يحق للأطفال الحصول على حمايتنا. ونود في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال أن نلفت الانتباه إلى الدور المهم للحماية الاجتماعية في إبقاء الأطفال بعيداً عن عمل الأطفال وإخراجهم منه.

وتشير أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية والتي نُشرت شهر أيلول/سبتمبر 2013 إلى أن عُشر أطفال العالم أي 168 مليون طفل يعملون، وأن 85 مليون منهم يعملون في أعمال خطرة.

إن التغيير ممكن، وهو يتحرك في الاتجاه الصحيح. فقد انخفض عمل الأطفال بمقدار الثلث منذ عام 2000، حيث حدث أكبر انخفاض بين عامي 2008 و2012. ومع ذلك، يبقى التقدم بطيئاً جداً. ويستدعي التعجيل بالتقدم معالجة أصل المشكلة مع تقديم دعم فوري للأطفال المحتاجين. كما تُعتبر الحماية الاجتماعية وتعزيز المبادئ الرئيسية والحقوق في العمل عناصر أساسية لنهج شامل كهذا.

وغالباً ما يشكل فقر الأسرة وصدمات الدخل عوامل تحفز عمل الأطفال. وقد حان الوقت للخروج من هذه الحلقة وضمان حصول الأسر الفقيرة على دخل كافٍ ورعاية صحية وعلى أمن الدخل. ويمكن لهذه التدابير الخاصة بالحماية الاجتماعية أن تساعد الأسر على الصمود في وجه هذه الصدمات والإبقاء على أطفالها في المدرسة بعيداً عن عمل الأطفال.

وتقدم توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية والتي اعتُمدت عام 2012 توجيهاً بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يكفل حصول الناس كافةً على رعاية صحية أساسية وأمن الدخل الأساسي على أقل تقدير، وذلك طوال حياتهم. وتُعتبر أرضيات الحماية الاجتماعية عناصر رئيسية في أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية.

وقد وجد تقرير منظمة العمل الدولية عن الحماية الاجتماعية العالمية 2014-2015 بأن كثيراً من الأطفال لا يحصلون على دعم وإعانات الطفل والأسرة والتي يمكن أن تحدث علامة فارقة جداً في حاضرهم ومستقبلهم.

علاوة على ذلك، تحد أدوات الحماية الاجتماعية التي تحمي البالغين، ومنها إعانة البطالة، وإعانة الأمومة، والرعاية الصحية، من ضعف الأسرة، بما في ذلك مدى التعرض لعمل الأطفال للتعويض عن دخل البالغين المفقود.

فلنتكاتف معاً للتعجيل بالعمل وإرسال عمل الأطفال إلى مزبلة التاريخ.

ونحن اليوم ندعو إلى العمل تماشياً مع التوصية رقم 202 بهدف تقديم الحماية الاجتماعية وتحسينها وتوسيعها كي تصل إلى سائر الأطفال، ومنهم الضعفاء وأولئك الذين يصعب الوصول إليهم. كما ندعو إلى وضع أنظمة ضمان اجتماعي جيدة التصميم تراعي احتياجات الأطفال وتساعد في مكافحة عملهم.

ويهدد ضعف الاستثمار في الأطفال حقوقهم، وليس أقلها حقهم في التحرر من عمل الأطفال، ما يضيق الخناق على آفاق مستقبلهم ومستقبل أوطانهم.

ولا يخفى على أحد ما الذي ينبغي عمله. فالحماية الاجتماعية، والتعليم الإلزامي والشامل والرسمي والجيد والمستمر حتى السن الأدنى للعمل على الأقل، والعمل اللائق للبالغين والشباب في سن العمل، والقوانين الفاعلة، والحوار الاجتماعي الفعال تمثل معاً المعالجة الصائبة لعمل الأطفال.

وندعو اليوم إلى تجديد الالتزام وتوحيد جهود جميع الأطراف الفاعلة في الحراك العالمي من حكومات، ومنظمات عمال وأصحاب عمل، ومنظمات دولية، ومنشآت، ومجتمع مدني، ومنظمات شبابية.

وينبغي اختيار سياسات صائبة وتعزيز التضامن.

ويجب ألا يكون هناك حدود للسرعة على الطريق نحو القضاء على عمل الأطفال. فلنتكاتف معاً للتعجيل بالعمل وإرسال عمل الأطفال إلى مزبلة التاريخ.