مطبوعات

2014

  1. سياسات التشغيل الوطنية: دليل استرشادي

    ٠١ ديسمبر, ٢٠١٤

    تم إعداد هذا الدليل لصياغة سياسات التشغيل الوطنية كأداة لبناء قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة الممثلين في منظمة العمل الدولية، ولجهازها الفني، ولمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الوطنية الذين يشاركون في وضع سياسات التشغيل الوطنية (NEP)، وفي تنفيذها. يقدم الدليل إرشادات عملية وإطار عمل واضح، يتم من خلالها وضع سياسات التشغيل الوطنية القابلة للتكيف مع السياقات والظروف المحلية. ويعتمد الدليل على الخبرة العملية المكتسبة من خلال أعمال المشورة السياسية التي تقدمها منظمة العمل الدولية لنحو 60 بلداً منذ 2006 حتى 2011، فضلا عن أحدث البحوث والتحليلات في مجال السياسات المتعلقة بالتشغيل وأسواق العمل.

  2. خيارات نحو تنمية بديلة ونموّ تشاركي وتضميني: مقاربة عمالية

    ١٦ أكتوبر, ٢٠١٤

    إن استشراف نموذج تنمية بديل في المنطقة العربية، التنمية الشاملة والمتكاملة ببعدها التحرري من القمع والعوز والجهل والمرض؛ يستدعي الإجابة عن جملة من التساؤلات المحورية: أي تنمية بديلة تسعى القوى العمالية لطرحها؟ ماهي السياسات الاجتماعية التي ستشكل الركائز الاساسية لهذا النموذج؟ وفي هذا السياق ما هو موقع منظومة الحقوق الدولية من قوانين العمل والحماية الاجتماعية المحليّة؟ أي علاقة للحريات العامة والفردية والحريات النقابية وحق التنظيم بالتنمية الاقتصادية والسياسية؟ أي دور للدولة؟ ماهي قطاعات الإنتاج المحفزّة للتنمية التضمينية؟ كيف السبيل الى سياسة تصنيع تضمن تحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل اللائق؟ وفي الختام، كيف يمكن للإصلاحات الدستورية أن تستجيب للحراك التغييري في المنطقة العربية؟

  3. الضرائب: مقاربة عمالية

    ١٦ سبتمبر, ٢٠١٤

    يجمع الاقتصاديون على تعريف الضريبة بكونها، اقتطاع "إلزامي" من الموارد الخاصة بالأفراد أو الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى أملاك عامة من دون الحصول على أي مقابل مادي أو عيني مباشر. ويستخدم هذا الاقتطاع أو ما يعرف بالضريبة لتمويل أنشطة الدولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويطلق تعريف "المكلّف" على كل من تعتبره القوانين ملزماً بدفع الضريبة من دون أن يتوجب تعويضه عن هذا الإقتطاع.

  4. الحد الأدنى للأجور أداة تنموية: مقاربة عمالية

    ١٦ سبتمبر, ٢٠١٤

    في العام 2012 خاضت النقابات معركة تعديل الحدّ الأدنى للأجور خاصة في لبنان والأردن ومصر حيث إما فشلت في تعديله أو كان رفعه أقل بكثير من طموحات العمال. ففي معظم هذه البلدان تم تجميد الأجور لسنوات عدّة بحجة محاربة التضخم، وفي كل مرّة يُطرح موضوع الحدّ الأدنى للأجور يخرج أصحاب العمل للتحذير من مخاطر رفعه مهوّلين بارتفاع الأسعار، وإغلاق المؤسسات الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات في حين أن القدرة الشرائية والاستهلاكية للعمال بتدنٍّ مستمر نتيجة جمود الأجور وتراكم التضخم على مدى سنينٍ عديدة، فيصار إلى تسهيل القروض المصرفية للاستهلاك بدل تصحيح الأجور، فأصبحت القروض المصدر الرئيسي لعموم الناس من أجل الاستجابة إلى حاجاتهم اليومية.

