النساء المديرات في الأردن: منظمة العمل الدولية تدعو إلى تجنب إخراج البيانات عن السياق

مقالة | ٠٧ مارس, ٢٠٢١
قالت منظمة العمل الدولية ان بيانات نشرتها مؤخرا وسائل إعلام وغيرها عن ان حصة المرأة في المناصب الإدارية في الأردن تبلغ 62% يجب فهمها في سياق الإحصاءات الأخرى المتعلقة بمشاركة المرأة في القوى العاملة في البلد.

وأضافت ان هذه البيانات لا ينبغي ان تشكل بمفردها قاعدة لسياسات النوع الاجتماعي الوطنية، خاصة في ظل معدل منخفض للغاية لمشاركة المرأة في القوى العاملة، والبالغ 14% فقط.

النسبة 62% استندت على مسح للقوى العاملة صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، وكانت غالبية المستجيبات من قطاع التعليم، وأقلية منهن من قطاعات أخرى.

وبما ان التعليم قطاع عالي التأنيث، ارتفعت احتمالية ان تكون فيه المرأة مديرة، إذ ان غالبية المدارس ورياض الأطفال تدار من قبل نساء.

دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تصنف مديري ومديرات المؤسسات وفق المسؤوليات والواجبات الإدارية، بغض النظر عن حجم المؤسسة الاقتصادي أو عدد العاملين والعاملات فيها.

فريدا خان، اختصاصية مساواة النوع الاجتماعي في المنظمة ومنسقة برنامج العمل اللائق في الأردن، قالت ان "استثناء مديرات المدارس ورياض الأطفال من عينة مسح القوى العاملة يظهر ان 2.7% فقط من النساء يعملن في مناصب إدارية وسطى ودنيا في قطاعات أخرى، خارج قطاع التعليم."

وأوضحت: "تشير هذه النسبة فعليا إلى تدني تمثيل المرأة في المناصب الإدارية، وهي أقل حتى من المعدل المحدود أصلا لمشاركة المرأة في القوى العاملة."

بالرغم من الجهود المبذولة في الأردن من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، لا تزال مشاركتها في القوى العاملة منخفضة (14%)، مقارنة بالرجل (54%)، وفقًا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لعام 2019.

في نفس الوقت، معدلات إدماج المرأة في سوق العمل في الأردن من الأدنى في العالم، الأمر الذي يتناقض مع معدلات التخرج الجامعي، إذ تمثل النساء 53% من مجموع خريجي وخريجات الجامعات في البلد. يضع هذا الأردن في المرتبة 149 من بين 153 في العالم من حيث مشاركة المرأة في القوى العاملة، وهي مرتبة أقل بكثير من المتوسط العالمي في البلدان ذات الدخل المتوسط-المنخفض.

في الربع الثالث من عام 2020، بلغت تقديرات البطالة الوطنية بين النساء 33.6%، مقابل 21.2% بين الرجال.