يعمل نحو 40 في المائة من العاملات الأردنيات في قطاع التعليم. وهن يعانين من تدني أجورهن وظروف عملهن السيئة. وبحسب دراسةٍ نشرتها منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور في عام 2013، ثمة فجوةٌ في الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص تبلغ وسطياً 41 في المائة، إذ إن 27 في المائة من المعلمات يتقاضين أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حالياً 190 ديناراً. وكانت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور قد شُكِّلت عام 2011 بدعمٍ من مشروعٍ لمنظمة العمل الدولية بتمويلٍ نرويجي ودعمٍ أيضاً من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بغية تعزيز ظروف العمل العادلة وتمكين المرأة اقتصادياً. ويواصل هذا المشروع اعتماده على تلك الجهود، كما يسعى إلى توفير دور حضانةٍ لأطفال الآباء العاملين على النحو المنصوص عليه في المادة 72 من قانون العمل والتي تُلزم الشركات والمنظمات التي يزيد فيها عدد العاملات عن 20 عاملة بإنشاء دورٍ لحضانة أطفالهن ضمن مكاتبها شريطة أن تضم الحضانة ما لا يقل عن عشرة أطفال دون سن الرابعة.

الأهداف

• اعتماد أنظمة أجورٍ عادلة وسياساتٍ غير تمييزية في المدارس الخاصة في عمَّان وإربد.
• توفير دورٍ لحضانة أطفال الآباء العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة التي يعمل فيها 100 عاملٍ على الأقل.

الأنشطة

بالنسبة للهدف الأول، تتضمن الأنشطة ما يلي:

• انتقاء مدارس خاصة تستهدفها الحملة.
• وضع الممارسات الأساسية لتحديد الرواتب والتعويضات في مدارس خاصة منتقاة.
• تشكيل فريقين أساسيين جديدين من المدربين لتقديم تدريبٍ على التنظيم المجتمعي، وحقوق المرأة في مكان العمل، ومهارات التنظيم والتواصل والتفاوض والقيادة.
• تمكين المرأة العاملة في قطاع التعليم الخاص من مناصرة حقوقها والتفاوض بشأنها ونقل المعرفة حول المساواة بين الجنسين إلى الطلبة.
• إطلاق حملة "أجور عادلة من أجل الكرامة والمساواة" في قطاع التعليم الخاص في محافظتين جديدتين.
• تدريب موظفي وزارة العمل والشركاء الآخرين على التعامل مع آليات الشكاوى، ومنها الخطوط الساخنة.

• التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة للهدف الثاني، تتضمن الأنشطة ما يلي:

• تدريب مسؤولين حكوميون من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والبلديات على تسهيل عملية تسجيل دور الحضانة في مكان العمل.
• إيجاد إطارٍ تنسيقي لتسجيل دور الحضانة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
• إجراء بحوثٍ عن فوائد إنشاء دورٍ حضانة في مكان العمل.
• إبلاغ نتائج البحوث إلى المشرِّعين لتعديل المادة 72 من قانون العمل.
• إيصال نتائج البحوث إلى أصحاب الشركات لتشجيعهم على إنشاء دور حضانةٍ في مكان العمل.
• تعيين وانتقاء مؤسساتٍ خاصة لتعزيز دور الحضانة، ومنها المدارس الخاصة.
• تشكيل فرقٍ من الآباء والقيام بزياراتٍ رائدة لمؤسساتٍ خاصة مختارة.
• عقد ورشات عملٍ مع مؤسساتٍ خاصة، ومنها مدارس خاصة، حول أهمية المادة 72.
• التوصية بالمؤسسات الخاصة المحتملة المهتمة بتأسيس دور حضانة إلى المجلس الوطني لشؤون الأسرة لدعمها مالياً.
• تقديم دعمٍ فني للمؤسسات الخاصة لتوفير دور حضانةٍ تماشياً مع توجيهات وزارة التنمية الاجتماعية.

النتائج

• تعزيز حملة تنظيمٍ مجتمعي للنهوض بحقوق المرأة في مكان العمل في إربد وتوسيع الحملة إلى محافظتين إضافيتين.
• تأهيل أصحاب مدارس خاصة مختارة ومديري الموارد البشرية فيها لتصميم وتطبيق أنظمة أجورٍ وسياساتٍ للموارد البشرية تراعي النوع الاجتماعي.
• التفاوض بين العاملات في مدارس خاصة وبين أصحاب عملهم على اتفاقياتٍ شاملة حول الأجور العادلة تراعي النوع الاجتماعي.
• تدريب جهاتٍ حكومية على تسهيل عملية تسجيل دور الحضانة في مكان العمل.
• تقديم أدلةٍ على الفوائد التي تجنيها الشركات من إنشاء حضانةٍ في مكان العمل وعرضها على المشرِّعين وأصحاب العمل.
• تأمين التزام عشر مؤسساتٍ تعليمية خاصة بالمادة 72 من قانون العمل (بإنشاء دور حضانةٍ في مكان العمل).