اللاجئون
فلسطينيون في لبنان يعملون في ظروفٍ محفوفة بالمخاطر
بحسب دراسةٍ جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، لا تمنع القيود التي يفرضها لبنان اللاجئين الفلسطينيين من العمل، بل تؤدي إلى ظروفٍ استغلالية.
جنيف (أخبار م.ع.د) – يواصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان العثور على فرص عملٍ رغم وجود عوائق قانونية وإدارية، بيد أنهم يواجهون ظروف عملٍ استغلالية، بحسب دراسةٍ أجرتها منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي.
ويتقاضى الفلسطينيون أجوراً أدنى بـِ 20 في المائة من العمال اللبنانيين مقابل أداء العمل نفسه. ومتوسط أجرهم الشهري أقل من الحد الأدنى للأجور في لبنان الذي يبلغ 675 ألف ليرة لبنانية.
ولما كان معظم الفلسطينيين ذوي مهاراتٍ ومستويات تعليمية منخفضة، فإنهم يكسبون عيشهم كعمالٍ مؤقتين في مهنٍ متدنية الأجور في مجال التجارة والبناء. وقليلٌ منهم لديه عقد عملٍ ملائم. أما نسبة من لديه تأمينٌ صحي وإجازة مأجورة ومَرَضية فهي تقارب الصفر. كما لا يحق إلا لعددٍ قليل منهم الحصول على تقاعدٍ أو تعويض نهاية الخدمة.
وهذا الوضع صعبٌ خاصةً على العاملة الفلسطينية. فعلى الرغم من أنها أفضل تعليماً من نظيرها الرجل، إلا أن مشاركتها في قوة العمل متدنية وهي تحصل على أجورٍ أقل.
ويعيش ما يصل إلى 280 ألف لاجئٍ فلسطيني في 12 مخيماً و42 تجمعاً في سائر أنحاء لبنان.
ومع ذلك، فإن أقل من 2 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين حصل على تراخيص عمل منذ عام 2010. فمعظمهم يعمل في مهنٍ ليست بحاجةٍ إلى تراخيص عمل وكثيرون يجهلون إجراءات تسوية أوضاعهم.
علاوةً على ذلك، لا يزال القانون اللبناني يحظِّر على الفلسطينيين ممارسة مهنٍ لها نقابات ويشترط عليهم دفع الكثير من أجل معاشاتهم التقاعدية. وما زالت هناك عقباتٌ عملية تحول دون حصولهم على تراخيص عمل.
وقد مول الاتحاد الأوروبي دراسة "اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات في لبنان" في إطار مشروعٍ مشترك مع منظمة العمل الدولية يحمل عنوان "تحسين فرص حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على فرص عملٍ وحمايةٍ اجتماعية".
ويتقاضى الفلسطينيون أجوراً أدنى بـِ 20 في المائة من العمال اللبنانيين مقابل أداء العمل نفسه. ومتوسط أجرهم الشهري أقل من الحد الأدنى للأجور في لبنان الذي يبلغ 675 ألف ليرة لبنانية.
ولما كان معظم الفلسطينيين ذوي مهاراتٍ ومستويات تعليمية منخفضة، فإنهم يكسبون عيشهم كعمالٍ مؤقتين في مهنٍ متدنية الأجور في مجال التجارة والبناء. وقليلٌ منهم لديه عقد عملٍ ملائم. أما نسبة من لديه تأمينٌ صحي وإجازة مأجورة ومَرَضية فهي تقارب الصفر. كما لا يحق إلا لعددٍ قليل منهم الحصول على تقاعدٍ أو تعويض نهاية الخدمة.
وهذا الوضع صعبٌ خاصةً على العاملة الفلسطينية. فعلى الرغم من أنها أفضل تعليماً من نظيرها الرجل، إلا أن مشاركتها في قوة العمل متدنية وهي تحصل على أجورٍ أقل.
ويعيش ما يصل إلى 280 ألف لاجئٍ فلسطيني في 12 مخيماً و42 تجمعاً في سائر أنحاء لبنان.
ليس للتعديلات القانونية أي أثر
عدَّل البرلمان اللبناني في آب/أغسطس 2010 قوانين العمل والضمان الاجتماعي لتسهيل منح تراخيص العمل للفلسطينيين مجاناً والسماح لهم بالحصول على تعويضات نهاية الخدمة.ومع ذلك، فإن أقل من 2 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين حصل على تراخيص عمل منذ عام 2010. فمعظمهم يعمل في مهنٍ ليست بحاجةٍ إلى تراخيص عمل وكثيرون يجهلون إجراءات تسوية أوضاعهم.
علاوةً على ذلك، لا يزال القانون اللبناني يحظِّر على الفلسطينيين ممارسة مهنٍ لها نقابات ويشترط عليهم دفع الكثير من أجل معاشاتهم التقاعدية. وما زالت هناك عقباتٌ عملية تحول دون حصولهم على تراخيص عمل.
وقد مول الاتحاد الأوروبي دراسة "اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات في لبنان" في إطار مشروعٍ مشترك مع منظمة العمل الدولية يحمل عنوان "تحسين فرص حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على فرص عملٍ وحمايةٍ اجتماعية".