مناقشة أفضل الممارسات الدولية بشأن العمال المنزليين في قطر
يتبادل الشركاء الأفكار بشأن سبل ضمان حقوق العمال المنزليين وأصحاب عملهم
(أخبار م. ع. د): كانت فوائد العقود القياسية وعمليات الاستقدام الشفافة للعمال المنزليين من المواضيع التي نوقشت في ورشة عُقدت مؤخراً في الدوحة بشأن الممارسات الدولية الجيدة المتعلقة بالعمل المنزلي وتطبيقها في قطر.
حضر الورشة التي جرت في الفترة 3-4 أيلول/سبتمبر 2018 بالدوحة موظفون من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر وأعضاء مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية قطر وخبراء مقيمون في مقر المنظمة بجنيف.
يوجد في قطر زهاء 175 ألف عامل منزلي، تشكل النساء منهم نحو 60 في المائة، ومعظمهم قدم من آسيا وأفريقيا. وقد أتاحت الورشة الفرصة لتبادل الأفكار بشأن الممارسات الجيدة وسبل ضمان حقوق العمال المنزليين وأصحاب عملهم.
وفي حديثه أثناء افتتاح الورشة، قال محمد العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل: "إن الوزارة وشركائها من مختلف المنظمات المتواجدة هنا اليوم مستعدون لمناقشة أفضل الممارسات الدولية والتعلم منها بغية تعزيز الآليات المتعلقة بالعمال المنزليين في قطر. ونحن نرنو إلى أن نصبح نموذجاً يحتذى لتطبيق المعايير في هذا الصدد".
أقرت قطر قانوناً جديداً بشأن العمال المنزليين في آب/أغسطس 2017 يحدد بوضوح حقوقهم والتزاماتهم.
وأوضح أليكس نصري الخبير الفني في منظمة العمل الدولية: "كانت هذه الورشة موضع ترحيب كبير. وقد زودنا الحكومة مؤخراً بملاحظات على قانون العمال المنزليين وهنأناها على هذه الخطوة المهمة نحو الأمام. كما أتاحت لنا هذه الورشة الفرصة لفهم التحديات الملموسة التي يواجهها أصحاب العمل والعمال في هذا القطاع ووضع توصياتنا في سياقها المناسب".
تضمنت المجالات التي نوقشت فوائد العقود الموحدة التي تحدد بوضوح مستويات الأجور وساعات العمل وما إلى ذلك، إضافة إلى الحاجة إلى عمليات استقدام شفافة من بلدان المنشأ إلى قطر. ومن شأن ذلك أن يكفل ظروف عمل لائقة للعمال المنزليين ويقلل من احتمال سوء الفهم والخداع. كما تم التطرق إلى انعدام الشفافية في رسوم الاستقدام المرتفعة التي يتحملها أصحاب العمل، فضلاً عن فوائد منحهم فرصة مقابلة العمال المنزليين قبل تعيينهم.
وتلتزم منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون في إنشاء آليات للتنفيذ والتوعية بقانون العمال المنزليين وكذلك إعداد استراتيجيات مبتكرة للوصول إلى الأسر بهدف المساعدة في توفير ظروف عمل ومعيشة لائقة للعمال المنزليين.
وقال السيد العبيدلي: "إنها فرصة عظيمة للأخذ بالممارسات الجيدة وإظهار أنه من الممكن ضمان حماية العمال المنزليين مع تقديم المنفعة لأصحاب العمل أيضاً".
في نيسان/أبريل 2018، افتتحت منظمة العمل الدولية مكتباً للمشاريع في قطر بغية دعم تنفيذ برنامج شامل بشأن ظروف العمل وحقوق العمال في البلاد. وتعكس هذه المبادرة الالتزام المشترك لكل من حكومة قطر والمنظمة بالتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها، وكذلك تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بقطر تدريجياً خلال الفترة 2018-2020.
لمزيد من المعلومات عن أعمال مكتب المشاريع بشأن العمل المنزلي، يرجى الاتصال بأليكس نصري: nasri@ilo.org