دعم الشركاء لبناء إطار سياسات متكامل للانتقال إلى الاقتصاد المنظم

يعالج هذا المشروع التحديات الهيكلية لضعف إدارة سوق العمل ويدعم تبني منهجية متكاملة لتطوير الاقتصاد غير المنظّم في الأردن.


إن جزءاً كبيراً من إجمالي اليد العاملة في الأردن يعمل في القطاع غير المنظّم الذي يتسم بضعف الدخل، والعمالة غير الماهرة، ويفتقر إلى أي حماية قانونية أو نقابية، ويتميز بكثرة العمال المهاجرين، لاسيما في قطاعات محددة كالزراعة والبناء والخدمات. وقد فاقم تدفق اللاجئين السوريين مؤخراً من الوضع القائم، ما زاد المنافسة مع العمال الأردنيين في الاقتصاد غير المنظّم، وخفض مستوى الأجور. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الشركاء الاجتماعيون لمعالجة هذه التحديات، لا يوجد إطار عام للسياسات إضافة إلى محدودية القدرات الوطنية لمعالجة هذه القضايا بطريقة شاملة. وتعمل منظمة العمل الدولية مع الأطراف الشريكة الثلاثة لبناء القدرات وتصميم وتنفيذ إطار سياسات يمهد لاتباع منهجية متكاملة للانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الأردن. إن الانتقال إلى اقتصاد منظّم ضروري لتحسين كفاءة الشركات والقطاع الخاص بوجه عام، والحد من معاناة العمال وتحسين ظروف عملهم وتعزيز مهاراتهم وإنتاجهم وتوسيع غطاء الضمان الاجتماعي لهم إضافة إلى زيادة تمثيلهم وتحسين قدراتهم المؤسسية.

الأهداف

  • وضع إطار وطني لمواجهة اتساع القطاع غير المنظّم في الأردن والتحديات الهيكلية المتمثلة بضعف إدارة سوق العمل والتي تؤدي إلى الاقتصاد غير المنظّم.
  • ضمان استناد الإطار إلى فهم مشترك ومنهجية متكاملة يهدفان إلى تحديد آليات العمل المناسبة في مجال التنسيق وإيجاد وسائل للانتقال إلى الاقتصاد المنظم.
  • المساعدة في تنظيم سوق العمل والقطاع غير المنظّم بما يضمن العمل اللائق وتوفير سبل الحياة والعدالة الاجتماعية للجميع، ويزيد الإنتاجية والنمو الاقتصادي في البلاد من خلال تنفيذ الإطار الوطني.

الأنشطة

  • تأسيس مجموعة عمل وطنية تضم مسؤولين من وزارة العمل، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، وأعضاء من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغيرهم من الأطراف المعنية، من أجل صياغة أهداف الإطار الوطني وتنفيذها.
  • وضع إطار العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظّم في الأردن بطريقة تشاورية، مع أخذ احتياجات ومصالح الجهات المعنية بعين الاعتبار.
  • وضع خطة من قبل فريق العمل لتنفيذ إطار العمل.
  • توفير التدريب الفنّي للجهات الوطنية من أجل وضع خطة عمل فعالة لتعزيز تنظيم العمالة في الأردن استنادا إلى الإطار الوطني.

النتائج

  • تعزيز قدرات الشركاء على اتباع منهجية متكاملة للانتقال إلى الاقتصاد المنظم.
  • وضع إطار وخطة عمل ثلاثية للانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الأردن.
  • دعم تنظيم العمال في قطاعات معينة.