جنيف (أخبار م.ع.د) - وقعت منظمة العمل الدولية وسلطنة عمان على تمديد ثان لمذكرة تفاهم تم توقيعها في الأصل في عام 2017 لتطوير البرامج الوطنية للعمل اللائق، وذلك في حفل توقيع عقد على هامش مؤتمر العمل الدولي الـ110 في جنيف. وسيمهد تمديد الاتفاق الطريق أمام تطوير برنامج وطني للعمل اللائق للفترة 2023-2025. في إطار البرنامج الجديد، ستستمر منظمة العمل الدولية في العمل عن كثب مع الشركاء الثلاثيين لتعزيز أجندة التوظيف الوطنية وتعزيز فرص العمل اللائق في السلطنة. كذلك سيرتكز البرنامج الجديد على النجاحات المشتركة التي تحققت خلال برامج العمل الوطنية السابقة منذ أن بدأ أول برنامج من هذا القبيل في السلطنة في عام 2010.

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "لقد أثبتت سلطنة عمان التزامها بالعمل اللائق منذ أن أصبحت دولة عضو في منظمة العمل الدولية قبل ما يقرب من ثلاثة عقود. نتطلع إلى العمل مع ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل في البلاد لتطوير برنامج جديد للعمل اللائق في الدولة الذي سيعطي الأولوية لخلق فرص العمل، وتنمية المهارات وريادة الأعمال، وتعزيز الحماية الاجتماعية ومعايير العمل الدولية وحوكمة العمل".

ووقع مذكرة التفاهم كل من وزير العمل العماني محاد باعوين، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، ورئيس الاتحاد العام لعمال عُمان نبهان بن أحمد البطاشي، ورئيس مجلس إدارة غرفة عمان للتجارة والصناعة رضا بن جمعة آل صالح.

وفي مارس 2022، أصبحت عُمان الدولة المئة التي تصادق على اتفاقية العمل البحري (لعام 2006).

البرامج الوطنية للعمل اللائق هي الأداة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية للعمل مع المنظمات الحكومية والعمال وأصحاب العمل على تعزيز أجندة العمل اللائق، باستخدام نهج قائم على النتائج لدعم المبادرات الوطنية في مجالات تعزيز العمالة والحقوق في العمل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية.