لقد اختبرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية تغييرات اقتصادية ديناميكية خلال العقد الماضي. غير أن المكاسب الاقتصادية لم تترجم غالباً بما يكفي بفرص متساوية للنساء والرجال. وكان التقدم مختلفاً بين الدول، كما أن المنطقة ككل لا تزال تمثل بعض أكبر الفجوات على صعيد الجنسين في العالم. فمعدلات مشاركة النساء في القوى العاملة المنخفضة بشكل مفرط تبدو واضحة في الدول العربية وجنوب آسيا. ويشير ذلك إلى أن الحواجز المتجذرة بشكل عميق تمنع تمكين النساء اقتصادياً وتعيق المساواة بين الجنسين. ورغم أن فرص النساء الاقتصادية تحسنت عموماً، لا يزال حصول النساء على عمل لائق يبقى بعيد المنال. ولا تزال النساء ممثلة على نحو مفرط كأعضاء مساهمين في الأسرة في قطاعات قليلة الإنتاجية ولا تحتاج إلى مهارات كثيرة وفي ترتيبات عمل غير رسمية. وبالتالي، تفتقر معظمهن إلى حماية في العمل وحماية اجتماعية.

فضلاً عن ذلك، تبقى المنطقة متأخرة على صعيد المصادقة على معايير العمل الدولية والتقيد بها، والأمر سيان لجهة التمثيل النسائي في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وستتحمل الدول بالتالي تكاليف باهظة تترتب على الفرص البديلة في حال بقي الوضع الراهن على ما هو عليه ولم تتمّ معالجة الفجوة بين الجنسين. وبحلول العام 2030، قد يؤدي ازدياد المساواة بين الجنسين الى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في آسيا والمحيط الهادئ، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، بنسبة تتراوح بين 2.7 و4.7 في المائة. ويبدو أن جنوب آسيا والدول العربية ستحقق المكاسب المحتملة الأكبر حيث قد تسجل ارتفاعات بين 8.0 و12.5 في المائة و7.3 و11.4 في المائة على التوالي.