سفير الاتحاد الأوروبي إلى الأردن: "إيجاد فرص العمل محور جهودنا لمساعدة الأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام"

سعادة السفير فونتانا يدرس أثر المشاريع المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في تعزيز العمل اللائق في الأردن.

بيان صحفي | ١٠ يوليو, ٢٠١٩

سحاب ومأدبا، الأردن (أخبار م. ع. د) - التقى سعادة سفير الاتحاد الأوروبي إلى الأردن أندريا ماتيو فونتانا عمالاً أردنيين وسوريين يوم الأربعاء، 10 تموز/يوليو للاستماع إلى تجاربهم في الحصول على فرص تدريب وتشغيل في إطار المبادرات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية التي تسعى إلى دعم التشغيل والعمل اللائق في قطاع الصناعة في الأردن.

عطوفة أمين عام وزارة العمل السيد زياد عبيدات رافق سعادة السفير خلال زيارته لأحد مراكز التشغيل الخمسة الممولة من الاتحاد الأوروبي في منطقة سحاب الصناعية في عمّان، والذي أسسته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومة الأردنية في مساعيها لتشبيك باحثي عمل أردنيين وسوريين مع أصحاب العمل.

تضمنت الزيارة جولة في مصنع ماس كريدا الصافي، الذراع الإنتاجي لشركة ماس كريدا لصناعة الملابس الرياضية عالية الأداء. إذ تم مؤخرا؛ بدعم من مركز التشغيل ، تشغيل أول دفعة من العمال السوريين في الفرع الإنتاجي في مدينة مأدبا، لينضموا إلى 375 عاملاً آخرين، معظمهم عاملات أردنيات. يعتبر هذا المصنع أحد أوائل المنشآت الإنتاجية التي انضمت إلى برنامج عمل أفضل/الأردن، وهو مبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية. ويأمل المصنع الاستفادة من الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والأردن حول تبسيط قواعد المنشأ التي تسهل وصول الشركات الأردنية إلى سوق الاتحاد الأوروبي شريطة أن يكون 15 بالمئة على الأقل من العمالة في مصانعها المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من السوريين.

وقال السفير فونتانا خلال زيارته: "إن إيجاد فرص العمل هو محور جهودنا لمساعدة الأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويأتي تعاوننا مع منظمة العمل الدولية وبرنامج عمل أفضل/الأردن للتطرق لجانبيّ العرض والطلب في سوق العمل. حيث تسهم مراكز التشغيل الممولة من الاتحاد الأوروبي، كالمركز الذي زرناه اليوم، في ربط الأردنيين والسوريين بفرص العمل في العديد من القطاعات. وفي الوقت نفسه، يساعد برنامج عمل أفضل/الأردن، من خلال خدمات التقييم والاستشارات لديه، الشركات في تحسين معايير موظفيها. وهذا يعزز سمعتها، ويقود غالباً إلى زيادة إنتاجيتها. وشعار اليوم هو "الطموح" من جانب الباحثين عن العمل الذين يبحثون بنشاط عن الفرص، ومن جانب أصحاب العمل الذين يريدون التحسين وتصدير منتجاتهم إلى أسواق جديدة بما فيها الاتحاد الأوروبي".

مثلت الزيارة فرصةً لرؤية بعض نتائج المبادرات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لتعزيز العمل اللائق. إذ يتولى تنفيذ المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي وهو حالياً في مرحلته الثانية، الفريق المسؤول عن برنامج الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية وبرنامج عمل أفضل/الأردن. ويسعى المشروع إلى تسهيل وصول طالبي العمل الأردنيين والسوريين إلى خدمات التوظيف وربط المهارات بالأعمال المناسبة، وتعزيز مبادئ العمل اللائق في الشركات المستفيدة من مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تبسيط قواعد المنشأ.

