الأردن ومنظمة العمل الدولية يوقعان اتفاقية لدعم توسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتنظيمها رسميًا
يساعد المشروع في توسعة نطاق الحماية الاجتماعية للعمال الأردنيين وغير الأردنيين، بمن فيهم اللاجئون، من خلال دعم الاشتراكات ودعم الدخل لتعزيز مشاركتهم في نظام الضمان الاجتماعي الوطني.
عمان ، الأردن (أخبار منظمة العمل الدولية) 24 مايو 2022
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتنفيذ مبادرة جديدة بعنوان برنامج استدامة++ لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتنظيمها رسميًا. يعمل المشروع على دعم القطاعات الأكثر هشاشة في الاقتصاد الأردني من خلال توفير دعم الدخل والاشتراكات للعمال الأردنيين وغير الأردنيين، بما في ذلك اللاجئين، وذلك لتسهيل تسجيلهم واشراكهم في الضمان الاجتماعي.
وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي معالي السيد ناصر الشريدة، والمدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي للدول العربية الدكتورة ربا جرادات، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، وبحضور وزير العمل معالي السيد نايف استيتية، ونائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية السيد موسى أومارو، والسفير الهولندي في الأردن السيد هاري فيرفاي والقائم بأعمال السفير النرويجي في عمّان السيدة ريتا ساندبرغ. البرنامج ممول من مملكتي هولندا والنرويج.
وأعرب الوزير الشريدة عن تقدير الحكومة لمنظمة العمل الدولية على تنفيذها لبرامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية مثل التعليم، والتشغيل والتدريب، والزراعة وغيرها من القطاعات. وأضاف: "نشكر الحكومة النرويجية والحكومة الهولندية على مساندة الأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا، وغيرها من التحديات التي أثرت على الاقتصاد الأردني."
قال وزير العمل نايف استيتية إن استدامة++ يوفر فرصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاعات حيوية تضم عددًا من العمال غير المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي مثل العاملين في قطاعي الزراعة والنقل. وأشار إلى أن هذا البرنامج يساهم بتوسعة الحماية الاجتماعية لعدد من العمال في الأردن، خصوصا بعد ما تعرض له الاقتصاد الوطني نتيجة تداعيات جائحة كورونا، معربًا عن عن تقديره لجهود منظمة العمل الدولية والمانحين حكومتي هولندا والنرويج في دعم هذا البرنامج.
قالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات: "تعمل منظمة العمل الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ بداية جائحة كوفيد-19 على تحليل الثغرات في برامج الحماية الاجتماعية ومعالجتها استجابةً لاحتياجات العمالة غير الرسمية الآنية ولأوجه الضعف بعيدة المدى."
وأضافت الدكتورة جرادات:" بناًء على الشراكة القوية وأطر التعاون المتينة مع الحكومة الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نحن سعداء بأننا سنتمكن من معالجة بعض الفجوات في مجال الحماية الاجتماعية للوصول إلى ضمان اجتماعي أكثر تكامليًة وشموليًة في الأردن."
يأتي برنامج استدامة++ استكمالاً لبرنامج الحكومة الحالي استدامة والمبادرات الناجحة التي أطلقتها المؤسسة استجابة لجائحة كورونا والتي ساهمت في شمول عدد كبير من العمال والمنشآت في الضمان الاجتماعي.
وصرح المدير العام للمؤسسة الدكتور حازم رحاحلة "إن البرنامج يأتي بناءً على البرامج الاستراتيجية المستمرة التي تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في المملكة، ودعم استدامة القطاع الخاص على نحو يدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر برنامج استدامة ++ فرصة للتوسع في دعم قطاعات جديدة وفئات العمالة غير الرسمية مثل عمال قطاع الزراعة، والمرشدين السياحيين وسائقي سيارات الأجرة والعاملين لحسابهم الخاص".
تتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ هذه المبادرة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، ودعم مالي من مملكة النرويج ومملكة هولندا. وتبحث منظمة العمل توسيع الشراكات مع ممولين دوليين محتملين عبروا عن رغبتهم في دعم المبادرة.
وقال سفير مملكة هولندا في الأردن سعادة السيد هاري فيرفاي في كلمته أن: "استدامة++ والممول من هولندا عبر شراكة آفاق( ( PROSPECTS العالمية، يوفر دعمًا لدخل حوالي 13000 من العمال غير الرسميين الأردنيين وغير الأردنيين الأكثر هشاشة، بما في ذلك اللاجئين. ويدعم البرنامج تسجيل العمال مما يسهم في حماية دخلهم في أوقات الحاجة – وبالتالي تعزيز المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية في الأردن."
وقالت السيدة ريتا ساندبرغ القائم بالأعمال في السفارة النرويجية في عمّان"إن دعم التعافي الاقتصادي والاحتفاظ بالوظائف في الأردن أولوية مهمة للنرويج. لذلك يسعدنا جدًا الإعلان عن دعمنا لبرنامج استدامة++، حيث إن الشمول للعمال غير الرسميين الأكثر تضررًا سوف يدعم تنظيم الوظائف، ويساهم في نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة."
يوفر البرنامج دعمًا قصيرالأجل للعمال المعرضين للخطر يمكنهم من تغطية الاشتراكات الشهرية لدى المؤسسسة، كما يدعم تطوير الأنظمة والقدرات والنهج متوسط المدى المستدام لتغطية الضمان الاجتماعي. وتعد الشراكة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية أمرًا أساسيًا لضمان الوصول إلى اللاجئين في جميع أنحاء الأردن.
كما يدعم البرنامج تطبيق نظام شمول العمل الحر والذي ينص على إلزامية الشمول بالضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في قطاع الزراعة. وستمتد المرحلة الأولى من التنفيذ إلى 18 شهرًا ومن المتوقع استفادة 13000 عاملًا وعاملًة في عدد من القطاعات المهمة.
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتنفيذ مبادرة جديدة بعنوان برنامج استدامة++ لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتنظيمها رسميًا. يعمل المشروع على دعم القطاعات الأكثر هشاشة في الاقتصاد الأردني من خلال توفير دعم الدخل والاشتراكات للعمال الأردنيين وغير الأردنيين، بما في ذلك اللاجئين، وذلك لتسهيل تسجيلهم واشراكهم في الضمان الاجتماعي.
وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي معالي السيد ناصر الشريدة، والمدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي للدول العربية الدكتورة ربا جرادات، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، وبحضور وزير العمل معالي السيد نايف استيتية، ونائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية السيد موسى أومارو، والسفير الهولندي في الأردن السيد هاري فيرفاي والقائم بأعمال السفير النرويجي في عمّان السيدة ريتا ساندبرغ. البرنامج ممول من مملكتي هولندا والنرويج.
وأعرب الوزير الشريدة عن تقدير الحكومة لمنظمة العمل الدولية على تنفيذها لبرامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية مثل التعليم، والتشغيل والتدريب، والزراعة وغيرها من القطاعات. وأضاف: "نشكر الحكومة النرويجية والحكومة الهولندية على مساندة الأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا، وغيرها من التحديات التي أثرت على الاقتصاد الأردني."
قال وزير العمل نايف استيتية إن استدامة++ يوفر فرصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاعات حيوية تضم عددًا من العمال غير المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي مثل العاملين في قطاعي الزراعة والنقل. وأشار إلى أن هذا البرنامج يساهم بتوسعة الحماية الاجتماعية لعدد من العمال في الأردن، خصوصا بعد ما تعرض له الاقتصاد الوطني نتيجة تداعيات جائحة كورونا، معربًا عن عن تقديره لجهود منظمة العمل الدولية والمانحين حكومتي هولندا والنرويج في دعم هذا البرنامج.
قالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات: "تعمل منظمة العمل الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ بداية جائحة كوفيد-19 على تحليل الثغرات في برامج الحماية الاجتماعية ومعالجتها استجابةً لاحتياجات العمالة غير الرسمية الآنية ولأوجه الضعف بعيدة المدى."
وأضافت الدكتورة جرادات:" بناًء على الشراكة القوية وأطر التعاون المتينة مع الحكومة الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نحن سعداء بأننا سنتمكن من معالجة بعض الفجوات في مجال الحماية الاجتماعية للوصول إلى ضمان اجتماعي أكثر تكامليًة وشموليًة في الأردن."
يأتي برنامج استدامة++ استكمالاً لبرنامج الحكومة الحالي استدامة والمبادرات الناجحة التي أطلقتها المؤسسة استجابة لجائحة كورونا والتي ساهمت في شمول عدد كبير من العمال والمنشآت في الضمان الاجتماعي.
وصرح المدير العام للمؤسسة الدكتور حازم رحاحلة "إن البرنامج يأتي بناءً على البرامج الاستراتيجية المستمرة التي تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في المملكة، ودعم استدامة القطاع الخاص على نحو يدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر برنامج استدامة ++ فرصة للتوسع في دعم قطاعات جديدة وفئات العمالة غير الرسمية مثل عمال قطاع الزراعة، والمرشدين السياحيين وسائقي سيارات الأجرة والعاملين لحسابهم الخاص".
تتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ هذه المبادرة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، ودعم مالي من مملكة النرويج ومملكة هولندا. وتبحث منظمة العمل توسيع الشراكات مع ممولين دوليين محتملين عبروا عن رغبتهم في دعم المبادرة.
وقال سفير مملكة هولندا في الأردن سعادة السيد هاري فيرفاي في كلمته أن: "استدامة++ والممول من هولندا عبر شراكة آفاق( ( PROSPECTS العالمية، يوفر دعمًا لدخل حوالي 13000 من العمال غير الرسميين الأردنيين وغير الأردنيين الأكثر هشاشة، بما في ذلك اللاجئين. ويدعم البرنامج تسجيل العمال مما يسهم في حماية دخلهم في أوقات الحاجة – وبالتالي تعزيز المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية في الأردن."
وقالت السيدة ريتا ساندبرغ القائم بالأعمال في السفارة النرويجية في عمّان"إن دعم التعافي الاقتصادي والاحتفاظ بالوظائف في الأردن أولوية مهمة للنرويج. لذلك يسعدنا جدًا الإعلان عن دعمنا لبرنامج استدامة++، حيث إن الشمول للعمال غير الرسميين الأكثر تضررًا سوف يدعم تنظيم الوظائف، ويساهم في نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة."
يوفر البرنامج دعمًا قصيرالأجل للعمال المعرضين للخطر يمكنهم من تغطية الاشتراكات الشهرية لدى المؤسسسة، كما يدعم تطوير الأنظمة والقدرات والنهج متوسط المدى المستدام لتغطية الضمان الاجتماعي. وتعد الشراكة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية أمرًا أساسيًا لضمان الوصول إلى اللاجئين في جميع أنحاء الأردن.
كما يدعم البرنامج تطبيق نظام شمول العمل الحر والذي ينص على إلزامية الشمول بالضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في قطاع الزراعة. وستمتد المرحلة الأولى من التنفيذ إلى 18 شهرًا ومن المتوقع استفادة 13000 عاملًا وعاملًة في عدد من القطاعات المهمة.