الأمومة والأبوة في العمل
الأزمة الاقتصادية تقدم دعماً غير متوقع للأسر في بعض البلدان
يشير تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية إلى ظهور أثر إيجابي مفاجئ للأزمة في بعض البلدان وهو دعم الأسر، بما في ذلك تقديم إعانات أفضل لإجازة الأمومة والأبوة.
جنيف (أخبار م.ع.د) - أشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان الأمومة والأبوة في العمل: القانون والممارسة في جميع أنحاء العالم إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وعلى عكس التوقعات عززت الدعم المقدم إلى الأسر في بعض البلدان.
ويقول التقرير إن الأزمة التي بدأت عام 2008 أسفرت عن خفض الإنفاق العام ولكنها أفضت أيضاً إلى تغيير إيجابي في سياسات العمل والأسرة.
وكجزء من إجراءات السياسات التقشفية، خفضت بعض البلدان مثل أستونيا وليتوانيا إجازة الأمومة والأبوة أو حجم الإعانات ولو مؤقتاً، فيما أدى خفض الحد الأدنى للأجور أو إضعاف نظام المفاوضة الجماعية جراء سن قوانين جديدة تلت إجراءات السياسات التقشفية في بلدان أخرى كاليونان ولاتفيا ورومانيا إلى تراجع حجم إعانات الأبوة.
وقد وجد التقرير أيضاً بأن التمييز ضد الأمومة لا يزال قائماً في جميع أنحاء العالم، وما يزيد الأمور سوءاً في كثير من الأحوال هو الأزمة الاقتصادية. وظهرت تقارير في كرواتيا وإيطاليا والبرتغال تفيد باستخدام "استقالات على بياض" أي استقالات غير مؤرخة يُجبَر العاملون على توقيعها لدى توظيفهم لتُستخدم بعد ذلك في صرف العاملة التي تصبح حامل أو العمال الذين يصابون بمرض عضال أو يواجهون مسؤوليات أسرية. وكانت الأزمة سبباً لكثير من حالات الفصل أو المضايقة المتعلقة بالأمومة في إسبانيا.
وقد رفعت كلاً من الصين وتشيلي إجازة الأمومة من 90 إلى 98 يوماً ومن 18 إلى 30 أسبوعاً على التوالي. أما السلفادور فزادت التعويضات التي تُمنح أثناء إجازة الأمومة التي تمتد 12 أسبوعاً للعاملة المسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي السلفادورية من 75 إلى 100 في المائة من الراتب.
وقالت لورا أداتي إحدى المشاركات في وضع التقرير والخبيرة في حماية الأمومة وفي مجال العمل والأسرة في منظمة العمل الدولية/فرع النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع: "عملَ ذلك كإجراء لمواجهة التقلبات الدورية من خلال منع تدهور الظروف المعيشية لهؤلاء النسوة ولأسرهن".
وقد أقرت أستراليا عام 2013 إجازة أبوة مدفوعة الأجر مدة 14 يوماً. أما النروج فرفعت إجازة الأبوة من 12 إلى 14 أسبوعاً في شهر تموز/يوليو 2013.
وفي العام نفسه، أقرت سنغافورة إجازة أبوة مدة أسبوع واحد مدفوعة الأجر من الأموال العامة بنسبة 100 في المائة من الراتب مع سقف مرتفع نسبياً. ولكن بما أن الإعانات لا تغطي إلا المواطنين المتزوجين، فقد استثني منها جميع العمال المهاجرين والذين يشكلون أعداداً كبيرة في البلاد.
وقالت لورا: "تشير هذه الأنظمة إلى توجه نحو إشراك الرجل على نحو أكبر في المسؤوليات الأسرية. وهي في الوقت نفسه تؤكد بأن الاضطراب الاقتصادي يدعو كلاً من الأسرة والحكومة إلى إيجاد حلول مبتكرة، ومنها زيادة دعم مشاركة المرأة في قوة العمل".
