جنيف (أخبار م.ع.د) – أدت عملية السلام المتوقفة والتوترات الكبيرة وآثار عدوان العام المنصرم على غزة إلى حدوث مزيدٍ من التراجع في الاقتصاد وسوق العمل مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمةٍ على الاقتصاد الفلسطيني، بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية.

العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تُلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني. فمعدل البطالة بين صفوف الفلسطينيين تتزايد بنسبةٍ تتجاوز الربع.

هذا ما تَوصَّل إليه التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع عمال في الأراضي العربية المحتلة. وسيُقدم التقرير الى مؤتمر العمل الدولي الذي تَعقده منظمة العمل الدولية في جنيف اعتباراً من 1 حزيران/يونيو 2015.

ويدعو التقريرُ كل الاطراف إلى عدم تجاهل الأزمة وإلى مواصلة البحث عن حل الدولتين. ويؤكد التقرير أيضاً على أهمية إجراء عملية تفاوضٍ حقيقية تَضْمن مصالح الجميع، بما فيهم العمال الفلسطينيين وأصحاب عملهم.

وحذَّر غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية من أن "الأثر الناجم عن استمرار الاحتلال والاستيطان معاً لا يسمح بنمو اقتصادٍ فلسطيني إنتاجي وقابل للحياة وقادر على توفير ما يكفي من فرص العمل اللائق. وإذا استمر الحال على ما هو عليه، سيتقلص نطاق تلك الفرص بشكلٍ أكبر".

وشدد المدير العام على أهمية عدم تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته اتجاه الأزمة وعلى ضرورة تقديمه يد العون للأطراف المعنية مباشرةً بعملية السلام المتعثرة من أجل استئنافها.

وبحسب غاي رايدر، قد يكون لتعليق البحث عن حل الدولتين "أثرٌ خطير وربما مدمر على الجهود الرامية إلى تحسين فرص العمل وسبل عيش الفلسطينيين والفلسطينيات". وأضاف قائلاً بأن "الهدف النهائي للمؤسسات والقوانين التي وُضعت وتُوضع هو أن تغدو بمثابة البنية التحتية لدولةٍ ذات سيادة".

ويشير التقرير إلى آخر التطورات في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وعلى وجه التحديد العمليات الاجتماعية والعمالية الخاصة بالحوار الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والضمان الاجتماعي، والتعليم والتدريب المهني. ويؤكد التقرير على أهمية أن تغدو تلك المؤسسات قادرةً على العمل بشكلٍ كامل كي يستفيد أصحاب المصلحة منها ويتعلموا سبل الاستعانة بها.

ويحذِّر التقرير من دوامةٍ قد تحدث جراء استمرار الآفاق القاتمة لفرص العمل والدخل، ويَخلُص إلى أن هناك حالياً شعورٌ بأن فضاء تنمية المجتمع الفلسطيني وفي نهاية المطاف إقامة دولةٍ فلسطينية ذات سيادة يتضائل باستمرار. كما يشير إلى أن أي مفاوضاتٍ جديدة ستواجه فوراً قضايا فرص العمل وأمن الدخل فضلاً عن الحقوق الاجتماعية والعمالية للعمال في الأراضي العربية المحتلة.

تدهور آفاق فرص العمل

ارتفع إجمالي الفلسطينيين العاطلين عن عمل بنسبةٍ تفوق 25 في المائة عام 2014 مقارنةً مع العام الفائت ليصل إلى 338.300 وليبلغ معدل البطالة بالتالي 27 في المائة في جميع أنحاء الأراضي العربية المحتلة. وتجاوز معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية.

ويواجه الشباب الباحث عن عملٍ تحدياً أخطر مع وصول معدل بطالة الشبان والشابات عام 2014 إلى قرابة 40 و63 في المائة على التوالي. وأكثر من 70 في المائة من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين عاماً، ويواجهون صعوباتٍ جمة في العثور على عملٍ بعد إنهاء تعليمهم.

وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 لأول مرةٍ منذ عام 2006. وفي غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي الفعليّ أدنى بنحو 30 في المائة منه عام 1999.

العمال الفلسطينيون في الاقتصاد الإسرائيلي

يشير التقرير إلى أن عدد الفلسطينيين الذين يدخلون سوق العمل الإسرائيلي مع أو دون التصاريح المطلوبة آخذٌ بالازدياد.

وعلى الجانب الإسرائيلي، فإن كلاً من أصحاب العمل والنقابات على استعدادٍ لاستقبال مزيدٍ من العمال الفلسطينيين للعمل وفق الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات المفاوضة الجماعية. ويعمل أكثر من 52.000 فلسطينيٍ في إسرائيل بصورةٍ قانونية، كما تشير التقديرات إلى أن هناك 26.000 عاملٍ آخر يعملون في المستوطنات. وقد خُففت مؤخراً بعض القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية، ما منح نوعاً من الانفراج لوضعٍ يتسم ببطالةٍ مرتفعة ومتنامية في صفوف الفلسطينيين.

ومع ذلك، لا يتمتع ثلث الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم بحسب التقديرات 107.000 عامل فلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي وعلى نحو متزايدٍ في المستوطنات بالمزايا التي توفرها اتفاقيات المفاوضة الجماعية. فهم يعملون في ظروفٍ غير منظَّمة قد تكون محفوفةً بالمخاطر ويجري فيها استغلالهم. ويشير التقرير إلى ضرورة معالجة ظروف استخدام العمال الفلسطينيين وتوظيفهم بوصفها مسألة ملحة نظراً للعدد الكبير من الأعمال التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر خارج نظام التصاريح.

ويؤكد التقرير بأن العمل في إسرائيل يجب أن يكون خياراً وليس ضرورةً للفلسطينيين.

وتستند نتائج التقرير إلى مهمةٍ انطوت على مناقشاتٍ معمقة وعددٍ من الزيارات الميدانية إلى الأرض العربية المحتلة وإسرائيل جرت في آذار/مارس من هذا العام. والمدير العام مكلَّفٌ منذ عام 1980 برفع تقريرٍ سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، ومنها الجولان السوري المحتل.