عمان (أخبار م. ع. د.) - يعمل الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف ومن خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية – صندوق مدد – على دعم وصول كل من الأردنيين واللاجئين السوريين الأقل حظا لنظام وطني شامل للحماية الاجتماعية و لفرص عمل لائقة.

ويعزز هذا البرنامج المشترك الذي يبلغ مجموع استثماراته 59 مليون يورو ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات الاعتماد على الذات لدى الأردنيين واللاجئين الضعفاء. فمن خلال الإعانات النقدية المرتبطة بمبادرات بناء المهارات والاندماج المنتج، ستتاح للسكان الأقل حظا في الأردن فرص الانتقال إلى آفاق مستدامة لكسب العيش.

وتُعد المساعدات النقدية إحدى أهم خيارات الحماية من التشرد لفترات طويلة كوضع اللاجئين في الأردن، ما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم بطريقة كريمة والمساهمة في الاقتصاد الأردني. حيث سيتم دعم إطار عمل مفوضية شؤون اللاجئين الحالي لتقييم أشد اللاجئين ضعفا، والذي يحدد أضعف اللاجئين ويقدم لهم مساعدات نقدية متعددة الأغراض، بواقع 45 مليون يورو من أصل مساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 59 مليون يورو. وتتيح هذه المساهمة للمفوضية مواصلة تقديم الدعم النقدي شهرياً إلى نحو 33000 عائلة لاجئة باتت احتياجاتها وما تواجهه من تحديات أشد في ظل تفشي كوفيد-19.

وبالتوازي مع المساعدات النقدية، ثمة مساعدة إضافية بقيمة 14 مليون يورو ستُمنح إلى شراكة تجمع منظمة العمل الدولية واليونيسيف بغية المساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأردنية للحماية الاجتماعية 2019-2025. والهدف من ذلك هو الإسهام في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية المستدامة – ومنه تعزيز الروابط بين الحماية الاجتماعية والتوظيف – لكل من الأردنيين واللاجئين. كما ستيسَر هذه الشراكة الانتقال من المساعدات النقدية إلى فرص كسب العيش الكريم باتباع طريقة شاملة للمبادرات تتضمن تنمية المهارات وتقديم الارشاد المهني من أجل تأمين فرص عمل مستدامة في إطار مبادئ العمل اللائق.

وقد صرحت ماريا هادجيثيودوسيو سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن قائلة: "إن الانكماش الاقتصادي المرتبط بوباء كوفيد-19 وبالأزمة التي طال أمدها يؤثر تأثيراً كبيراً على الأردن، ما يجعل فرص حصول آلاف الأسر على سبل العيش محدودة. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الشركاء دعماً للحكومة الأردنية في جهودها الرامية إلى تعزيز نظامها الوطني للحماية الاجتماعية وتيسير الحصول عليه".

ونظرا لكون العمل نحو تحقيق الحماية الاجتماعية يصب ضمن الأولويات الرئيسية لكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يهدف هذا البرنامج إلى الاعتماد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية. وتتضمن هذه الشراكة التزامات مشتركة لتعزيز التنسيق والتخطيط المتكامل ورصد جهود الحكومة في قطاعي الحماية الاجتماعية وفرص العمل ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وحالياً، تنسق وكالات الأمم المتحدة المنفذة للبرنامج مع الشركاء الحكوميين المعنيين لتحديد أولوياته.

نبذة عن صندوق مدد
منذ تأسيسه في كانون الأول/ديسمبر 2014، فإن حصة كبيرة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الأخرى غير المساعدات الإنسانية إلى البلدان المجاورة لسوريا تقدَّم من خلال صندوق مدد الذي يسعى إلى مواجهة الأزمة بتقديم مساعدات بطريقة أكثر تماسكاً وتكاملاً. وهو يُعنى أساساً بحماية اللاجئين السوريين وبتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية في البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق، ويدعم المجتمعات المحلية وإداراتها التي أثقلت كاهلها الأعباء.

لمزيدٍ من المعلومات عن صندوق مدد، يرجى زيارة الموقع:
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en