بيان صحفي
منظمة العمل الدولية تختتم دورة تدريب عن العنف والتحرش في عالم العمل في الأردن، فلسطين، ومصر
توصيات من أطراف المصلحة من الحكومة، جهات العمل، منظمات حقوق المرأة، والنقابات العمالية لإيجاد منظومة تدعم خلق بيئة عمل خالية من العنف والتحرش
اختتمت منظمة العمل الدولية تدريبا لأطراف المصلحة من الحكومة، جهات العمل، منظمات حقوق المرأة، والنقابات العمالية في الأردن، فلسطين، ومصر، تناول إجراءات تطبيق الاتفاقية رقم 190 ضد العنف والتحرش في عالم العمل.
ناقش التدريب، الذي عقده فريق متخصص من مركز تدريب المنظمة الدولي لمدة نحو أسبوع، التعامل مع تحديات مثل إنكار وجود العنف والتحرش في عالم العمل، في ظل غياب بيانات دقيقة ومحدثة لحجم انتشار الظاهرتين؛ مقاومة/معارضة بعض جهات صنع القرار وجهات العمل لاتخاذ تدابير فعالة؛ وقلة التوعية بمفهوم العنف والتحرش، خاصة من منظور السلامة والصحة المهنيتين.
وخرج المشاركون والمشاركات بتوصيات لمحاربة العنف والتحرش في البلدان الثلاثة، التي لم تصادق بعد على الاتفاقية رقم 190، وصولا إلى منظومة تدعم خلق بيئة عمل خالية من العنف والتحرش.
شملت التوصيات توعية العمالة بحقوقها وبالحماية المتاحة ضد العنف والتحرش؛ تمكين العمال والعاملات من الإبلاغ عن العنف والتحرش عبر آلية فعالة؛ توعية جهات العمل بالظاهرتين وبأهمية توفير تدابير وقاية وحماية داخلية؛ الضغط للتأثير على السياسات وعلى جهات صنع القرار وتوعيتها؛ إجراء دراسات وجمع بيانات عن العنف والتحرش في عالم العمل؛ تدريب ورفع كفاءة القانونيين والقانونيات.
بحسب الاتفاقية رقم 190، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 حزيران/يونيو 2021، يعرف العنف والتحرش على أنهما "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور".
ريم أصلان، مسؤولة برنامج المنظمة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، واختصاصية النوع الاجتماعي، قالت: "حماية ضحايا العنف والتحرش أولوية قصوى تتطلب إيجاد منظومة فعالة وآمنة للتعامل مع الشكاوى بسرية، وكذلك حماية الاشخاص المبلغين وجهات العمل. لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد معالجة القصور التشريعي الذي لا يحمي تلك الأطراف."
وأضافت: "عالميا، وبصفة عامة، لم تحظ معالجة ظاهرتي العنف والتحرش باهتمام كاف. توجد حاجة ملحة إلى بناء قاعدة بيانات لقياس حجم العنف والتحرش، وهذا ما تعمل على إنجازه منظمة العمل الدولية عالميا، وفي دول عربية. ستسهم هذه البيانات بمعرفة الاثر الاقتصادي للظاهرتين على الأفراد، ومنشآت العمل، وعلى الدول ككل."
ناقش التدريب، الذي عقده فريق متخصص من مركز تدريب المنظمة الدولي لمدة نحو أسبوع، التعامل مع تحديات مثل إنكار وجود العنف والتحرش في عالم العمل، في ظل غياب بيانات دقيقة ومحدثة لحجم انتشار الظاهرتين؛ مقاومة/معارضة بعض جهات صنع القرار وجهات العمل لاتخاذ تدابير فعالة؛ وقلة التوعية بمفهوم العنف والتحرش، خاصة من منظور السلامة والصحة المهنيتين.
وخرج المشاركون والمشاركات بتوصيات لمحاربة العنف والتحرش في البلدان الثلاثة، التي لم تصادق بعد على الاتفاقية رقم 190، وصولا إلى منظومة تدعم خلق بيئة عمل خالية من العنف والتحرش.
شملت التوصيات توعية العمالة بحقوقها وبالحماية المتاحة ضد العنف والتحرش؛ تمكين العمال والعاملات من الإبلاغ عن العنف والتحرش عبر آلية فعالة؛ توعية جهات العمل بالظاهرتين وبأهمية توفير تدابير وقاية وحماية داخلية؛ الضغط للتأثير على السياسات وعلى جهات صنع القرار وتوعيتها؛ إجراء دراسات وجمع بيانات عن العنف والتحرش في عالم العمل؛ تدريب ورفع كفاءة القانونيين والقانونيات.
بحسب الاتفاقية رقم 190، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 حزيران/يونيو 2021، يعرف العنف والتحرش على أنهما "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور".
ريم أصلان، مسؤولة برنامج المنظمة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، واختصاصية النوع الاجتماعي، قالت: "حماية ضحايا العنف والتحرش أولوية قصوى تتطلب إيجاد منظومة فعالة وآمنة للتعامل مع الشكاوى بسرية، وكذلك حماية الاشخاص المبلغين وجهات العمل. لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد معالجة القصور التشريعي الذي لا يحمي تلك الأطراف."
وأضافت: "عالميا، وبصفة عامة، لم تحظ معالجة ظاهرتي العنف والتحرش باهتمام كاف. توجد حاجة ملحة إلى بناء قاعدة بيانات لقياس حجم العنف والتحرش، وهذا ما تعمل على إنجازه منظمة العمل الدولية عالميا، وفي دول عربية. ستسهم هذه البيانات بمعرفة الاثر الاقتصادي للظاهرتين على الأفراد، ومنشآت العمل، وعلى الدول ككل."