يهدف مشروع "تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل" في الأردن إلى تقوية بيئة علاقات العمل بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، فيما يعمل مشروع "تعزيز الحق في الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية – المرحلة الثانية" مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية في 12 بلداً مستهدفاً وعلى الصعيد العالمي لتعزيز تنفيذ مبدأين وحقين أساسيين في منظمة العمل الدولية هما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. ويسعى المشروعان إلى تحسين احترام حقوق المفاوضة الجماعية في القانون والممارسة. كما يهدفان إلى التوعية بالمفاوضة الجماعية، لاسيما على المستوى القطاعي.

ركزت جهود المشاريع في الأردن حتى الآن على قطاع الألبسة الجاهزة. وقد بدأت التحضيرات في قطاعين آخرين هما الإنشاءات والصناعات الغذائية بغية تعزيز المفاوضة الجماعية على مستوى القطاع. وسيولى اهتمامٌ خاص بمعالجة التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون في هذين القطاعين.

ويتقاسم المشروعان مقارباتٍ استراتيجية متماثلة على صعيد الأهداف والنتائج.

الأهداف

• تقديم دعمٍ فني إلى وزارة العمل لتعزيز اللوائح بهدف تطبيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وفق قوانين العمل الأردنية.
• تعزيز الممارسة الفاعلة لحقوق المفاوضة الجماعية على المستوى القطاعي، لاسيما في القطاعات الحاوية على أعدادٍ كبيرة من العمال المهاجرين.
• تطوير قدرات موظفي وزارة العمل على منع النزاعات العمالية وحلها.
• تعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين من أجل المشاركة بفاعلية والتوصل إلى اتفاقيات مفاوضةٍ جماعية ناجحة وترضي الجميع.
• تسهيل إجراء مناقشاتٍ ثلاثية لتحديد الفجوات في القانون الوطني بالنسبة إلى الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
• دعم المشاريع الثلاثية الرامية إلى جعل القانون الوطني متوافقاً مع مبادئ الحرية النقابية مع مراعاة البيئة السياسية الحالية.

الأنشطة

• وضع واعتماد توصياتٍ عن سبل ووسائل القضاء على اللغة التمييزية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الثلاثية للحد الأدنى للأجور.
• تقديم دعمٍ استشاري فني إلى وزارة العمل لتنظيم مباحثاتٍ ثلاثية بغية وضع باقةٍ من الأحكام القانونية تعكس مبادئ منظمة العمل الدولية في مجال المفاوضة الجماعية في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
• تسهيل الحوار بين الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية وبين البرلمان بشأن التوصيات وعملية إصلاح قانون العمل.
• عقد جلساتٍ فنية استشارية لتحسين إجراءات وأدوات العمل في وزارة العمل والخاصة بعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية ومنع نشوب النزاعات.
• إجراء دورةٍ تدريبية للشركاء الاجتماعيين في قطاعاتٍ مختارة (الإنشاءات والصناعات الغذائية) حول المفاوضات القائمة على المصالح، والوساطة، ومنع نشوب المنازعات.

النتائج

• وضع توصياتٍ عن سبل ووسائل القضاء على اللغة التمييزية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور.
• تدريب موظفين في وزارة العمل وحصولهم على أدواتٍ أفضل لتعزيز الوساطة وحل النزاعات العمالية بين جميع العمال، ومنهم العمال المهاجرون.
• تحسُّن قدرة النقابات وأصحاب العمل على المشاركة في المفاوضة الجماعية في قطاعين مختارين. سيُولى اهتمامٌ بتعزيز المفاوضات الثنائية التي تقضي على الممارسات التمييزية في شروط التوظيف وظروف العمل بين العمال الأردنيين والعمال المهاجرين، ومنها الأجور وغيرها من مكونات التعويضات.