  5. السياسات الاقتصادية: مقاربة عمالية

    ١٦ سبتمبر, ٢٠١٤

    لا تستهدف السياسات الاقتصادية الكلية التركيز على إنتاجية قطاع اقتصادي بعينه كزراعة البطاطا مثلاً أو العوامل المساعدة على تحسين انتاجية القطاع السياحي بقدر ما تستهدف إجمالي القطاعات والأنشطة المؤثرة في العملية الإنتاجية لبلدٍ ما. وبالتالي فهي تؤثر في مداخيل الأسر والأفراد من خلال تأثيرها على مدخول الدولة بشكل عام وتؤثر في إنتاجية قطاع اقتصادي بنفسه من خلال تحديدها للأطر العامة للنمو الاقتصادي وكيفية توزيع هذا النمو على مختلف القطاعات والأنشطة.

  6. الأزمات المالية والاقتصادية: مقاربة عمالية

    ١٦ سبتمبر, ٢٠١٤

    إثر الأزمة المالية الكبرى في عام 2008 التي أدت الى أزمة اقتصادية خطيرة في العديد من الدول وتُرجمت بإفلاس العديد من الشركات والبنوك الكبرى وصرف العمال، سارع الكثير من المحللين والمفكرين الى إعلان بدء انهيار النظام الاقتصادي الرأسمالي واعلان فشله غاضين النظر عن تكرر الأزمات المالية والاقتصادية منذ نشأة وتطور النظام الاقتصادي العالمي الذي نعرفه.

  7. صعب الادراك، عصي الاحصاء: الخطوط التوجيهية للمسح التقديري لظاهرة العمل الجبري في صفوف الراشدين والاطفال

    ١٥ يوليو, ٢٠١٤

    تشارك هذه المبادئ التوجيهية الخبرات والدروس التي اكتسبتها منظمة العمل الدولية بين العامين 2008 و2010 عبر المسوح الكمية التي أجرتها على المستوى الوطني حول العمل الجبري والاتجار بالبشر. وتهدف هذه المبادئ إلى تقديم معلومات وأدوات شاملة لتمكين مكاتب الإحصائيات الوطنية ومعاهد البحوث من إعداد المسوح الوطنية حول العمل الجبري لدى الكبار و/أو الاطفال.

  8. تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الدول العربية: دليل

    ٠٨ يوليو, ٢٠١٤

    يعتمد هذا الدليل على عدد من المواد العالمية والإقليمية حول المساواة بين الجنسين والتمييز وتفتيش العمل. ويهدف إلى تزويد إدارات العمل في الدول العربية بفهم حديث وأدوات لاستخدام تفتيش العمل بشكل استراتيجي لتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحقوق العمل مع رؤية في المساهمة في تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي.

  9. دليل لميّسري التدقيق في النوع الاجتماعي: منهجيّة منظمة العمل الدولية التشاركيّة للتدقيق في مراعاة النوع الاجتماعي (الطبعة الثانية)

    ٠٢ يوليو, ٢٠١٤

    يزوّد هذا الدليل المُنقح ميّسري التدقيق في المساواة بين الجنسين بالتوجيهات والتعليمات العمليّة بشأن تخطيط عمليّات التدقيق التشاركيّة في المساواة بين الجنسين وتنفيذها ضمن إطار تنظيمي. يستند هذا الدليل الجديد على الخبرة العمليّة التي اكتسبها مكتب العمل الدولي والهيئات المكوّنة والأمم المتحّدة من جرّاء تنفيذها بين الأعوام 2001 و2012 لتجريب عمليّات التدقيق التشاركي في نوع الجنس.

  10. تكريس وتفعيل الحقوق في مرحلة التحولات: النتائج الإنمائية 2012-2013

    ٣٠ يونيو, ٢٠١٤

    لقد خلص معظم المحللين إلى أن البلدان العربية كانت تسير على المسار الصحيح إقتصادياً في المرحلة التي سبقت مباشرة الإنتفاضات العربية، من خلال إستعراض مجموعة محدودة من المؤشرات مثل معدل الخصخصة، والإنفتاح التجاري، والديون، والتضخم والإستثمارات الأجنبية المباشرة.