وقال عطوفة المهندس زياد عبيدات أمين عام وزارة العمل "نشكر منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي على جهودهم في دعم باحثي العمل الأردنيين في إيجاد فرص عمل مناسبة ولائقة من خلال هذه المراكز. حيث تعتبر هذه المراكز إنجاز مهم في تلبية احتياجات العمالة الأردنية، ونود أن نرى المزيد منها على نطاق الاردن لغايات الوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن العمل، كما نأمل أيضاً وصول المزيد من المصانع للسوق الاوروبية ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، لأهميته في نمو البلد وازدهار الاستثمار فيه"

وقال باتريك دارو المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في الأردن "تأتي زيارة اليوم في إطار شراكتنا الطويلة مع الاتحاد الأوروبي في الأردن. ولقد نجحت جهودنا المشتركة في خلق آلاف فرص العمل اللائق للأردنيين والسوريين بما في ذلك في القطاعات التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ. كما نستمر معاً في دعم بيئات العمل اللائق في هذه المصانع عبر الحوار الاجتماعي على مستوى المصانع والقطاعات، والرصد الممنهج لمبادئ العمل اللائق، وتنفيذ نشاطات بناء القدرات بهدف جعل فرص العمل أكثر جاذبية وإنتاجية للجميع".

تسهيل التشغيل وربط المهارات مع الأعمال المناسبة

في عام 2016، اتخذ الأردن خطوات مهمة لتسهيل وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل المنظم بموجب الميثاق الوطني الأردني. لتحقيق الأهداف المحددة لتشغيل اللاجئين السوريين، أبرمت منظمة العمل الدولية شراكةً مع وزارة العمل لتسهيل حصول الأردنيين واللاجئين السوريين على خدمات التوجيه المهني وربط المهارات مع الأعمال المناسبة.

منذ عام 2017، تأسس 13 مركز خدمات التشغيل في الأردن بدعم من الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا لتقديم خدمات التشغيل للأردنيين واللاجئين السوريين بما في ذلك خدمات استشارات التشغيل والتدريب، وخدمات موائمة المهارات مع الأعمال، والاستشارات المهنية. بالإضافة إلى المركز في سحاب، يدعم الاتحاد الأوروبي مراكز في الزرقاء والمفرق وإربد ومخيم الزعتري للاجئين الذي يدار بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تم تسجيل 29,200 باحث عمل أردني وسوري في المراكز جميعها وعددها 13، بما في ذلك 12,626 باحث عمل في المراكز التي يدعمها الاتحاد الأوروبي. كما ساعدت المراكز في تشغيل 9,587 باحث عمل، 3,756 من تلك الوظائف من خلال المراكز التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

باتت هذه المراكز حالياً مرتبطة بأول منصة إلكترونية للاستشارات والإرشاد المهني تستهدف العمال السوريين في الأردن. وتسهم المنصة، المتاحة للأردنيين أيضاً، في تحسين الوصول إلى معلومات التشغيل وفرص العمل والتدريب، والإرشاد المهني، وخدمات أخرى. حتى الآن، تم تسجيل 5,503 طالب عمل و92 شركة في المنصة، وتوفير 840 فرصة عمل.

حتى الآن ، ساعد البرنامج خمس شركات على التأهل للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي ضمن إطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ عام 2016، من خلال مساعدتهم على الوصول إلى العمال المؤهلين، وتعزيز معرفتهم باتفاقية قواعد المنشأ وتزويدهم بالمشورة الفنية بشأن تصاريح العمل والإجراءات الإدارية .

تعزيز مبادئ العمل اللائق

قام برنامج عمل أفضل/الأردن، خلال 10 سنوات من العمل في الأردن، برصد وتعزيز العمل اللائق في مصانع الألبسة وغيرها، عبر تقديم خدماته الأساسية التي تشمل إجراء تقييمات، وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب في المصانع، وتشجيع الحوار الاجتماعي في أماكن العمل. وقام البرنامج، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في عام 2017، بتوسيع خدماته، وأخذ خطوات إضافية لبناء قدرات وزارة العمل عبر تنفيذ برامج إعارة مفتشي العمل، وتقديم دورات تدريب متنوعة للنقابات المهنية واتحادات أصحاب العمل عن الصحة والسلامة المهنية، ومنع التحرش الجنسي، والجندرة وعدم التمييز بين الجنسين، والعقود، ومهارات التيسير.

