عشر سنوات، ولا يزال العمال المنزليون يكافحون من أجل المساواة والعمل اللائق

في الذكرى العاشرة لاتفاقية العمال المنزليين، كشفت جائحة كوفيد-19 استمرار مواطن الضعف لدى العمال المنزليين في سوق العمل.

بيان صحفي | ١٤ يونيو, ٢٠٢١
جنيف (أخبار م. ع. د.) - بعد عشر سنوات على اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية التاريخية التي أكدت حقوقهم في العمل، لا يزال العمال المنزليون يكافحون من أجل الاعتراف بهن كعاملين ومقدمي خدمات أساسيين.

يقول تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية إن ظروف العمل بالنسبة للكثيرين لم تتحسن طوال عقد من الزمن، وهي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

في ذروة الأزمة، تراوحت خسائر الوظائف بين العمال المنزليين بين 5 و20 في المئة في معظم البلدان الأوروبية، وكذلك في كندا وجنوب أفريقيا. وكانت الحالة في أمريكا الشمالية والجنوبية أسوأ، حيث تراوحت الخسائر بين 25 و50 في المئة. وفي الفترة نفسها، كان خسارة الوظائف بين الموظفين الآخرين أقل من 15 في المئة في معظم البلدان.

تظهر بيانات التقرير أن 75.6 مليون عامل منزلي في العالم (4.5 في المئة من جميع العاملين في العالم) عانوا بشكل كبير، مما أثر بدوره على الأسر التي تعتمد عليهم في تلبية احتياجات الرعاية اليومية.

ويقول التقرير إن جائحة كوفيد-19 فاقمت ظروف عملهم التي كانت حتى قبل الجائحة سيئة جداً. وأصبحوا أكثر عرضة لتداعيات الوباء بسبب الضعف المزمن في حماية اليد العاملة والحماية الاجتماعية. وينطبق ذلك بشكل خاص على أكثر من 60 مليون عاملة منزلية في الاقتصاد غير المنظم.

قال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "لقد أبرزت الأزمة الحاجة الملحة لإضفاء الطابع الرسمي على العمل المنزلي لضمان توفير عمل لائق، بدءاً بتوسيع وتطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي لجميع العمال المنزليين".

قبل عشر سنوات، لاقى اعتماد اتفاقية العمال المنزليين التاريخية ترحيباً باعتبارها إنجازاً لعشرات الملايين من العمال المنزليين في جميع أنحاء العالم - ومعظمهم من النساء.

ومنذ ذلك الحين، تم إحراز بعض التقدم – حيث انخفض عدد العمال المنزليين غير المشمولين إطلاقاً بقوانين وأنظمة العمل بأكثر من 16 نقطة مئوية.

ولكن لا يزال عدد كبير منهم (36 في المئة) مستبعدين كلياً من قوانين العمل، مما يشير إلى الحاجة الملحة لسد الفجوات القانونية، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، حيث الفجوات هي الأكبر.

وحتى عندما يكون العمال المنزليون مشمولين بقوانين العمل والضمان الاجتماعي، فإن تنفيذ هذه القوانين يبقى مصدراً كبيراً للإقصاء والطابع غير المنظم. وبحسب التقرير، فإن واحداً فقط من كل خمسة عمال منزليين (18.8 في المئة) لديه تغطية ضمان اجتماعي جيدة بموجب عمله.

لا يزال العمل المنزلي قطاعاً تهيمن عليه الإناث، حيث يعمل فيه 57.7 مليون امرأة، يمثلن 76.2 في المئة من العمال المنزليين. وبينما تشكل النساء غالبية اليد العاملة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية والجنوبية، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء في الدول العربية (63.4 في المئة) وشمال أفريقيا، ويشكلون أقل بقليل من نصف جميع العمال المنزليين في جنوب آسيا (42.6 في المئة).

تعمل الغالبية العظمى من العمال المنزليين في منطقتين: فهناك قرابة النصف (38.3 مليون) في مناطق في آسيا والمحيط الهادئ، والسبب الأساسي هو وجود الصين ضمن هذه المناطق؛ وهناك ربع آخر (17.6 مليون) في أمريكا الشمالية والجنوبية.

والعمال المنزليون منظمون اليوم بشكل أفضل ويستطيعون تمثيل أنفسهم للدفاع عن آرائهم ومصالحهم. وقد لعبت منظماتهم، وكذلك منظمات أصحاب عمل العمال المنزليين، دوراً رئيسياً في التقدم المحرز حتى الآن.