مواكبة التطورات. وقالت أزيتا بيرار عوض، مدير قسم سياسات الاستخدام لدى منظمة العمل الدولية: "يجب أن يشكل الاستثمار في آليات التعلم المستمر، والمهارات الرقمية، والاستراتيجيات القطاعية التي تهدف إلى توسيع الأعمال اللائقة ومعالجة نقاط ضعف الفئات الأكثر فقراً أولويات في السياسات الوطنية".
ويدعو التقرير إلى عقد شراكات استراتيجية تضم العديد من الجهات المعنية في إطار المبادرة العالمية بشأن العمل اللائق للشباب، وهي منصة شاملة تنضوي تحت أجندة التنمية المستدامة 2030 لزيادة الجهود والأثر على استخدام الشباب.