إن اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم لهذا العام هو الأول الذي يأتي عقب اعتماد جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وقد وضع هذان الإنجازان الاستثنائيان المجتمع الدولي على مسارٍ مهم نحو وضع حدٍّ للفقر وحماية الكوكب.

ويقتضي جدول الأعمال هذا والذي يتعهد "بعدم ترك أحدٍ يتخلف عن الركب" الاهتمام بشكلٍ خاص بالشعوب الأصلية والقبلية، لاسيما النساء، ضمن ما نبذله من جهودٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فالشعوب الأصلية والقبلية معرضةٌ للتمييز والإقصاء. وهي تواجه مصاعب محددة تتعلق بالحصول على تعليمٍ جيد وفرص عملٍ لائقة وعلى الدعم الخاص بأنشطة توليد الدخل والحماية الاجتماعية. وهذه الشعوب من أكثر الشعوب تضرراً جراء آثار تغير المناخ ونزع ملكية الأرض.

وتضع أجندة منظمة العمل الدولية للعمل اللائق وركائزها الأربع (الحوار الاجتماعي، وحقوق العمال، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل) عالم العمل في صلب حلول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتعين علينا ضمان قدرة الشعوب الأصلية والقبلية على إدراك طاقاتها كاملةً كشركاء في الوفاء بالوعد الخاص بتحقيق تنميةٍ شاملة ومنتجة ومستدامة.

وبحصولهم على عملٍ لائق، يغدو ملايين من نساء ورجال الشعوب الأصلية في العالم وكلاء التغيير ليس لضمان سبل معيشتهم واحتياجاتهم فحسب بل وللحفاظ على مواردهم الطبيعية أيضاً. ويُسهم ذلك في الجهود المتضافرة التي يبذلها أصحاب المصلحة لخلق مجتمعاتٍ مزدهرة ومسالمة تحترم البيئة وتعمل ضد تغير المناخ.

تشدد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية على حق الشعوب الأصلية في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا تؤثر عليهم مباشرة. ومن المهم الآن وضع آلياتٍ قوية وفعالة لإجراء حوارٍ ومشاورات ومشاركة مؤسسية الطابع كي تصل أصواتهم وتُستثمر مساهماتهم.

لكن ذلك ليس مهمةً سهلة، وإنما يستدعي توحيد سائر القوى الفاعلة الرئيسية من سلطاتٍ عامة، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمؤسسات التمثيلية للشعوب الأصلية والقبلية، والمجتمع المدني. ومنظمة العمل الدولية على أهبة الاستعداد، عبر اتفاقيتها الدولية وآلياتها الإشرافية وبالاشتراك مع الأمم المتحدة وشركائها التنمويين، لدعم هذا الحوار الضروري والمساعدة في تنفيذ توصياته المهمة.

يمكننا معاً قهر ما يواجهنا من صعاب ببناء الجسور وتعزيز الشراكات وضمان تكافؤ فرص التعليم والأهم من ذلك بتمكين الشعوب الأصلية والقبلية من خلال العمل اللائق.