دعم خدمات الاستخدام العامة في لبنان: تعزيز قدرة المؤسسة الوطنية للاستخدام

يساهم هذا المشروع في زيادة فرص العمل بغية تخفيض الفقر وهو يركّز على بناء القدرات المؤسساتية وتعزيز خدمات الوساطة في سوق العمل وتطوير أنظمة المعلومات والنهوض بفرص المهن الحرّة.

خلفية

بعد حرب تموز/يوليو 2006، باتت الحاجة ملحّة إلى إعادة إرساء الظروف المؤاتية ليجني الفرد مدخوله ويسترجع سبل عيشه لا سيّما أنّ النزاع قد أضعف شرائح ملحوظة في الاقتصاد الوطني ونسف سبل عيش مئات آلاف اللبنانيين. بالإضافة إلى ذلك، يهدّد غياب سياسات وآليات جدّ متطوّرة للضمان الاجتماعي سبل عيش عدد متزايدٍ من العمّال المستضعفين. وقد ارتفعت نسبة البطالة في لبنان بشكلٍ ملحوظٍ بسبب بطء الانتعاش الاقتصادي والمالي فضلاً عن السلسلة الأخيرة من الهزّات الخارجية المتأتيّة من ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية على الساحة العالمية من جهة والتراجع الاقتصادي العالمي من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، سلّطت منظمة العمل الدولية الضوء بالتعاون مع الحكومة اللبنانية على ضرورة تصميم إستراتجية خدمات استخدام عامة معزّزة وتنفيذ سياسات سوق عمل نشطة وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية لفترة ما بعد الأزمة. ومن المتوقّع أن يؤدّي تطبيق هذه الإستراتجية إلى زيادة فرص العمل من خلال الوساطة في سوق العمل وتطوير المهارات وإعادة التدريب واعتماد مقاربات استثمارية كثيفة العمالة فضلاً عن النهوض بالمجتمعات المحليّة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الأهداف

يساهم هذا المشروع في زيادة فرص العمل بغية تخفيض الفقر وهو يركّز على بناء القدرات المؤسساتية وتعزيز خدمات الوساطة في سوق العمل وتطوير أنظمة المعلومات والنهوض بفرص المهن الحرّة من خلال:
  • تطوير القدرة المؤسساتية في المؤسسة الوطنية للاستخدام لكي تساعد العاطلين عن العمل والعمّال الذين يعانون بطالة جزئية وتضمن خدمات متعلّقة بالتشغيل تتّسم بالفعالية والإنصاف على الصعيدين المحلّي والوطني.
  • تطوير شبكة عامة توفّر معلومات متعلّقة بالتشغيل تربط بين البلديات المختلفة وأصحاب العمل والباحثين عنه.
  • تعزيز فرص المهن الحرّة للرجال والنساء من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ناجحة وتطوير مهارات العاملين في المؤسسات ومشاريع الأعمال.

النتائج المرجوّة

عند اكتمال هذا المشروع، من المزمع تعزيز فرص العمل للعاطلين عن العمل ولمن يعانون بطالة جزئية من خلال تحسين إدارة سوق العمل على الصعيدين المحلّي والوطني، ذلك بالإضافة إلى:
  • تصميم برامج وتدخّلات تقدّم خدمات تشغيل وتطبيقها على أن تشمل خدمات وبرامج توفّر المساعدة خلال البحث عن العمل وتسدي المشورة حول الحالة التشغيلية. بناءً عليه، يكتسب الباحثون عن العمل والعاطلون عنه المهارات والمعرفة التي تخوّلهم من إيجاد عمل بمفردهم وتطوير خطة عمل تعزّز الاستخدام/التشغيل.
  • إرساء شبكة معلومات حول سوق العمل على الصعيد الوطني ولا بدّ من الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ نظام الوساطة في سوق العمل يتضمّن مؤشّرات فعّالة إذ أنّها تختصر وقت أصحاب العمل عند بحثهم عن أصحاب عمل مناسبين وتقلّص فترة البحث عن العمل في أوساط العمّال من خلال تعزيز نظام الوساطة في سوق العمل وزيادة الوظائف الشاغرة المعروضة.
  • تطوير نظام موحّد يقدّم معلومات عن الوظائف الشاغرة بواسطة الكمبيوتر وتعميمه على مستشاري التشغيل.
  • تطبيق برامج تنمية الريادة/روح المبادرة لزيادة فرص نجاح المشاركين عند تأسيس مؤسساتهم.
  • تحضير مجموعة من المدرّبين الملمّين بشؤون نظام توفير خدمات الاستخدام العامة جميعها بغية تنظيم بشكلٍ كاملٍ في المستقبل دورات تدريبية ذات الصلة وضمان استدامة المشاريع.