رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ستخلق فرص عمل للفلسطينيين

كان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية من بين عدد كبير من قادة العالم الذين أعربوا عن دعمهم القوي لمنظمة العمل الدولية في الذكرى المئوية لتأسيسها في مؤتمر العمل الدولي المئوي.

خبر | ١٢ يونيو, ٢٠١٩
©م. ع. د
كان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية من بين قادة العالم الذين اجتمعوا في مؤتمر العمل الدولي، والذي يحتفل هذا العام بمئوية المنظمة، لإعادة تأكيد التزامهم بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تأسست عليه منظمة العمل الدولية قبل 100 سنة خلت.

وسيلقي ما يربو عن 40 رئيس حكومة ودولة كلمات فى مؤتمر العمل الدولي الـ108 في الفترة 10-21 حزيران/يونيو.

وقال رئيس الوزراء اشتية فى كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر إن تمثيل العمال وأصحاب العمل والمسؤولين الحكوميين الفلسطينيين في منظمة العمل الدولية قوي منذ فترة طويلة. وقد شكر المنظمة على دعمها الفني والمالي، ومنه أعمالها الجارية في سبيل وضع نظام شامل للحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية.

وعدَّد اشتية التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية وتحديات سوق العمل العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأشار إلى عدد من المبادرات والإصلاحات التي تقوم بها حكومته بغية مواجهتها، ومنها إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير المنتوج الوطني نحو الاعتماد على الذات من خلال إحلال الواردات.

وقال اشتية للوفود: "إن مثل هذه الاستراتيجية سوف تمكّننا من التركيز على القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بما يخلق فرص عمل وتوليد دخل ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، ويساعد في معالجة الاختلالات في سوق العمل".

وأردف اشتية: "إن بناء الإنسان والاستثمار فيه وبناء المؤسسات بالنسبة للفلسطينيين شيء مهم لأننا نبني دولة نريدها ناجحة قادرة على خدمة سكانها وتوفير احتياجاتهم، ومطلوب منكم مساعدتنا على ذلك".
خلال المؤتمر، سيناقش زهاء 6000 مندوب يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل التغييرات التحويلية في عالم العمل، وسينظرون في اعتماد إعلان منظمة العمل الدولية المئوي التاريخي بشأن مستقبل العمل. كما سيناقشون العنف والتحرش في مكان العمل بهدف اعتماد اتفاقية عمل دولية جديدة.

وقد شرعت منظمة العمل الدولية والأرض الفلسطينية المحتلة في العام المنصرم في تنفيذ برنامج العمل اللائق الفلسطيني الثاني للفترة 2018-2022. وواصلت المنظمة دعمها في تعزيز القدرة على تحليل سوق العمل، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وتنمية سوق العمل فيها. وتعمل المنظمة أيضاً مع الشركاء في الأرض الفلسطينية المحتلة لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمسائل العمل، ومنه إعادة بدء عملية إصلاح قانون العمل، فضلاً عن دعم إنشاء المؤسسة الفلسطينية للضمان الاجتماعي بتقديم دعم مالي وفني مباشرين.

يمكن الاطلاع هنا على الخطاب الكامل الذي ألقاه رئيس الوزراء اشتية أمام مؤتمر العمل الدولي.

يمكن الاطلاع هنا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لعام 2019 حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة.