حوار إقليمي حول اثر أزمة اللاجئين السوريين على أسواق العمل في الاردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر: تقرير موجز وخلاصات

تناضل الدول المجاورة لسوريا والمضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين من أجل إيجاد إستجابة مناسبة لمعالجة أثر تدفق اللاجئين الكثيف على سوق العمل. وفي ظل غياب أو محدودية الوصول بشكل قانوني إلى العمل، يعمل اللاجئون السوريون في القطاع غير المنظم مما يزيد الضغط على أسواق العمل المحلية الهشة أصلاً، الأمر الذي يؤدي الى تدهور شروط وظروف العمل والأجور ويفضي إلى نمو الإقتصاديات غير المنظمة في الدول المضيفة.

ومع تراجع المعونة الإنسانية الرامية إلى الإستجابة إلى أزمة اللاجئين في المنطقة، لا شك انّ أعداد متزايدة من اللاجئين سيسعون إلى ايجاد فرص العمل من أجل العيش. وتماشياً مع هذه الحاجات الملحة، إعتمدت الأمم المتحدة إطاراً جديداً لخطة الإستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمي للاجئين (3RP) الرامية إلى الجمع بين المساعدة الإنسانية والتنمية والصمود لدى الدول المضيفة.

في سياق تفاقم الأزمة في سوريا، تركّز الحكومات إهتمامها على تداخل مكوّنات الدعم الإنساني والإنمائي، وبخاصة في مجال خلق فرص العمل وتعزيز سبل العيش. وقد إتسّمت مساهمة منظمة العمل الدولية حتى تاريخه إزاء أزمة اللاجئين في كل من الأردن ولبنان ومصروتركيا بالتنوع والتركيز بشكل واسع على المجالات الأربعة التالية:

• تقييم الأثر على سوق العمل؛
• دعم خلق فرص العمل من خلال التنمية الإقتصادية المحلية؛
• تقييم وضع عمل الأطفال؛
• التعاون مع فرق العمل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بسبل العيش والمساهمة في خطط الصمود الوطنية.