جنيف (أخبار م ع د) – تدخل اتفاقية العمل البحري 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حيز التنفيذ في 20 آب/أغسطس 2013 مدشنة بذلك عهداً جديداً من العمل اللائق للبحارة ومن المنافسة العادلة بين أصحاب السفن في قطاع الشحن العالمي

يقول غاي رايدر المدير العام للمنظمة: "تشكّل هذه الاتفاقية التي جاءت ثمرة للحوار الثلاثي والتعاون الدولي علامة فارقة في تاريخ النقل البحري. وهي تعزز ظروف العيش الكريم والعمل اللائق للبحارة وتضمن تحقيق منافسة عادلة بين مالكي السفن في قطاع هو الأكثر عولمة بين جميع القطاعات"

وأردف رايدر: "أدعو جميع البلدان التي لها مصلحة بالنقل البحري ولم تصادق على الاتفاقية حتى الآن إلى المصادقة عليها، كما أشجع الحكومات ومالكي السفن على العمل بفاعلية لتنفيذها"

وستغدو الاتفاقية قانوناً دولياً ملزماً اعتباراً من 20 آب/أغسطس. وهي كانت بحاجة لمصادقة 30 دولة عضو في منظمة العمل الدولية تمثل أكثر من 33 في المائة من إجمالي حمولة السفن في العالم لتصبح سارية المفعول. وقد صادق عليها حتى الآن أكثر من 40 دولة عضو تمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي حمولة السفن في العالم

وقد حصلت الاتفاقية على دعم كامل من الاتحاد الدولي لعمال النقل الذي يمثل البحارة، وأيضاً من الاتحاد الدولي لمالكي السفن، حيث لعب كلا الاتحادين دوراً رئيسياً في عملية إعدادها التي استغرقت خمس سنوات وأيضاً في اعتمادها في مؤتمر العمل الدولي الخاص لمنظمة العمل الدولية في عام 2006

كما حصلت الاتفاقية أيضاً على دعم قوي من جانب المنظمة البحرية الدولية التي تشرف على قطاع الشحن العالمي الذي ينقل نحو 90 في المائة من تجارة العالم. علاوة على ذلك، تبنّى الاتحاد الأوروبي توجيهات بهدف إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ، فيما اعتَمدت مذكرة تفاهم باريس ومذكرة تفاهم طوكيو، اللتان تعتبران منظمتين إقليميتين لرقابة دول الميناء، مبادئ توجيهية متوافقة مع الاتفاقية لتعزيز عمليات التفتيش الخاصة برقابة دولة الميناء

وتقول كليوباترا دومبيا-هنري مديرة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية: "يُعتبر دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ حدثاً فريداً من نوعه في تاريخ قانون العمل البحري الدولي. ويتعين على الجميع الآن ضمان أن يُترجم التصديق والتنفيذ القانوني إلى قانون وممارسة بحيث يستفيد بحارة العالم بحق من الحماية التي تقدمها الاتفاقية وبحيث يستفيد مالكو السفن المستوفون لشروط العمل اللائق الواردة فيها من مزاياها"

وتردف دومبيا-هنري: "أصبح من الضروري الآن أيضاً ضمان مصادقة جميع أعضاء منظمة العمل الدولية ممن لديهم مصلحة في النقل البحري على الاتفاقية. وستستمر المنظمة في العمل مع الحكومات ومنظمات البحارة وأصحاب السفن وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل البحري لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية"

وتنص الاتفاقية على حد أدنى من معايير دولية ترمي إلى ضمان العمل اللائق للبحارة وتحقيق منافسة عادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة التي ترفع أعلام دول صادقت عليها عن طريق تعزيز القدرة التنافسية من خلال ضمان تحقيق شحن موثوق وفعال. والهدف من ذلك هو ضمان أن تترافق ظروف العمل اللائق مع المنافسة العادلة