على مدى العقد السابق، سهدت الأجور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقدماً عن معظم دول العالم. كما نمت الأعمال المدفوعة الأجر. فبالنسبة إلى أجراء المنطقة البالغ عددهم 885 مليوناً وعائلاتهم، يترافق النمو المطرد مع تحسُّن في المداخيل ومستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه، لا يزال ارتفاع اللامساواة مصدر قلق، مع الإشارة إلى أنه لا يتمّ تقاسم منافع النمو على نطاق واسع وبقدر ما قد تكون.

ففي حال أرادت الدول تعزيز الرخاء المشترك مع رفع مستويات الدخل للجميع، وبناء مجتمعات شاملة، عندها ثمة حاجة لمعالجة القضايا التوزيعية، الهادفة إلى ضمان أن يحصل كافة العمال على حصة عادلة من مكاسب النمو. الأمر الذي يمكن بدوره أن يعزز الطلب المحلي، ويدعم نمواً أكثر متانةً، وتوازناً، وشمولية، وهي المكونات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وقد تساهم مؤسسات تحديد سليم للأجور في تقديم مساهمات هامة لتحقيق النجاح الاقتصادي وبناء المجتمع العادل. وتحقيقاً لهذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود لتعزيز المؤسسات المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور وآليات المفاوضة الجماعية. وتُعتبر هذه التدابير حاسمة في دفع رزنامة التنمية المستدامة وتحقيق هدفيْها رقم 8 ("تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام") و10 ("الحد من أوجه عدم المساواة").