التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ في الأردن

يدعم المشروع تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن لتنفيذ إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ. وتسهل الاتفاقية وصول سلع أردنية محددة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مع توفير حوافز لأصحاب العمل الأردنيين لتوظيف عمال سوريين بالإضافة إلى موظفيهم الأردنيين بغية تلبية الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأردن.

ملخص

بدأ الأردن في عام 2016 بتسهيل عملية تقدم اللاجئين السوريين بطلبات للحصول على تصاريح عمل في إطار تعهد قطعه في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة بلندن بغية الحد من العوائق التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين. 



ونتيجة لذلك، أُبرمت في وقت لاحق من عام 2016 اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والأردن لتبسيط قواعد المنشأ. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل وصول سلع أردنية محددة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مع توفير حوافز لأصحاب العمل الأردنيين لتوظيف عمال سوريين بالإضافة إلى موظفيهم الأردنيين بغية تلبية الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأردن.



ويرصد هذا المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي الجوانب العمالية من تنفيذ الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي مع الأردن. 



واستجابة للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية الجديدة ودعماً لأهداف ميثاق الأردن، ستعمل وزارة العمل بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية والقطاع الخاص لدعم خلق فرص عمل لائق في القطاع الصناعي وتحقيق هدفها المتمثل في جعل نسبة العمال السوريين تبلغ 15 في المائة من القوى العاملة. كما يعمل المشروع بشكل وثيق مع برنامج عمل أفضل/الأردن التابع لمنظمة العمل الدولية لتوسيع خدماته الأساسية – التقييم وتقديم المشورة والتدريب، وهي تُنفّذ حالياً في قطاع الملابس – إلى عدد متفق عليه من المنشآت في قطاعات مختارة تحددها وزارة العمل وتغطيها الاتفاقية التجارية.

الأهداف

رصد وتسهيل الجوانب العمالية من تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأوروبي التجارية مع الأردن لتبسيط قواعد المنشأ.
  • دعم الأردنيين واللاجئين السوريين للحصول على فرص عمل في القطاع الصناعي من خلال خدمات مطابقة الوظائف (الربط الوظيفي) في إطار الاتفاقية التجارية وتعزيز ظروف العمل اللائق في الأردن.
  • توسيع نطاق الخدمات الأساسية لبرنامج عمل أفضل/الأردن بهدف تعزيز قطاعات التصنيع (بحيث تشمل الصناعات الكيمائية والهندسية والبلاستيكية) لمساعدة الشركات الأردنية في الالتزام بقانون العمل في البلاد وتلبية معايير العمل الدولية.
  • التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين لتعزيز قدرتهم على رصد العمل اللائق وتعزيزه في قطاعات التصنيع بالأردن.

الأنشطة الرئيسية

تعزيز وزيادة وصول الأردنيين واللاجئين السوريين إلى سوق العمل المنظم في القطاعات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاقية التجارية الجديدة من خلال:
  • إجراء تحليل للمهارات بهدف اختبار المهارات السابقة للأردنيين واللاجئين السوريين ومنحهم شهادات عليها.
  • إنشاء مكاتب للتوظيف في الزرقاء والمفرق وإربد وسحاب ومخيم الزعتري للاجئين السوريين والباحثين عن عمل الأردنيين ودعمها لتحسين إمكانية الحصول على معلومات عن فرص سوق العمل وعلى التوجيه وخدمات تنمية المهارات في المناطق الاقتصادية.
تحسين المعلومات عن العمال والتواصل بين أصحاب العمل في القطاع الخاص والباحثين عن عمل عبر:
  • إنشاء مرصد بيانات سوق العمل بغية دعم السياسات القائمة على الأدلة والتغييرات التنظيمية.
  • إنشاء قاعدة بيانات عن سوق العمل في وزارة العمل.
توسيع الخدمات الأساسية لبرنامج عمل أفضل/الأردن – التقييم والمشورة والتدريب – في قطاعات تختارها وزارة العمل من خلال:
  • تعديل أدوات البرنامج الخاصة بالتقييم والمشورة والتدريب وفق القطاعات المختارة وبدء تقديم خدمات أساسية في قطاعات جديدة.
  • إطلاع مفتشي العمل على نهج البرنامج والتدريب الذي يقدمه.
  • تعزيز قدرات النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل وضمان استدامة خدمات البرنامج من خلال الجهات المكونة له.

دعم المقاربة المتكاملة لبعد العمل اللائق في الأزمة السورية من خلال:
  • التنسيق مع وكالات أخرى في الأمم المتحدة ومع منظمات دولية غير حكومية تعمل في سبيل تحقيق الأهداف عينها.
  • العمل بشكل وثيق مع منظمات أخرى للمساعدة في تسهيل التعاون مع المشتريين الأوروبيين حول تأمين مشترياتهم من الأردن.

النتائج/الإنجازات حتى تاريخه (تموز/يوليو 2018)

  • إنشاء خمسة مراكز لخدمات التوظيف في سحاب والزرقاء ومخيم الزعتري للاجئين والمفرق ومدينة الحسن الصناعية.
  • دعم الباحثين عن عمل (2905 أردني و2823 سوري) مع توظيف 885 أردني و730 سوري.
  • تسجيل 170 فرصة تدريبية.
  • تسجيل 6234 وظيفة شاغرة.
  • تسجيل 676 مدرباً (التلمذة المهنية).
  • تنظيم 33 يوماً وظيفياً.
  • زيارة 910 شركات وتزويدها بالخدمات.
  • حصول 3 شركات على شهادات للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.
  • تعديل أدوات الامتثال والمشورة في برنامج عمل أفضل لثلاثة قطاعات غير الملابس.
  • إنتداب 3 مفتشي عمل إلى فريق برنامج عمل أفضل.
  • تدريب 80 مفتش عمل على أدوات التقييم الخاصة ببرنامج عمل أفضل وتدريب 85 مفتش على منع التحرش الجنسي والتصدي للإتجار بالبشر.