حتى الآن، تستفيد ست شركات مؤهلة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ (ثلاثة مصانع ألبسة وثلاثة مصانع في قطاعات أخرى) من أصل 90 مصنعاً مسجلين في برنامج عمل أفضل/الأردن ويشغلون قرابة 70,000 عامل. كما أطلق البرنامج، بالتعاون مع وزارة العمل، تطبيق دليل قانون العمل الذي يقدم نسخة محدثة عن دليل قانون العمل الأردني لصناعة الألبسة، ويقدم أدلة لقطاعات البلاستيك والمواد الكيميائية والهندسة. تسهم هذه الأدلة في التوعية بأهمية الالتزام في هذه القطاعات، ودعم دور برنامج عمل أفضل في رصد العمل اللائق في القطاعات المستفيدة من نظام تبسيط قواعد المنشأ في التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

معلومات إضافية عن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الاتحاد الأوروبي والأردن
 

ملخص:

في تموز/يوليو 2016، اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تبسيط قواعد المنشأ المطبقة على التبادل التجاري بينهما. تتيح للمنتجين في الأردن تطبيق مجموعة بديلة من قواعد المنشأ على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بشرط أن يسهم إنتاجهم في خلق فرص عمل للاجئين السوريين.

يطبق هذا النظام على 52 فئة متنوعة من المنتجات كالمنسوجات، والألبسة، والمنتجات الإلكترونية، والمنتجات الكيميائية، والمنتجات البلاستيكية، والأثاث، والمنتجات الخشبية. وتهدف المبادرة إلى خلق المزيد من فرص التجارة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في القطاعات التي تتمتع فيها الأردن بميزة نسبية مع تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل بالتوافق مع الأهداف التي حددها الأردن لرؤية 2025. وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، تم تعديل الاتفاق ويتمديده حتى عام 2030، وتوسيع المناطق الجغرافية التي يغطيها لتشمل كامل الأردن.


أهم الجوانب الرئيسية لهذا الاتفاق:
تأتي هذه المبادرة الفريدة كجزء ضمن إطار الدعم واسع النطاق الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين والأفق الإقليمي للاقتصاد الكلي. وتهدف إلى تسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص بهدف خلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين. وبعد مراجعة المبادرة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2018، تم الاتفاق على تطبيق التعديلات التالية:

  • سيطبق الاتحاد الأوروبي على الأردن قواعد المنشأ نفسها التي يُطبقها حالياً على التجارة مع البلدان الأقل نمواً. جاء هذا رداً على التزام الحكومة الأردنية في مؤتمر مانحي سوريا في لندن عام 2016 بخلق 200,000 فرصة عمل لائق للسوريين.
  • سيتم تمديد الاتفاق حتى كانون الأول/ديسمبر 2030 - أي أربع سنوات إضافية على تاريخ الانتهاء المحدد في الاتفاق الأصلي في تموز 2016.
  • يشمل الاتفاق؛ الذي سيتم تطبيقه على مستوى المملكة (ابتداءً من كانون الأول/ديسمبر 2018)، 52 فئة من المنتجات، باستثناء قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي الذي يستفيد بشكل أكبر من الاتفاقية بشكل السابق (اتفاقية الشراكة).
  • على الشركات الراغبة بالاستفادة من هذا الاتفاق أن توظف على الأقل 15 بالمئة من عمال مصانعها المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من اللاجئين السوريين.
  • وافقت الحكومة الأردنية على تطبيق إجراءات رصد محددة لضمان التزام الشركات المستفيدة بكافة متطلبات النظام: ستقوم منظَّمة العمل الدولية بالرصد وبناء قدرات وزارة العمل.
  • في حال نجاح الأردن في توفير 60,000 فرصة عمل منظمة للاجئين السوريين، سيتم تطبيق النظام على كافة الشركات في الأردن بغض النظر عن نسبة العمال السوريين فيها.