يعمل مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية في قطر بالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص على تعزيز فهم المعايير الدولية للمساواة وعدم التمييز في عالم العمل وتطبيقها العملي في قطر.

وقد عُقدت ورشة عمل بطلب من الوزارة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة والتي صادقت عليها قطر عام 1976.

وفي كلمته أثناء الافتتاح، قال محمد العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل: "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بمبادئ هذه الاتفاقية وبقدرتها على مساعدتنا في مواكبة التغييرات والتحولات التي تمر بها قطر".

خلال الورشة، نوقشت عناصر الاتفاقية رقم 111 ومفاهيمها وكذلك تطبيقها في قطر. وشمل ذلك ضمان المساواة للنساء اللواتي يزداد عددهن في القوى العاملة، فضلاً عن تحقيق توازن بين الأعراف والتقاليد المحلية وبين الالتزامات الدولية.

وقالت كورين فارغاس مديرة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية:

 

في أعقاب الورشة، تبادلت المنظمة والوزارة مختلف الخبرات المتعلقة بأعمال إدارات وضع التقارير والإشراف في المنظمة، فضلاً عن التحديات المشتركة التي واجهتهما أثناء عملية إعداد التقارير.

بالإضافة إلى ذلك، ساعدت جلسة عُقدت مع ممثلي القطاع الخاص في التوصل إلى أفكار حول قضايا المساواة وعدم التمييز في المؤسسات التي يتكون معظمها من الوافدين. ونوقشت سياسات وممارسات إدارة مختلف القوى العاملة، فضلاً عن احترام مبادئ عدم التمييز من بداية سلسلة التوريد وحتى نهايتها.

ومن المزمع إجراء مزيد من التواصل مع القطاع الخاص للتوعية بقضايا المساواة وعدم التمييز.