اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2014
مدير عام منظمة العمل الدولية: "نواجه اليوم أزمة اجتماعية عميقة وأزمة عدالة اجتماعية"
مع احتفال العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يحث غاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية "واضعي السياسات على التركيز على الطموح المتمثل في تحقيق انتعاش اجتماعي اقتصادي عالمي حقيقي للجميع ووضع أجندة إنمائية لما بعد عام 2015 تساعد في انتشال الجميع من بين براثن الفقر."
يواجه اليوم جيل كامل من الشباب احتمال أن يصبح مستقبلهم أكثر غموضاً وأقل ازدهاراً مما واجهه آبائهم. ويعاني كثير منهم بالفعل من أوضاع يائسة لا يمكن أن تسوء أكثر من ذلك.
وهذا واقع لا يستطيع أي صانع سياسات تجاهله.
وحتى قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كان نصف سكان العالم يعيش أدنى خط الفقر أي على أقل من دولارين يومياً، وأصبح ملايين من الناس جياع، وغدا الحصول على عمل لائق بعيداً عن متناول عدد كبير منهم.
وقد خلف الانتعاش الاقتصادي الضعيف والاستجابة المتعثرة للسياسات على مدى السنوات الست الماضية الملايين دون عمل مع تدني قدرتهم على تحمل تكاليف الطعام والخدمات.
ونتيجة لذلك، نواجه اليوم أزمة اجتماعية عميقة وأزمة عدالة اجتماعية.
وغدا ارتفاع مستويات عدم المساواة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء أمراً مثيراً للقلق على نطاق واسع. وأصبحت ثروة أغنى واحد في المائة من سكان العالم تعادل ما يملكه 3.5 مليار نسمة.
هل واضعو السياسات مستعدون للعمل؟
تُعتبر تدابير الحماية الاجتماعية عناصر مهمة في السياسات المعالجة للوضع. فقد تمكنت بلدان تتمتع بأنظمة حماية اجتماعية قوية من نخفيض معدلات الفقر إلى أقل من النصف من خلال التحويلات الاجتماعية، كما حدت بشكل كبير من عدم المساواة.
والحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وسياسة اقتصادية سليمة، إذ يسمح الضمان الاجتماعي بالحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
كما تدعم أنظمة الحماية الاجتماعية ذات التصميم الجيد الدخل والاستهلاك المحلي، وتبني رأس مال بشري، وتزيد الإنتاجية.
وقد أظهرت الخبرات المكتسبة منذ عام 2008 أن البلدان المتمتعة بأنظمة كهذه واجهت الأزمة بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
لكن لا يزال أكثر من 76 في المائة من سكان العالم يعيش دون تغطية صحية أو حماية اجتماعية ملائمة.
وفي ظل الظروف الحالية، قد تُقابل محاولات توسيع الحماية أو إصلاحها بعلامات استفهام أو تؤجل إلى أجل غير مسمى.
وقد حان الوقت لنذكر تلك البلدان التي بنت على مر التاريخ اقتصادات سليمة ومجتمعات لائقة ذات حماية اجتماعية. ومؤخراً، أخذت عدة دول ذات ظروف مختلفة (من البرازيل إلى تايلند ومن الصين إلى موزمبيق) تبذل جهوداً حثيثة لجعل الحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزءاً من استراتيجياتها التنموية. وهي تُبين بأن عدم القدرة على تحمل التكاليف ليست مبرراً للتقاعس عن العمل.
وقد أطلقت منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في عام 2009 مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية التي تنادي بإنشاء أرضيات حماية اجتماعية للجميع. ثم اعتمد مؤتمر العمل الدولي في شهر حزيران/يونيو 2012 التوصية الرائدة رقم
202 التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وتقدم هذه التوصية توجيهات جيدة.
ولمواجهة الأزمة الاجتماعية وأزمة العدالة الاجتماعية، نحن نحث واضعي السياسات على التركيز على الرؤية والطموح المتمثلين في تحقيق انتعاش اجتماعي اقتصادي عالمي حقيقي للجميع ووضع أجندة إنمائية لما بعد عام 2015 تساعد في انتشال الجميع من بين براثن الفقر.
