جنيف (أخبار م. ع. د) - يبين تقرير منظمة العمل الدولية السنوي أن الأزمة المالية في فلسطين تتحول، نتيجة توقف النمو، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضاً.

وبحسب التقرير، تعزى الأزمة إلى عدة عوامل، منها استمرار عدم تقيّد الجهات المانحة بالتزاماتها، وقرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي ولو مؤقتاً، فضلاً عن زيادة وتيرة نمو المستوطنات.

ويقول غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير: "ويستلزم هذا الوضع أن تتخذ إسرائيل تدابير ليس من شأنها أن تخفف من وطأة تطبيق القيود على الناس وقطاعات الأعمال فحسب، بل أن تزيلها تماماً، مما يمكّن الاقتصاد الفلسطيني من النمو واستحداث وظائف لائقة".

ويضيف قائلاً: "أنّ القيود الناجمة عن استمرار الاحتلال وتوسع النشاط الاستيطاني تحول فعلياً دون تمكن الاقتصاد الفلسطيني، وبالأخص قطاعه الخاص، من تحقيق تقدم يعتد به." وسيبقى الوضع الراهن غير مستدام إلى أن تتحقق العدالة الاجتماعية".

ويضيف: "ينبغي على الاقل، عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً. فحرمان السلطة الفلسطينية من الموارد التي لها الحق فيها، وزيادة وتيرة غير مسبوقة أصلاً في نمو المستوطنات، وفرض قيود على الاقتصاد الفلسطيني من خلال اساليب الحظر وعبء المستوطنات، سيؤدي لا محالة الى تدمير أي ايمان بوعد قيام دولتين من اجل شعبين".
 

يدعو التقرير إلى "اتخاذ خطوات من شأنها أن تبث الروح في عملية السلام الواهنة وأن تنعش النمو الاقتصادي".

ويشدد على أنه لا يوجد على أرض الواقع أي وضع حقيقي راهن يمكن أن "يُحافظ عليه". ويخلُص إلى أنه "من شأن أي جهد يُبذل للحفاظ على استمرار وضع راهن مفترض أن يعزز في الواقع مزيداً من التدهور الخطير للوضع أو على الأقل أن يهيئ أرضيته".

وفقاً للتقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني في ظل ركود النمو، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والتبعية الغذائية. فقد ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة 15.3 في المائة بين عامي 2011 و2012 ليصل معدل البطالة إلى 23 في المائة. والوضع أسوأ في غزة حيث وصل معدل البطالة إلى 31 في المائة وإلى نحو 50 في المائة بين النساء.

اضافة الى ذلك، يوجد 18.4 في المائة من الشباب الفلسطيني خارج القوى العاملة وخارج التعليم، بما في ذلك 31.4 في المائة من الشابات. وتشير هذه المؤشرات القاتمة بوضوح إلى ضرورة وضع برامج واسعة النطاق تدعم الانتقال من المدرسة إلى العمل، مثل برنامج ضمان فرص عمل للشباب.

إن القيود الجائرة التي تتصف بأنها غير منتجة اقتصادياً أو اجتماعياً تؤذي الأنشطة التجارية الفلسطينية والإسرائيلية معاً وتغلق أي آفاق للنمو بقيادة القطاع الخاص.

يقول التقرير: "ينبغي تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل والعمل والنشاط الاقتصادي بطريقة شفافة ودائمة من أجل زيادة فرص العمل اللائق في ظروف تسودها المساواة".

أن العمل في المستوطنات لا يزال غير منظم إلى حد كبير ما يعرض العمال للاستغلال. وكان مراقب الدولة وأمين المظالم في إسرائيل قد انتقد مؤخراً السلطات الإسرائيلية بسبب بطء إجراءاتها في ضمان تفتيش الأجور، والصحة والسلامة المهنيتين، والتأمين الاجتماعي لجميع العمال في المستوطنات، بمن فيهم الفلسطينيون.
 

يشير التقرير: "للمنظمة دور واضح في تعزيز مؤسسات الإدارة السديدة من خلال الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتقديم المساعدة في مجال الاعتراف بحقوق جميع الأطراف وتحقيقها في سوق العمل، ويمكنها أن تساعد في وضع قوانين وسياسات وبرامج ترمي إلى تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية".

كما يسلط التقرير الضوء على الضمان الاجتماعي وإقامة أرضية للحماية الاجتماعي بوصفهما من الأولويات الناشئة بالنسبة لفلسطين.

أخيراً، يدعو التقرير إلى بذل جهود ترمي إلى إيجاد حل للصعوبات المستمرة التي يواجهها المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بما يتماشى مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. كما إن الانقسامات الكامنة وراء الصراع في سوريا تؤثر أيضاً في المواطنين السوريين الذين يعيشون تحت الاحتلال في وقت لم تتحسن فيه آفاقهم وسبل معيشتهم.

تستند نتائج التقرير إلى بعثة أجرت مناقشات معمقة وقامت بعدة زيارات ميدانية في الأراضي العربية المحتلة وإسرائيل في شهر آذار/مارس الفائت. ومنذ العام 1980، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية مُكلف بتقديم تقرير سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع العمال في تلك الأراضي بما فيها والجولان السوري المحتل.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفرح دخل الله - مسؤولة الاعلام الاقليمي في الدول العربية - منظمة العمل الدولية dakhlallah@ilo.org