اليوم العالمي للقضاء على الفقر
التغيير يتطلب مسؤولية جماعية تجاه الفئات الأشد فقراً
"الفقراء معرضون أكثر من غيرهم، وبسبب فقرهم، للتمييز وما يرافقه دوماً من إقصاء ..... لا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي. فالتغيير بتطلب مسؤولية جماعية تجاه أفقر الناس وأضعفهم" وفق ما صرح به غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
حان الوقت للتركيز على التمييز الذي يواجه العديد من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع – موضوع هذه المناسبة.
يستمر عدد العمال الفقراء بالتراجع ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الأزمة. حيث لا يزال نحو 870 مليون عامل يعيشون مع عائلاتهم بأقل من دولارين للشخص الواحد يومياً، ويعيش قرابة 400 مليون منهم في فقر مدقع. كما أن 660 مليون عامل يعيشون فوق مستوى خط الفقر بقليل ولكنهم معرضون بشكل كبير للتراجع إلى ما دونه.
وعادة ما يكون الفقراء معرضين أكثر من غيرهم، وبسبب فقرهم، للتمييز وما يرافقه دوماً من إقصاء. ويتضاعف الظلم عندما يحدث التمييز على عدة مستويات، ومنها التمييز بين الجنسين. ولكن الفقراء يظهرون براعة فائقة في التأقلم مع وضعهم الحالي. فهم على علم بالتغيرات ويعرفون المؤسسات التي تقدم أفضل دعم للجهود التي يبذلونها لتحسين أوضاعهم. ولكن غالباً ما يتم تجاهلهم عند رسم السياسات. ولكي تكون سياسات الحد من الفقر فعالة ينبغي أن تنادي بمشاركة كل من يجب أن يستفيد منها.
تعني التنمية المستدامة التصدي لقضايا عدم المساواة والفقر والاعتراف بترابطهما. وتشكل الوظائف العلاقة الرئيسية بين الناس ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم والاقتصاد، كما تلعب جودة العمل دوراً رئيسياً في مسار تلك العلاقة. وفي هذا السياق، يُعد توسيع فرص العمل في ظروف الحرية والأمن والعدالة والكرامة هدفاً رئيسياً وأكثر إلحاحاً لمن يعيش في فقر مدقع. وينبغي تحديد أهداف الحد من الفقر وتحقيقها ضمن عملية تنموية تعترف بالدور المحوري للعمل في حياة الناس وبدور العمل اللائق باعتباره الطريق
المستدامة نحو الخروج من براثن الفقر. فكيف يمكن القيام بذلك؟
• جعلُ فرص العمل المنتج هدفاً مباشراً للسياسات والعمل على تحقيقه بصورة منهجية، بما في ذلك عبر حصول الجميع على التمويل وعبر سياسات اقتصاد كلي تدعم خلق فرص العمل، وضمان معالجة هذه السياسات بفاعلية لأوضاع النساء والرجال الذين يعيشون في فقر مدقع.
• إرساء سياسات خلق فرص العمل على قاعدة احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
• الاعتراف بدور الحوار الاجتماعي والتنظيم في بناء مجتمعات قائمة على التضامن، وفي تمكين الفقراء وفتح قنوات لإيصال أصواتهم.
• إنشاء برامج حماية اجتماعية تؤمن الحماية الأساسية لجميع القابعين في ظروف فقر مدقع، والمساعدة على الحد من مواطن ضعفهم وبناء قدراتهم.
لا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي. فالتغيير بتطلب مسؤولية جماعية تجاه أفقر الناس وأضعفهم. فلنستفد من تلك الخبرات ونضيف إليها فهي تظهر جدوى اتباع منهجية شاملة قائمة على الحقوق بهدف تحقيق تنمية مستدامة تتمحور حول الوظائف. وهذا في الواقع أمر ضروري إذا أردنا ضمان حياة كريمة للجميع.
يستمر عدد العمال الفقراء بالتراجع ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الأزمة. حيث لا يزال نحو 870 مليون عامل يعيشون مع عائلاتهم بأقل من دولارين للشخص الواحد يومياً، ويعيش قرابة 400 مليون منهم في فقر مدقع. كما أن 660 مليون عامل يعيشون فوق مستوى خط الفقر بقليل ولكنهم معرضون بشكل كبير للتراجع إلى ما دونه.
وعادة ما يكون الفقراء معرضين أكثر من غيرهم، وبسبب فقرهم، للتمييز وما يرافقه دوماً من إقصاء. ويتضاعف الظلم عندما يحدث التمييز على عدة مستويات، ومنها التمييز بين الجنسين. ولكن الفقراء يظهرون براعة فائقة في التأقلم مع وضعهم الحالي. فهم على علم بالتغيرات ويعرفون المؤسسات التي تقدم أفضل دعم للجهود التي يبذلونها لتحسين أوضاعهم. ولكن غالباً ما يتم تجاهلهم عند رسم السياسات. ولكي تكون سياسات الحد من الفقر فعالة ينبغي أن تنادي بمشاركة كل من يجب أن يستفيد منها.
تعني التنمية المستدامة التصدي لقضايا عدم المساواة والفقر والاعتراف بترابطهما. وتشكل الوظائف العلاقة الرئيسية بين الناس ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم والاقتصاد، كما تلعب جودة العمل دوراً رئيسياً في مسار تلك العلاقة. وفي هذا السياق، يُعد توسيع فرص العمل في ظروف الحرية والأمن والعدالة والكرامة هدفاً رئيسياً وأكثر إلحاحاً لمن يعيش في فقر مدقع. وينبغي تحديد أهداف الحد من الفقر وتحقيقها ضمن عملية تنموية تعترف بالدور المحوري للعمل في حياة الناس وبدور العمل اللائق باعتباره الطريق
المستدامة نحو الخروج من براثن الفقر. فكيف يمكن القيام بذلك؟
• جعلُ فرص العمل المنتج هدفاً مباشراً للسياسات والعمل على تحقيقه بصورة منهجية، بما في ذلك عبر حصول الجميع على التمويل وعبر سياسات اقتصاد كلي تدعم خلق فرص العمل، وضمان معالجة هذه السياسات بفاعلية لأوضاع النساء والرجال الذين يعيشون في فقر مدقع.
• إرساء سياسات خلق فرص العمل على قاعدة احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
• الاعتراف بدور الحوار الاجتماعي والتنظيم في بناء مجتمعات قائمة على التضامن، وفي تمكين الفقراء وفتح قنوات لإيصال أصواتهم.
• إنشاء برامج حماية اجتماعية تؤمن الحماية الأساسية لجميع القابعين في ظروف فقر مدقع، والمساعدة على الحد من مواطن ضعفهم وبناء قدراتهم.
لا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي. فالتغيير بتطلب مسؤولية جماعية تجاه أفقر الناس وأضعفهم. فلنستفد من تلك الخبرات ونضيف إليها فهي تظهر جدوى اتباع منهجية شاملة قائمة على الحقوق بهدف تحقيق تنمية مستدامة تتمحور حول الوظائف. وهذا في الواقع أمر ضروري إذا أردنا ضمان حياة كريمة للجميع.