ثمة خيارات عدة، ويمكن اختيار منح أولوية للاقتصاد الكلي وللسياسات المالية التي تعزز النمو الشامل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. هذا هو الأساس القوي والمستدام للحماية الاجتماعية.
وحتى قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كان نصف سكان العالم يعيش أدنى خط الفقر أي على أقل من دولارين يومياً، وأصبح ملايين من الناس جياع، وغدا الحصول على عمل لائق بعيداً عن متناول عدد كبير منهم.
وقد خلف الانتعاش الاقتصادي الضعيف والاستجابة المتعثرة للسياسات على مدى السنوات الست الماضية الملايين دون عمل مع تدني قدرتهم على تحمل تكاليف الطعام والخدمات.
ونتيجة لذلك، نواجه اليوم أزمة اجتماعية عميقة وأزمة عدالة اجتماعية.
وغدا ارتفاع مستويات عدم المساواة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء أمراً مثيراً للقلق على نطاق واسع. وأصبحت ثروة أغنى واحد في المائة من سكان العالم تعادل ما يملكه 3.5 مليار نسمة.
هل واضعو السياسات مستعدون للعمل؟
تُعتبر تدابير الحماية الاجتماعية عناصر مهمة في السياسات المعالجة للوضع. فقد تمكنت بلدان تتمتع بأنظمة حماية اجتماعية قوية من نخفيض معدلات الفقر إلى أقل من النصف من خلال التحويلات الاجتماعية، كما حدت بشكل كبير من عدم المساواة.
والحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وسياسة اقتصادية سليمة، إذ يسمح الضمان الاجتماعي بالحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء.
كما تدعم أنظمة الحماية الاجتماعية ذات التصميم الجيد الدخل والاستهلاك المحلي، وتبني رأس مال بشري، وتزيد الإنتاجية.
وقد أظهرت الخبرات المكتسبة منذ عام 2008 أن البلدان المتمتعة بأنظمة كهذه واجهت الأزمة بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
لكن لا يزال أكثر من 76 في المائة من سكان العالم يعيش دون تغطية صحية أو حماية اجتماعية ملائمة.
وفي ظل الظروف الحالية، قد تُقابل محاولات توسيع الحماية أو إصلاحها بعلامات استفهام أو تؤجل إلى أجل غير مسمى.
وقد حان الوقت لنذكر تلك البلدان التي بنت على مر التاريخ اقتصادات سليمة ومجتمعات لائقة ذات حماية اجتماعية. ومؤخراً، أخذت عدة دول ذات ظروف مختلفة (من البرازيل إلى تايلند ومن الصين إلى موزمبيق) تبذل جهوداً حثيثة لجعل الحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزءاً من استراتيجياتها التنموية. وهي تُبين بأن عدم القدرة على تحمل التكاليف ليست مبرراً للتقاعس عن العمل.
وقد أطلقت منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في عام 2009 مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية التي تنادي بإنشاء أرضيات حماية اجتماعية للجميع. ثم اعتمد مؤتمر العمل الدولي في شهر حزيران/يونيو 2012 التوصية الرائدة رقم
202 التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وتقدم هذه التوصية توجيهات جيدة.
ولمواجهة الأزمة الاجتماعية وأزمة العدالة الاجتماعية، نحن نحث واضعي السياسات على التركيز على الرؤية والطموح المتمثلين في تحقيق انتعاش اجتماعي اقتصادي عالمي حقيقي للجميع ووضع أجندة إنمائية لما بعد عام 2015 تساعد في انتشال الجميع من بين براثن الفقر.
ثمة خيارات عدة، ويمكن اختيار منح أولوية للاقتصاد الكلي وللسياسات المالية التي تعزز النمو الشامل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. هذا هو الأساس القوي والمستدام للحماية الاجتماعية.