منظمة العمل الدولية وشركاؤها يحيون اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في العراق
أقيمت فعالية عبر زووم مع الشركاء الوطنيين والدوليين الرئيسيين، لتسليط الضوء على بعض الأسباب الجذرية ونتائج عمل الأطفال في العراق والجهود المبذولة لمعالجتها.

الحدث الذي نظمته منظمة العمل الدولية، وحضرته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان، السيدة كويستان محمد ومسؤولين رئيسيين من الحكومة، بما في ذلك نائب المدير العام لإدارة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية العراقية السيد عباس فاضل. كما جمعت ممثلين من منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واليونيسف، والمجموعة الفرعية لحماية الطفل، بالإضافة إلى جمعية التحرير للتنمية ومنظمة إنقاذ الطفولة في كردستان، الشركاء المنفذون المحليون لمنظمة العمل الدولية.
وقالت الوزيرة: "إن العمل الذي تقومون به في هذا المجال قيم للغاية. ومن جانبنا ومن خلال عملنا في الوزارة بالشراكة معكم، نواصل معالجة قضية عمل الأطفال من خلال الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها. وكذلك، يجب علينا أيضًا أن نواصل العمل مع أسر الأطفال لضمان حصولهم على الفرص الاقتصادية وسبل العيش ."

صدق العراق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، والتي تعتبر محورية في مكافحة عمالة الأطفال.

"إن مسألة عمالة الأطفال معقدة ولها عواقب وخيمة على سلامة الأطفال ورفاههم وتعليمهم. في منظمة العمل الدولية، سنواصل العمل مع الشركاء لإيجاد حلول لإخراج الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الخدمات والدعم الذي يحتاجون إليه "، قالت الدكتورة مها قطّاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق .
بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II) وهو مبادرة أوروبية مشتركة من قبل جمهورية التشيك، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، ايرلندا وسويسرا ، تقوم منظمة العمل الدولية في العراق بتنفيذ برنامج يعالج أسوأ أشكال عمل الأطفال بين اللاجئين السوريين، داخليًا والمشردين وأفراد المجتمع المضيف الضعفاء. ويشمل ذلك تجربة نظام مراقبة عمل الأطفال، وزيادة فرص الحصول على تعليم جيد للأطفال، وتوفير التدريب على المهارات والأنشطة المدرة للدخل للأشقاء الأكبر سنًا والقائمين على رعاية الأطفال المعرضين للخطر، ودعم تطوير خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال.