الاستقدام العادل إلى الصدارة في قطر

يَشغل الاستقدام العادل مكانة بارزة في برنامج التعاون الفني الموقَّع بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر. ويشرح أليكس نصري، خبير هجرة اليد العاملة وفرص العمل لدى مكتب المشاريع التابع للمنظمة في الدوحة ما الذي يجري عمله.

خبر | ٠٦ فبراير, ٢٠١٩
ممثلون عن قطاع البناء ووكالات التوظيف يحددون مخاطر عملية الاستقدام وحلولها

ما هي أولويات الاستقدام العادل للمنظمة في قطر؟

نحن نعمل عبر شراكة وثيقة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دفع عجلة الاستقدام العادل في سلاسل التوريد. وتتمثل الأولوية في ضمان عدم دفع العمال أي رسوم أو تكاليف تتعلق باستقدامهم سواء في بلدانهم الأصلية أو في قطر وأن يصبحوا على علم تام بظروف عملهم قبل السفر. وللقيام بذلك، علينا إعادة النظر بعملية الاستقدام لأن الطريقة المتبعة عالمياً هي أن يدفع الرسومَ العمالُ المهاجرون.

وتوخيًا لذلك، من الضروري العمل على عدد من المستويات المختلفة في آن معاً. ويشمل ذلك مراجعة القوانين والسياسات وآليات التطبيق وتحسينها، والمشاركة مع أصحاب العمل ووكالات التوظيف في مختلف القطاعات دعماً للتحول نحو اتباع طرق تجارية عادلة، وضمان حماية العمال وإمكانية استفادتهم من آليات ملائمة لتسوية المنازعات إذا لزم الأمر.

وتستند أعمالنا كافة إلى المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية للاستقدام العادل التي أقرتها منظمة العمل الدولية عام 2016 في اجتماع الخبراء الثلاثي الذي حضره ممثلون عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال. وهي تساعد في توجيه تنفيذ ممارسات الاستقدام العادل على أرض الواقع من خلال مختلف المشاريع وأدوات السياسات.

ما الخطوات التي تُتَّخذ حالياً؟

شَرَعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ برنامج طموح. ونحن نعمل مع وكالات الاستقدام في بلدان المنشأ للتأكد من أنها ترصد كامل سلسلة الاستقدام الخاصة بها بدءاً من القرى التي يُستقدم منها العمال. وذلك يعني وضع ضوابط لرصد العوامل الفرعية أو إلغاء مركزية هيكلية الأعمال التجارية للقضاء على مخاطر عدم الامتثال في كل خطوة من خطوات العملية. ونحن نعمل مع وكالات الاستقدام في قطر لضمان إبرامها اتفاقيات خطية مع وكالات الاستقدام الشريكة لها في بلدان المنشأ، وأنها تدفع لها مقابل خدمات الاستقدام، وأنها تبذل عناية فائقة قبل وأثناء علاقاتها التعاقدية.

وعلينا أيضاً السهر على توعية أصحاب العمل بفوائد الاستقدام العادل وعلى ممارستهم له. والعقود المبرمة بين أصحاب العمل ووكالات الاستقدام يجب أن تنص بوضوح على أن رسوم الاستقدام وتكاليفه تقع على عاتق صاحب العمل. فإذا كان أصحاب العمل يدفعون لوكالات الاستقدام، فلماذا على العمال الدفع أيضاً؟

عُقد مؤتمر رئيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة قطر ومعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية حضره ممثلو نحو 300 شركة لتبادل الخبرات حول فوائد نموذج الاستقدام العادل. وستزداد هذه الجهود هذا العام، إذ من المزمع عقد مزيد من الفعاليات مع القطاع الخاص.

الخبير الفني في منظمة العمل الدولية أليكس نصري يناقش الاستقدام العادل في فعالية كبيرة عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بالدوحة

كيف يمكنك جعل هذه الخطوات مستدامة؟

إن الوزارة ومنظمة العمل الدولية تضعان مشاريع تجريبية تغطي عملية الاستقدام بأكملها بغية إثبات أن الاستقدام العادل أمر ممكن وأنه يمكن تعميم الممارسات الجيدة بسرعة. وكانت المشاريع التجريبية قد بدأت في قطاع البناء عام 2018، ويحدونا الأمل أن نعمم هذا النموذج والأدوات التي وُضعت على بقية القطاع. كما توضع حالياً خطط لتعميم هذه المنهجية في قطاعي الضيافة والنفط والغاز عام 2019.

ما السبيل إلى تحقيق منافسة عادلة للشركات؟

لدى قطر تشريعات جيدة جداً تنص بجلاء على أنه لا ينبغي للعمال دفع أي رسوم لقاء توظيفهم. والخطوة التالية هي العمل مع الوزارة وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين على تعزيز الإطار التشريعي بفرض رسوم استقدام شفافة وتحليل التكلفة في جميع مناقصات المشاريع، حيث يسهم ذلك في ضمان دفع الشركات العارضة والمتعاقدين معها من الباطن جميع رسوم الاستقدام وتكاليفه وأن تكون وكالات التوظيف المعنية مرخصة وتمارس الاستقدام العادل.

وننحن نتعاون أيضاً تعاوناً وثيقاً مع الحكومة لبناء قدرات المسؤولين عن تطبيق القوانين ومراجعة آليات رصد الاستقدام. ويكمن سر النجاح في أن يقود الإطار القانوني التغيير على أرض الواقع بفاعلية.

كيف يمكن تمكين العمال لاتخاذ الخيارات الصحيحة وتجنب الخداع؟

من المبادرات المهمة إنشاء حكومة قطر مؤخراً مراكز تأشيرات قطرية في بلدان المنشأ التي تدعمها منظمة العمل الدولية. وأي عمال يسافرون إلى قطر سيذهبون إلى هذه المراكز لإجراء فحوصاتهم الطبية والحصول على تأشيرة إلكترونية وتوقيع عقود عمل. فذلك يساعد في منع الخداع في مرحلة الاستقدام ويوفر فرصة مثالية لتوعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم وما سيكون عليه العيش والعمل في قطر.

والعمال الذين يُستقدَمون بعدل ويعرفون ما يتوقعونه سيغدون قادرين على الانتقال إلى بيئة العمل الجديدة هذه بنجاح. هذا ما يعنيه برنامجنا: إظهار أن الاستقدام العادل ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به فحسب، بل وهو أيضاً يفيد العمال وأصحاب العمل والحكومات على حد سواء.
لمزيد من المعلومات عن أعمال منظمة العمل الدولية بشأن الاستقدام العادل في قطر، يرجى الاتصال بأليكس نصري: nasri@ilo.org أو زيارة الموقع: www.ilo.org/qatar-office