ويقول التقرير إن الأزمة التي بدأت عام 2008 أسفرت عن خفض الإنفاق العام ولكنها أفضت أيضاً إلى تغيير إيجابي في سياسات العمل والأسرة.
وكجزء من إجراءات السياسات التقشفية، خفضت بعض البلدان مثل أستونيا وليتوانيا إجازة الأمومة والأبوة أو حجم الإعانات ولو مؤقتاً، فيما أدى خفض الحد الأدنى للأجور أو إضعاف نظام المفاوضة الجماعية جراء سن قوانين جديدة تلت إجراءات السياسات التقشفية في بلدان أخرى كاليونان ولاتفيا ورومانيا إلى تراجع حجم إعانات الأبوة.
وقد وجد التقرير أيضاً بأن التمييز ضد الأمومة لا يزال قائماً في جميع أنحاء العالم، وما يزيد الأمور سوءاً في كثير من الأحوال هو الأزمة الاقتصادية. وظهرت تقارير في كرواتيا وإيطاليا والبرتغال تفيد باستخدام "استقالات على بياض" أي استقالات غير مؤرخة يُجبَر العاملون على توقيعها لدى توظيفهم لتُستخدم بعد ذلك في صرف العاملة التي تصبح حامل أو العمال الذين يصابون بمرض عضال أو يواجهون مسؤوليات أسرية. وكانت الأزمة سبباً لكثير من حالات الفصل أو المضايقة المتعلقة بالأمومة في إسبانيا.
فوائد الأزمة
ولكن في واقع الأمر، رفعت عدة بلدان مستوى الدعم المقدم إلى الأسر خلال الأزمة على شكل الحصول على التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقديم حسومات ضريبية، فضلاً عن زيادة مدة ونطاق وحجم إعانات إجازة الأمومة والأبوة. ومن هذه البلدان نذكر أستراليا، وفرنسا، وألمانيا، والنروج، وبولونيا، وسلوفاكيا.وقد رفعت كلاً من الصين وتشيلي إجازة الأمومة من 90 إلى 98 يوماً ومن 18 إلى 30 أسبوعاً على التوالي. أما السلفادور فزادت التعويضات التي تُمنح أثناء إجازة الأمومة التي تمتد 12 أسبوعاً للعاملة المسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي السلفادورية من 75 إلى 100 في المائة من الراتب.
وقالت لورا أداتي إحدى المشاركات في وضع التقرير والخبيرة في حماية الأمومة وفي مجال العمل والأسرة في منظمة العمل الدولية/فرع النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع: "عملَ ذلك كإجراء لمواجهة التقلبات الدورية من خلال منع تدهور الظروف المعيشية لهؤلاء النسوة ولأسرهن".
مستجدات إيجابية خاصة بالأبوة
أشار التقرير إلى ظهور مستجدات إيجابية في أنظمة إجازة الأبوة بهدف زيادة عدد من يستفيد منها من الرجال.وقد أقرت أستراليا عام 2013 إجازة أبوة مدفوعة الأجر مدة 14 يوماً. أما النروج فرفعت إجازة الأبوة من 12 إلى 14 أسبوعاً في شهر تموز/يوليو 2013.
وفي العام نفسه، أقرت سنغافورة إجازة أبوة مدة أسبوع واحد مدفوعة الأجر من الأموال العامة بنسبة 100 في المائة من الراتب مع سقف مرتفع نسبياً. ولكن بما أن الإعانات لا تغطي إلا المواطنين المتزوجين، فقد استثني منها جميع العمال المهاجرين والذين يشكلون أعداداً كبيرة في البلاد.
وقالت لورا: "تشير هذه الأنظمة إلى توجه نحو إشراك الرجل على نحو أكبر في المسؤوليات الأسرية. وهي في الوقت نفسه تؤكد بأن الاضطراب الاقتصادي يدعو كلاً من الأسرة والحكومة إلى إيجاد حلول مبتكرة، ومنها زيادة دعم مشاركة المرأة في قوة العمل".