تتمثل الحقيقة المرة في عدم قدرة نحو 375 مليون عامل وعاملة على كسب ما يكفي للحفاظ على أنفسهم وأسرهم فوق خط الفقر المدقع الذي يبلغ 1.25 دولار يومياً. وهذا الرقم يعادل تقريباً ثمن عدد العمال في الدول النامية، كما أن ربع العمال والعاملات فيها يعيشون وأسرهم على دولارين أو حتى أدنى يومياً.

ويتمثل أحد الدروس المستقاة من حملة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في أن تأمين فرص عمل كاملة ومنتجة وعمل لائق للجميع هو هدف ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي والمساواة.

لقد انخفض كثيراً عدد العمال الفقراء عنه في بدايات القرن الواحد والعشرين، ولكن التقدم تباطأ جراء الأزمة المالية العالمية والانتعاش الضعيف وغير المتكافئ. ففي عام 2013، لم ينخفض عدد العمال القابعين في فقر مدقع إلا بنسبة 2.7 في المائة عالمياً، وهو أحد أدنى معدلات الانخفاض على مدى العقد المنصرم. ولا تبشر التوقعات بأي تحسن. ويؤدي بقاء النمو منخفضاً فترة طويلة إلى انطلاقة كارثية للحملة العالمية المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

واستشرافاً للمستقبل، يزداد عدد القوى العاملة في العالم بنحو 42.6 مليون شخص سنوياً، لا سيما في الدول النامية. ولكن لا يجد من هؤلاء عملاً إلا أربعين مليون شخص، ونصف هؤلاء فقط يتمكن من العثور على عمل بأجر. ومع تباطؤ النمو، تستمر أعداد العاطلين عن عمل والعاملين في القطاع غير المنظم والمعرضين لخطر الفقر بالارتفاع. وفي الفترة الممتدة حتى عام 2030، يحتاج العالم إلى خلق نحو 600 مليون فرصة عمل لائقة لمواكبة نمو القوى العاملة، والقضاء على الفقر المدقع، والحد من البطالة، وزيادة مشاركة المرأة، وتحسين مستويات معيشة أفقر 40 في المائة من الناس.

وليس مستغرباً أن يصبح هدف "تحسين فرص العمل" من ضمن أكبر ثلاث أولويات حددها 5 ملايين شخص من 194 بلداً كانوا قد شاركوا في استطلاع عالمي رعته الأمم المتحدة تحت عنوان "عالمي 2015".

ومع تسارع الاستعدادات لوضع إطار للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، يتنامى الاعتراف بضرورة اعتبار العمل اللائق سمة أساسية في الأجندة التحويلية. وتشيد منظمة العمل الدولية بالجهود الذي يبذلها فريق العمل مفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة والذي اقترح بأن يصبح "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والدائم، وفرص العمل الكاملة والمنتجة، والعمل اللائق للجميع" واحدة من المجموعات الجديدة من الأهداف. وقد أدرج الفريق أيضاً في إطار الهدف الرئيسي الذي اقترحه والمتمثل في "القضاء على الفقر" هدفاً فرعياً هو "تطبيق تدابير وأنظمة حماية اجتماعية ملائمة وطنياً للجميع، بما في ذلك الأرضيات، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية كبيرة للفقراء والضعفاء".

وإذ نجتمع معاً لنجدد التزامنا بالقضاء على الفقر، لا يوجد أي سبب يدفعنا إلى الشعور بالرضى. فالفقر لم يُهزم بعد، وقد خلَّفنا وراءنا عدداً كبيراً من الناس. ولكن المجتمع الدولي يستعد لحملة مجددة، كما تنوي منظمة العمل الدولية أن تكون في الطليعة.